اگر واردات خودرو آزاد شود، دیگر مردم سراغ خودرو‌های مونتاژ چینی که در حال حاضر به صورت میلیاردی و با ۲،۳ برابر قیمت توسط شرکت‌های مونتاژکار عرضه می‌شوند، نخواهند رفت و بازار آن‌ها به نوعی کساد می‌شود یا حداقل این که دیگر نمی‌توانند آن‌ها خودرو‌های مونتاژی خود را چند برابر قیمت به مردم بفروشند.

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی خودروسازان دارای الزاماتی نیز است، تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین الزام در این رابطه، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، در صورتیکه باز هم قرار باشد، دولت اقدام به تعیین قیمت خودرو کند، هیچ سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حاضر نخواهد شد که سهام ایران خودرو و سایپا را بخرد، بنابراین باید قبل از هر کاری تکلیف این موضوع مشخص شود.

یک مدیر اسیق خودروساز با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز دو سناریو را برای بازار خودرو می‌توان در نظر گرفت، گفت: در سناریوی اول اگر برجام احیا شود، وضعیت خودروسازان با بهبود روبرو شده و می‌توان انتظار داشت که بازار کنترل شود و افزایش تولید نیاز‌های موجود در بازار را پاسخ دهد، اما انجام این کار نیز نیاز به رعایت پیش‌شرط‌هایی دارد.

اگر در محدوده طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا تنها یک بار دوربین‌ها پلاک خودروی شما را ثبت کنند، نرخ عوارض کمتر از تعداد دفعات بالا نخواهد بود. اما با این حالا تفاوت‌های اندکی وجود دارد. مثلا اگر همان یک بار ورود یا خروج قبل از ساعت ۱۰ باشد، باید ۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان برای تردد در محدوده طرح ترافیک و ۳۲ هزار و ۸۵۰ تومان برای تردد در طرح کنترل آلودگی هوا پرداخت کنید. اگر همان یک بار ورود یا خروج در محدوده ترافیک باشد طبق علتی که قبلا هم اشاره شد باید مجموع هر دو عوارض یعنی ۹۸ هزار و ۵۵۰ تومان را بپردازید.

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی در چند سال اخیر با افزایش بیش از ۱۲ برابری روبرو بوده است، تصریح کرد: دلیل عمده این رشد افسار گسیخته قیمت خودرو‌های وارداتی بخصوص در برخی از مدل‌های لوکس که حتی چندین برابر بیشتر از خودرو‌های داخلی بالا رفته‌اند، ممنوعیت واردات خودرو بوده، بنابراین اگر پس از کشمکش‌های زیادی در این رابطه، ممنوعیت واردات به طور کامل و برای تمامی خودرو‌ها برداشته شود، می‌توان انتظار داشت قیمت این نوع از مدل‌ها به نوعی متعادل شده و بازار از این وضعیتی که در آن قرار دارد، خارج شود.

امینی با تاکید بر اینکه بزرگترین مشکل صنعت خودرو انحصاری بودن آن است، خاطرنشان‌کرد: تا زمانیکه ما شاهد رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو نباشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صنعت خودرو محصولات متنوع و با کیفیت با قیمت اقتصادی تولید و در بازار عرضه کند، این در حالی است که با احیای برجام و ورود شرکت‌های خارجی خودروسازان تا حدودی می‌تواند این روند را تغییر دهند، حال باید دید آیابه مانند سال ۲۰۱۵ خودروسازان خارجی دوباره به ایران خواهند آمد.

مدنی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در درون خود دارد، گفت: تا زمانی که خرید خودرو از کارخانه به واسطه قرعه‌کشی سود آنی داشته باشد، وضعیت بازار ساماندهی نخواهد شد، زیرا در حال حاضر حاشیه سود برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا به ۷۰ درصد می‌رسد که این موضوع یک جذابیت دو چندان را برای نقدینگی‌های سرگردان به وجود آورده که آن‌ها بتوانند به سود‌های هنگفت و باد آورده دست پیدا کنند.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مالیات از آلایندگی خودرو در بسیاری از کشور‌های جهان گرفته می‌شود، اظهار داشت:، اما اینکه چنین مالیاتی در ایران گرفته شود خود جای تعجب دارد، زیرا در تمامی کشور‌های اروپایی و پیشرفته شم به عنوان مشتری دارای حق انتخاب هستید که خودروی پرمصرف سوار شوید و مالیات آلایندگی آن را بپردازید یا خودرویی با سوخت پاک و یا کم مصرف سوار شوید و مالیات ندهید.

امینی با اشاره به اینکه برای کاهش قیمت خودرو باید اصلاحات اساسی در صنعت خودرو انجام گیرد، اظهار داشت: در اولین قدم در این زمینه باید صنعت خودروسازی از انحصار خارج شود، در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز بزرگ کشور است، اگر همچنان این انحصار پابرجا باشد، ما نمی‌توانیم به آینده امیدوار باشیم، حتی با وجود احیای برجام، نمی‌توان امیدوار بود که بازار خودرو سروسامانی بگیرد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: باید بگذاریم هر آنکه فکر می‌کند، یعنی خودش فکر می‌کند، نه اینکه ما فکر می‌کنیم. یعنی آن نگاه قیم مابانه میان مردم را جمع کنیم. اینکه بگویم مثلا افراد باید اهلیت داشته باشند تا وارد این زمینه شوند. من واقعا متوجه نمی‌شوم این یعنی چه این جملات. یعنی چه که فرد باید اهلیت داشته باشد که وارد صنعت خودرو شود. این اهلیت چگونه چک می‌شود. چه کسی معیار اهلیت است. چه کسی این اجازه را به خود داده که معیار اهلیت در کشور باشد؛ بنابراین باید این‌ها را باید جمع کنیم و اجازه دهیم هرکسی و هر ایرانی که می‌خواهد در این فضا فعالیت کند، حتما این امکان را داشته باشد. یک فضای رقابتی وجود داشته باشد و کسی برای آن تصمیم نگیرد و فرد خودش برای سرمایه‌های اش تصمیم بگیرد.  

مدنی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به زیان‌دهی خودروسازان مشتری برای سهام آن وجود دارد، پاسخ داد: با توجه به نقدینگی سرگردان‌ای که بالغ بر ۴ هزار هزار تومان در کشور است، خودروسازان نیز مشتریان خاص خود را دارند، اما اگر قرار باشد دولت همچنان قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد، خریداری نخواهد آمد، زیرا هر چقدر هم که تولید را بالا ببرد، به همان میزان زیان بیشتر می‌شود، بنابراین در چنین صورتی وضعیت سازمان نخواهد گرفت، یک نکته دیگر این است که دولت نباید به جای دیون و بدهی‌های خود خودروسازان را واگذار کند، زیرا این نوع بدترین شیوه خصوصی سازی است، بلکه باید منابع نقد وارد شرکت شود تا بتواند زمینه تحول را فراهم آورد، در غیر اینصورت خودرو‌سازان نمی‌توانند به در مسیر بهبود عملکرد حرکت کنند.

امرالله امینی کارشناس صنعت خودرو گفت: به نوعی حلقه گمشده ایمنی در صنعت خودرو بحث کنترل کیفیت و نظام ارزیابی ساخت است که به هیچ عنوان در ساختار صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی وجود ندارد،در این زمینه سازمان استاندارد به عنوان متولی این قضیه در کشور نیز به هیچ عنوان مسئولیت خود را برعهده نگرفته و در تست‌های تصادف جاده‌ای که باید خودرو‌ها به صورت دوره‌ای آن‌ها را پاس کنند، باید از نظر ایمنی از سلامت کامل برخوردار باشند، اما چنین فرآیندی به هیچ عنوان در ایران اجرا نمی‌شود و سازمان استاندارد نیز در این زمینه پاسخگو نیست، بنابراین همین طور که مشاهده می‌کنید یک زنجیره باعث تولید خودروی بی کیفیت می‌شود و تنها یک سازمان یا شرکت را نمی‌توان در این زمینه مقصر دانست.

زاوه گفت: اگر بر اساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، قرار باشد ۶۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد شود و درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی از آن نصیب دولت شود، بر روی هر دستگاه خودرو بیش از یک میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، در این صورت قیمت هر خودرو در بازار بالای دو و نیم میلیارد تومان خواهد بود، این در حالی است که تعداد چنین خودرو‌هایی در بازار همین الان بسیار کم است، اما همیشه تعداد واردات چنین خودرو‌های لوکسی زیر ۵ هزار دستگاه در سال بوده است.

مدنی با اشاره به اینکه سه شرط را باید برای همکاری گسترده با چینی‌ها در نظر گرفت، ادامه داد: در وهله اول آنان باید امکان استفاده ایران از کارشناسان غربی که در چین حضور دارند را به خودروسازان ایرانی بدهند، که از طریق آن‌ها زمینه انتقال دانش و تکنولوژی فراهم شود، این نباشد که تنها بازار را در اخیتار آن‌ها بگذاریم و همچنان مونتاژ کار باقی بمانیم. در وهله دوم نیز چین باید این تضمین را بدهد که ایران هاب تولید خودرو‌های چینی در منطقه خاورمیانه تبدیل شود و حداقل حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از تولیدات مشترک صادر شود.

با نگاهی به سند جامع همکاری ایران و چین می‌توان چنین استنباط کرد که با اجرای این سند، خودروسازی چین می‌تواند منشأ بسیاری از تغییرات در صنعت خودروی کشورمان باشد.

کاکایی با تاکید بر اینکه باید با کسانی که با تولیدات خود جان مردم را به خطر می‌اندازد، برخورد جدی شود، تصریح کرد: باید با مسببان این حوادث برخورد شده و به نوعی آن‌ها تنبیه شوند، تا این موضوع برای دیگران درس عبرتی می‌شود تا دیگر شاهد اینچنین حوادثی نباشیم.

زاوه با تاکید بر این که خودرو امروز از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که دولت در بازار خودرو به وجود آورده، این بازار برای کسانی که برای حفظ ارزش پول خود خودرو خریداری می‌کنند، بازار بسیار ایده‌آلی است و سود تضمین شده‌ای ایران سرمایه گذاران خود خواهد داشت. از سویی این موضوع نیز باید در نظر گرفته شود، تا زمانیکه قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو ادامه باید، با هیچ سازوکاری بازار خودرو اصلاح نخواهد شد.

مدنی گفت: در حال حاضر در برخی از خودرو‌های ساخت داخل فاصله قیمت بین درب کارخانه و بازار آزاد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است، تا چنین وضعیتی وجود دارد و تقاضای سفته‌بازانه و سوداگرانه برای خودرو هست، این وضعیت جمع نخواهد شد، اینکه دولت بخواهد ازطریق سامانه جامع تجارت از خریداران و فروشندگان خودرو مالیات اخذ کنند یا کسانی که تعداد بالایی خودرو معامله می‌کنند را شناسایی کند، تا از این طریق بازار را کنترل کند، به هیچ عنوان چنین امکانی وجود ندارد.

زاوه اظهار داشت: درحال حاضر بازار خودرو به دلیل تورم موجود در اقتصاد هر روز با تلاطم روبرو می‌شود، بنابراین در این رابطه دولت خود باید از سیاست‌گذاری‌های غلطی که در پیش گرفته بازگردد، در همین راستا نمونه عینی بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده است، که با ایرادات بسیار زیادی روبرو بوده و تورم بیشتری را به بار خواهد آورد، ولی به نظر بنده، دولت همچنان همین روندی که در چندین ساله را طی کرده، باز هم ادامه خواهد داد و نمی‌توان انتظار معجزه به خصوص در کوتاه مدت داشت.

سعیدمدنی کارشناس صنعت‌ خودرو بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.