وزیر کار: طبق آنچه قانون تصویب کرده است در فروردین ماه باید افزایش حقوق بازنشستگان اعمال شود. در مورد بازنشستگان لشکری موضوع دست ما نیست و قطعا هرچه قانون باشد اجرا می‌شود.

با توجه به نیاز عراق به گاز طبیعی برای مصارف نیروگاهی، طرح موضوع و مذاکرات قراردادی صادرات گاز ایران به این کشور از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ آغاز و در این زمینه قرارداد فروش گاز به بغداد در تیرماه سال ۱۳۹۲ در بغداد امضا شد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان می‌دهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.

پس از حدود ۱۳ سال از تشکیل پرونده مه‌آفرید خسروی ملقب به امیرمنصور آریا به اتهامات متعدد از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بانک صادرات، تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی، زمین‌خواری در کیش و دیگر اتهامات، سرانجام پرونده مالیاتی این گروه تعیین تکلیف شد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد رسما به مجلس اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که به لایحه بودجه اضافه شده در قانون مصوب حتما بار مالیاتی بیشتری دارد و حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور خواهد داشت.

از دهه ۱۹۸۰ میلادی سرمایه داری آمریکایی به یک اقتصاد برنده تبدیل شده که در آن یک یا چند شرکت برتر از نظر فناوری انحصارات در بخش مصرف کنندگان، کارگران و رشد را در اختیار دارند. با قدرت دائمی بازار نوعی از قدرت سیاسی در تضاد با دموکراسی شکل گرفته است.

در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمد‌های مالیاتی دولت و به طور کلی درآمد‌های دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است.

یک اقتصاددان، گفت: چقدر باعث تاسف است که هشدار‌های دلسوزانه حمل بر چیز‌های دیگر شود، ولی آن توصیه‌های مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصل‌الخطاب قرار گرفته و اگر آزادی‌های مشروع قانونی، فرصت گفت و گوی صریح و بی‌پرده با مسئولان کشور را برقرار کند؛ هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد.

بازار سرمایه با عقب‌ماندگی جدی از تورم روبرو است؛ این بازار یکی از کمترین بازدهی‌ها را در سال گذشته به ثبت رساند.

حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ببینیم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف‌های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد ایران و چالش‌ها را پرفشارتر و بیشتر کند.

دولت‌ها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی اشخاص و شرکت‌ها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازات‌هایی روبرو کنند.

دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی ۳۵ درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آن‌ها ۲۷ درصد بود، اما در نهایت به ۳۵ درصد راضی شدند.

فروش همزمان نفت ایران توسط چند نهاد و ارگان موجب شده است تا مشتریان نفت ایران از این چند دستگی سوء استفاده کرده و تخفیفات قابل ملاحظه‌ای را طلب کنند.

عفر مهدی‌زاده مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم، گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی، کنترل ترازنامه بانک‌ها بود.

پیش بینی می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴، از میانگین سالانه ۶.۸ درصدی برآورد شده در سال ۲۰۲۳، به ۵.۸ درصد کاهش یابد.

عبدالناصر همتی در فضای مجازی، نوشت: انتهای دور دوم (اگر دور دومی باشد!) مردم شاید تورم تک رقمی را ببینند! ‏وعده تک رقمی اول تا حالا که بالای ۴۰٪بود. چرا باید به وعده تک رقمی دوم اعتماد کرد؟!

یک اقتصاددان نوشت: رشد اقتصادی بخش صنعت و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصادی ایران، در دو سال گذشته به ترتیب صفر و منفی بوده است.

فعالیت‌های تجاری ایالات‌متحده در ماه مارس ثابت ماند، اما قیمت‌ها در کل افزایش یافت که نشان می‌دهد تورم ممکن است پس از افزایش در ابتدای سال همچنان بالا بماند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

اگر دولت بتواند برنامه‌ای را برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران ارائه دهد و با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی یا تعیین منابع مالی تا حدودی ناترازی‌های اقتصاد کلان را مهار کرده و کسری‌های تجاری را با مدیریت واردات کنترل کرده و برنامه‌ای را برای خروج سرمایه تدوین کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت دلار از کانل ۶۰ هزار تومان رد نشود، اما در سناریوی بدبینانه اگر همچنان تعلل کرده و نتواند ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل کند و تحریم‌های جدیدی را نیز متحمل شود، قیمت دلار ممکن است کانال‌های جدیدی را طی کند.