اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر باید باشد؟

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که اگر دولت فعلی فقط قانون برنامه چهارم توسعه را رعایت کرده بود، امروز موجودی حساب ذخیره ارزی کشور می بایست بالغ بر 300 میلیارد دلار می شد

 به دنبال کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران، در روزهای گذشته، تعدادی از مقامات کشورمان در مورد کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و در آمدهای نفتی و حتی بی نیازی به درآمدهای نفتی سخن گفتند و این سوال مجددا مطرح شد که میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی چه قدر است و چگونه این وابستگی کاهش می یابد یا حذف می شود؟

 مسئله در هم تنیدگی اقتصاد ایران با نفت و درآمدهای نفتی از زوایا و ابعاد متنوعی قابل ارزیابی است. مسئله اساسی در این زمنیه این است که با چه منطقی و از چه زاویه ای به بحث ورود کنیم و بر اساس آن به چه برداشت هایی دست پیدا کنیم. واقعیت این است که در چارچوب شرایط کنونی الگوی حسابداری مالی در ایران، میزان واقعی اتکای افتصاد به نفت و نیز میزان واقعی اتکای مالیه دولت به نفت به هیچ وجه قابل فهم مستقیم نیست و حتما باید با دقت های عمیق کارشناسی، اصلاحیه هایی به عدد و رقم های مطرح شده از طریق کانال های رسمی زده شود و این مسئله با توضیحاتی  لحاظ شود. مثلا بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، بخشی از آن چه در واقع امر درآمدهای نفتی ایران است، امروز در حساب های ملی ایران ذیل عنوان مالیات منظور می شود. کما این که بخش بزرگی از درآمدهایی که در حال حاضر به عنوان صادرات غیر نفتی در حساب های ملی ایران منعکس می شود، چیزی جز صادرات گاز و میعانات گازی نیست که آن هم در ذات خود یک فرآورده نفتی است.

بنابراین همان طور که اشاره شد، می توان تعاریف را تغییر داد و برداشت های خود راضی کننده ای ارائه داد؛ اما می توان گزینه دیگری انتخاب کرد و واقعیت را با همه پیچیدگی هایی که امروز پیدا کرده مورد توجه قرار داد و بر اساس آن برداشت هایی داشت و اراده ای برای حرکت به سمت اصلاح وضعیت کنونی ایجاد کرد.

به نظر می رسد آنچه که امروز مدیریت اقتصادی کشور باید خوب متوجه باشد این است که گرچه درآمدهای نفتی کشور کاهش محسوس و معنی داری پیدار کرده است ولی همین میزان درآمد کاهش یافته، چیزی بالغ بر چهار برابر میانگین درآمدهای نفتی کشور در نیمه دوم جنگ تحمیلی است. به عبارت دیگر همین میزان درآمد موجود نفتی ایران نیز حجم بزرگ و قابل اعتنایی است. مسئله اساسی این است که ما با همین منابع موجود چگونه رفتار می کنیم؟ وقتی به گزارش  شش ماهه اول سال جاری گمرکات کشور مراجعه می کنید می بینید که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور، صرف واردات کالاهایی شده است که عموما خصلت غیر توسعه ای و بعضا خصلت ضد توسعه ای دارند. بنابراین مسئله اصلی ما بیش از آن که کم یا زیاد شدن درآمدهای نفتی باشد، سطح دانایی و خرد علمی به کار گرفته شده در جهت تخصیص این درآمد های نفتی است. این مسئله مهمی است که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باید به آن توجه داشته باشند.

مسئله کاهش اتکا به درآمدهای نفتی هم یک مسئله بسیار زیربنایی است. برای آن که حد و اندازه ای دشواری و پیچیدگی  این مسئله به خوبی درک شود کافی است توجه داشته باشیم که از سال 1327 که اولین برنامه عمرانی قبل از انقلاب به اجرا گذاشته شد تا امروز، در همه اسناد برنامه های توسعه کشور همواره این شعار مطرح بوده است. ولی آنچه که عملا اتفاق افتاده این است که مرتبا بر اتکای کشور به درآمدهای نفتی افزوده شده است.

بنابراین نمی توان یک مسئله پیچیده و چند بعدی را با شعارهای تو خالی حل و فصل کرد. باید مسئله را به اندازه پیچیدگی نهفته در آن، عالمانه واکاوی کرد تا امکان برون رفت از این شرایط فراهم شود که آن هم نیازمند یک اراده جدی و سطحی از تدبیر برای استفاده از حداکثر سرمایه انسانی موجود در کشور است. دقت داشته باشید که اگر دولت فعلی فقط قانون برنامه چهارم توسعه را رعایت کرده بود، امروز موجودی حساب ذخیره ارزی کشور می بایست بالغ بر 300 میلیارد دلار می شد. یکی از وجوه و مولفه های اساسی این پیچیدگی، این است که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور، تا چه میزان به علم، به قانون وبه برنامه اتکا و اعتنا دارد. در شرایطی که این سه مولفه سرنوشت ساز در بدترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته باشند، ادعاهای مربوط به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ادعاهای چندان قابل اعتنایی نخواهد بود و ماجرا  فقط از طریق یک اراده همگانی و استفاه حداکثر از ظرفیت های برنامه انسانی کشور و با یک برنامه ریزی خردورزانه و پایبندی به موازین آن برنامه امکان پذیر خواهد بود.