وزیر اقتصاد گفت: مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص‌ها و متغیر‌های کلان و طرح‌های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

در پاییز امسال نرخ بیکاری در کشور به هفت و شش دهم درصد رسیده که این عدد پایین‌ترین نرخ بیکاری در ده سال گذشته است.

هادی طحان نظیف گفت: «در جلسه امروز شورای نگهبان، اصلاحات مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در سال گذشته، ۲۷.۸ درصد و برای مردان ۱۳.۵ درصد بود. به عبارتی نرخ بیکاری زنان حدود ۲ برابر مردان بود.

گفت ما در بازپرداخت وام‌های عادی مشکلی نداریم، ارقام معوقه اندک است که آن‌ها هم درنهایت پرداخت می‌کنند، چون وثیقه کافی دارند. مساله اصلی در وام‌گیرندگان ویژه است که با سود‌های زیر نرخ تورم وام می‌گیرند و اگر هیچ کاری هم نکنند، سود فراوانی می‌برند. این رفتار به سود کیست و چه کسانی زیان آن را می‌دهند؟

صولت مرتضوی، وزیرکار در جلسه شورای عالی کار با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به قانون عمل کنیم خطاب به شرکای اجتماعی گفت: ما باید به قانون عمل کنیم. ما می‌گوییم مرجع آمار مرکز آمار ایران است، بنابراین باید به قانون عمل کنیم. مسائل مملکت را باید در تعیین حقوق و دستمزد در نظر بگیریم.

درحالی‌که برخی چاپ اسکناس درشت را تورم‌زا می‌دانند، این ادعا چندان با واقعیت منطبق نبوده و اتفاقا پول درشت، باعث بهبود اعتبار پول ملی خواهد شد.

نوسانات اقتصادی سال های گذشته سبب شده تا مردم بیش از پیش نسبت به مسائل و معادلات اقتصادی و به طور خاص چشم اندازهای آتی مطرح در فضای کلی اقتصاد ایران حساس شوند. به بیان ساده‌تر، این نوسانات مردم را واداشته اند تا کسب آگاهی اقتصادی را تا حدی به مثابه یک الزام برای خود بنگرند تا از این طریق از تلاش و سرمایه های خود به نحو احسنت حراست کنند. با این حال، هنوز هم شاهد وجود برخی باورهای غلط و البته شایع اقتصادی در میان طیف های مختلف مردم هستیم.

قرارداد توسعه ۶ میدان نفتی کشور به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد دلار با هدف افزایش تولید ۳۵۰ هزار بشکه با تکیه بر توان داخلی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نفت امضا می‌شود.

نماینده کارفرمایان اعلام کرده بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در خصوص سبد معیشت کارگران حاصل نشده به همین دلیل امروز شورای عالی کار مستقیما روی بحث حداقل مزد متمرکز خواهد شد.

علی دهقان کیا گفت: در سال ۱۴۰۰ که تورم ۴۶.۳ درصد بود ۵۷ درصد افزایش حقوق داشتیم و در سال ۱۴۰۱ که تورم ۴۳.۶ درصد بود ۲۷ درصد افزایش حقوق. به اذعان کارشناسان افزایش حقوق‌ها هیچ تاثر معنا دارد و مستقیمی بر افزایش تورم ندارد بلکه افزایش حقوق فقط برای حفظ بخشی از قدرت خرید کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، اندازه اقتصاد ایران ۴.۵ برابر بزرگ‌تر از مدت مشابه در سال گذشته شده است.

متاسفانه سیاست گذاران از سال‌های پایان جنگ (۶۶ و ۶۷) شروع به افزایش دانشگاه‌ها کردند که شاید بتوانند فرصتی در جهت ایجاد اشتغال بخرند. این افزایش بی رویه دانشگاه‌ها بی توجه و بی تناسب با نیاز‌های جامعه و کشور انجام شد و تعداد رشته‌هایی که تناسب چندانی با نیاز‌های کشور نداشتند نیز افزایش پیدا کرد. به نظر می‌رسد هدف از این کار، سر کار گذاشتن افراد بود. در دهه‌های گذشته، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، موسسات غیرانتفاعی و علمی کاربردی، مثل قارچ سر بر آوردند و جوانان این مرز و بوم را جذب کردند. در نتیجه بخشی از هزینه‌های خانوار صرف اموری شد که اصلا غیرضروری بود. بهتر بود به جای این کار، روی سازمان‌های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر تکنولوژی‌های مدرن متمرکز شویم. ما اکنون خودمان را با برخی آموزش‌های غیرضروری و تاریخ گذشته مشغولیم. با همین سیاست‌های غیرمسئولانه است که تعداد زیادی فارغ التحصیل را وارد جامعه کرده ایم، آن هم بدون این که سرمایه گذاری‌های لازم حوزه اقتصاد را برای این جوانان فراهم کرده باشیم.

یک اقتصاددان، گفت: در دوره احمدی‌نژاد که قله درآمد‌های نفتی تجربه شده در تاریخ اقتصاد نفتی ایران است؛ چون جهت‌گیری اصلی معطوف به شوک درمانی بود، در آن دوره هشت ساله، کسری بودجه خانوار‌ها چهار برابر افزایش پیدا کرد.

یک اقتصاددان، گفت: اینکه هدف‌گذاری رییس کل بانک مرکزی کاهش نرخ تورم تا کانال ۲۰ درصدی است بسیار خوشبینانه است و شواهد این موضوع را نشان نمی‌دهد

بی ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند.

یک پرسش که این جا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود همه این مشکلات اقتصادی و مشکلات ریشه‌ای که اقشار ضعیف جامعه در حوزه تامین سبد معیشت خود دارند، باز هم حقوق و دستمزد‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟ اما اصلا مسئله تعیین دستمزد نیست. مسئله این است که تولید در کشور کاهش پیدا کرده و ما با رکود اقتصادی مواجهیم. وقتی تولید در کشور وجود ندارد، درامدی هم وجود ندارد که به کسی اختصاص داده شود. مسئله این است که دولت اراده خود را بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز نکرده است. سیستم اقتصادی در ایران به شکلی عمل می‌کند که رشد اقتصادی به اندازه تامین نیاز‌های مردم افزایش پیدا نکرده است. اگر درامد‌های مردم به هر علتی بیشتر از تولیدی که در کشور صورت می‌گیرد توسعه و رشد پیدا کند، قطعا تورم، تمامی درامد را به خود جذب می‌کند

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش تزریق اعتبار در دو بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی، نرخ بهره بازار بین بانکی در سقف ۴ ماهه خود قرار گرفته است.

درحالی‌که دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن به مردم وعده داده بود که مشکلات دولت‌های قبلی را برطرف کرده و اوضاع را برای مردم گلستان خواهد کرد، ولی متأسفانه آمار و مستندات نشان می‌دهد در سالی که به توصیه رهبری قرار بود «سال مهار تورم» باشد، تورم و گرانی بیش از همیشه صعودی‌تر شده است.

در هفته‌های گذشته بانک‌مرکزی موفق به برگزاری ۷ حراج سکه طلا در بستر مرکز مبادله شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این حراج‌ها تاکنون حدود هزارمیلیارد تومان نقدینگی توسط بازارساز جمع‌آوری شده است. برخی مکانیزم به کار‌گرفته شده برای فروش سکه را یک نوع مزایده معرفی کرده‌اند، اما می‌توان برای دلار از مکانیزم «حراج معکوس» بهره برد. به طور کلی به این شیوه حراج که در آن قیمت‌های ثبت‌سفارش‌شده از بالا به پایین لیست می‌شوند، «حراج معکوس» گفته می‌شود. به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد می‌توان از این شیوه حراج برای ساماندهی بازار ارز نیز استفاده کرد و از طریق آن اهداف «واقعی‌سازی نرخ ارز» و «نوسان‌زدایی نرخ ارز» را محقق کرد.