کاهش جمعیت چین در سال ۲۰۲۳ شدت گرفت و اقتصاد این کشور نیز یکی از پایینترین نرخهای رشد خود در طول دهههای گذشته تجربه کرد، که نشان میدهد وجود چالشهای پایدار در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
به گزارش اکوایران، تولید ناخالص داخلی چین سال گذشته ۵.۲ رشد داشته است، بهطوری که توانست از رشد تنها ۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ که اقتصاد این کشور به دلیل محدودیتهای گسترده کووید ۱۹ محدود تجربه کرده بود پیشی بگیرد. با وجودی که نرخ رشد اقتصادی چین در سال گذشته به هدف گذاری ۵ درصدی دولت این کشور بسیار نزدیک است، ولی پایینترین معیار رشدی است که در طول دههها تجربه کرده است.
جمعیت چین نیز در سال ۲۰۲۳ برای دومین سال متوالی کاهش یافته است، به طوری که مرگومیر افزایش و تولد کاهش داشته است. به گفته یک کارشناس جمعیت شناسی چین که با فایننشیال تایمز گفتگو کرده است، کاهش ۲ میلیون نفری جمعیت کشور نشانگر اثرات کووید ۱۹ است که در اوایل سال ۲۰۲۳ پس از برداشته شدن یکباره محدودیتها گسترش یافت.
تحلیلگران معتقدند این دادهها بیانگر شرایط چالش برانگیز برای شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور است که سال گذشته سومین دوره پنج ساله خود را در قدرت آغاز کرد تا یک بهبود اقتصادی قویتر را مهندسی کند.
آمارهای رسمی منتشر شده این کشور نشان میدهد که بخش املاک که سه سال با بحران بدهی دست و پنجه نرم کرده بود همچنان دچار بحران بوده است. سرمایه گذاری در بخش املاک سال گذشته ۹.۶ درصد کاهش داشته است و قیمت خانههای نوساز نیز در ماه گذشته گذشته ۰.۴ درصد به طور ماهانه کاهش داشته است که بیشترین کاهش ماهانه از فوریه ۲۰۱۵ محسوب میشود.
سهام چین پس از انتشار این آمارها با افت مواجه شد.
طبق آمارها، جمعیت چین در ۲۰۲۳ به ۱.۴ میلیارد نفر کاهش یافته است. جمیعت این کشور سال ۲۰۲۲ برای اولین بار پس از ۶۰ سال کاهش یافت، چراکه سیاست دهه ۱۹۸۰ این کشور بیشتر زوجها را به داشتن تنها یک فرزند محدود کرد.
اقتصاددانان معتقدند نرخ رشد سالانه احتمالا به این دلیل ۲ واحد درصد افزایش نشان میدهد که با نرخ رشد پایین در طول همه گیری کرونا مقایسه میشود، و نشان میدهد که پکن باید امسال اقدامات بیشتری برای پایدار کردن بازار مسکن و تحریک مصرف برای کاهش فشارهای تورم منفی انجام دهد.
براساس آمارها، سرمایه گذاری دارایی ثابت (بدون احتساب خانوارهای روستایی) ۳ درصد در ۲۰۲۳ افزایش داشته است، بهطوری که سرمایه گذاری در زیرساختها ۵.۹ درصد و تولید صنعتی ۶.۵ درصد افزایش داشته است. سرمایه گذاری خصوصی ۰.۴ درصد کاهش یافته است؛ گرچه بدون املاک و مستغلات این بخش ۹.۲ درصد رشد کرده است.
سرمایه گذاری در بخشهای استراتژیک که در اولویت پکن قرار دارد نیز به سرعت رشد کرده است.
خرده فروشی در ماه پایانی ۲۰۲۳ در چین ۷.۴ درصد رشد داشته است، درحالی که رشد آن در ماه نوامبر ۱۰ درصد بوده است. رشد تولید صنعتی نیز در ماه گذشته به ۶.۸ درصد رسیده است.
به گفته تحلیلگران، مشخص نیست آیا مقامات چین برنامهای گستردهتر برای به ثبات رسیدن انتظارات بازار دارند یا نه. پکن اواخر سال گذشته در کنفرانس سالانه حزب کمونیست اعلام کرد رشد و امنیت را نسبت به اصلاحات در اولویت قرار میدهد.
یک همکار ارشد در موسسه بروکینگز معتقد است که دادهها نشان دهنده اقتصادی هستند که دچار کاهش رشد است و تقاضای ضعیف داخلی و فشارهای تورم منفی پایداری را تجربه میکند.