آخرین آمار‌های رسمی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد: در سال ۱۴۰۲، میانگین افزایش قیمت مسکن در شهر تهران با رشد ۲۴.۸ درصدی مواجه شده و روی رقم ۸۱ میلیون و ۴۴۰ میلیون تومان ایستاده است.

«به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.»

قیمت مسکن مهر در دو شهر جدید پردیس و پرند در حومه تهران، طی سال ۱۴۰۲ در میانه تابستان و اوایل پاییز با افت مواجه شد.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفند ۱۴۰۲، به بیش از ۸۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۳.۸ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۲۴ درصد افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به حساسیت شهروندان در مورد وضعیت بازار مسکن در سال جدید، گفت: «حوزه مسکن از مؤلفه‌های بسیاری نظیر سیاست‌های مالی دولت، تورم، نرخ ارز و ... اثر می‌پذیرد و از منظر کلان، آنچه در سال جدید برای این حوزه رخ می‌دهد، بیش از هر چیز وابسته به رفتارهای دولت و سیاست‌های اوست.»

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: واقعیت این است که یک بخشی از قیمت مسکن به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود، اما نهاده‌های ساختمانی و عوامل تولید مسکن، پارامتر‌هایی است که قیمت آپارتمان را تعیین می‌کند.

یک استاد دانشگاه، گفت: در ساختار اقتصاد ما بخش خصوصی چین قادر به فعالیت نیست، اقتصاد چین به مراتب بازتر از ایران است، پس من نگرانم که ماجرای ساخت مسکن به این ختم شود که رانتی در اختیار بخشی چینی قرار گیرد و در نهایت دست انبوه ساز و پیمانکار ایرانی خالی بماند.

معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات ساخت، خرید و ودیعه اجاره مسکن ۲۳ درصد با بازپرداخت تا حداکثر ۲۰ سال برای تسهیلات ساخت، خرید مسکن، و بازپرداخت تا حداکثر ۵ سال برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده و محاسبه مبلغ اقساط ماهانه، بر عهده بانک‌های عامل است که متقاضی می‌تواند با مراجعه به مدیریت امور شعب بانک‌های عامل، از میزان اقساط اطلاع حاصل کنند.

چند وقت پیش تبلیغی از بازسازی یک آپارتمان در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد که بازخورد فراوانی داشت؛ در این ویدیو فردی که متخصص بازسازی ملک بود از سود یک میلیاردی آپارتمان پس از بازسازی خبر داد.

به باور کارشناسان، بازار مسکن با فاصله از افزایش نرخ دلار اثر می‌پذیرد و اثر رشد نرخ دلار را پس از گذشت مدتی در این بازار می‌توان مشاهده کرد.

انفجار قیمت مسکن در آینده؟

از ابتدای امسال تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت می‌شوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است.

سهم خانه‌های نوساز در معاملات بازار مسکن تهران، ظرف هفت سال گذشته ۱۵ درصد آب رفته است. در همین مدت شاهد رشد خریدوفروش خانه‌های قدیمی‌ساز بودیم

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.

دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در سال ۱۴۰۰ موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به عنوان طرحی برای ساماندهی و کاهش فشار تقاضا بر بازار مسکن دنبال کرد و در سال گذشته با شناسایی ۵۹ هزار واحد بدون سکنه سرانجام این برنامه را در مسیر اجرا قرار داد.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن با تاکید بر تلاش‌های دولت برای تقویت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از انعقاد قرارداد بیش از ۷۵۸ هزار واحد این طرح توسط بانک‌های عامل خبر داد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: اگر در سال آینده واحد‌های مسکونی نهضت ملی در بازار مسکن عرضه شود؛ شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.

حجت الله میرزایی، معاون وزیر اسبق کار گفت: آقای وزیر راه! کاهش قیمت مسکن در این شرایط افتخار نیست و این نشان دهنده رکود بی‌سابقه است. در ۵۰ سال اخیر این رکود را نداشتیم که در یک منطقه تهران فقط ۳۰ معامله در ماه انجام شود. او افزود: الزام به تامین ۱۰۰ درصدی پارکینگ را بردارید و مجوز به ساخت واحد‌های ۳۵ تا ۶۰ متری بدهید، انبوه سازان وارد بازار می‌شوند.

«معتقدیم در حوزه مسکن با واگذاری ساخت به متقاضیان، سرعت و کیفیت و میزان و نحوه سرمایه‌گذاری ها، رشد خواهد یافت و با برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین شهری و روستایی و تسهیل ساخت‌وساز توسط مردم اقدام خواهیم کرد.»

«بیشترین معاملات خرید و فروش مسکن در کشور در سال ۹۱ انجام شده و بعد از آن رکود شدید رخ داده است.»