اولویت‌های اقتصادی دولت روحانی

فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «من معتقدم بزرگترین اولویت اقتصادی دولت آقای روحانی در حوزه احیای رشد اقتصادی و احیای تولید در ایران است که این از طریق احیای بهره وری و احیای سرمایه گذاری ممکن است و این دو منوط به یک راه حل سیاسی می باشد.»

سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در حال حاضر چالش های اقتصادی پیش روی دولت بسیار زیاد است، اما چون خوش بختانه با نظام علم اقتصاد سر و کار داریم و خوبی این علم این است که همه چیز در قالب عدد و رقم قابل تمرکز و بیان است به نظر می رسد بیشتر این چالش ها در عبارتی به نام رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی تبلور پیدا می کند.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران از طریق احیای رشد اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی قابل پیگیری و تمرکز است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «من معتقدم مهم ترین ماموریت دولت آقای روحانی احیای رشد اقتصادی و احیای تولید ناخالص داخلی است که این امر مستلزم دو اقدام می باشد که یکی بالا رفتن نرخ بهره وری و دیگری احیای نظام سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه است.»

وی ادامه داد: «یعنی یکی از چالش های موجود در اقتصاد ایران مربوط به نرخ بهره وری است که با افزایش نرخ بهره وری باید خصوصی سازی واقعی اتفاق بیافتد و اعتمادسازی در بازار ایجاد شود.»

وی افزود: «همچنین نهادها و نیروهای مسلح، دولتی، شبه دولتی و شبه نظامی از حوزه عملیاتی اقتصاد خارج شوند و آن حالت تهدید، تطمیع و ارعاب که در بخش خصوصی وجود داشته کنار رود.»

لیلاز خاطرنشان کرد: «حدود 2.5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی موردنظر سند چشم انداز را قرار بوده نرخ بهره وری تشکیل دهد که اکنون نرخ آن منفی است و باید دانست که نرخ بهره وری هیچ ربطی به تحریم ندارد؛ یعنی معمولا رابطه بهره وری با تحریم معکوس است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اما کار دوم که باید انجام بگیرد و نتیجه آن در آمارهای نرخ رشد اقتصادی نشان داده خواهد شد احیای نظام سرمایه گذاری در ایران است.»

وی ادامه داد: «واقعیت این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ایران اولا به شدت مخدوش شده و دوم اینکه به شدت دولتی شده است و سوم اینکه به جای آنکه در ماشین آلات تمرکز داشته باشد بیشتر در حوزه ساختمان بوده است.»

وی افزود: «دولت آقای روحانی باید سعی کند نظام سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در ایران را احیاء کند و در ابتدا و تا وقتی که بخش خصوصی در صحنه حاضر می شود، دولت باید هزینه های عمرانی خود را بالا ببرد.»

وی خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که هزینه های عمرانی دولت در سال 1390 که هنوز تحریم ها هم شروع نشده بود به قیمت ثابت کمتر از سال 1383 است و این مسئله باید احیاء شود.»

وی ادامه داد: «این مسئله نشان می دهد که به قیمت جاری، بودجه عمرانی دولت برای هر یک از سال های 92 و 93 باید حداقل به 40 هزار میلیارد تومان برسد به طوری که تا سال 93 باید بتوان 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی انجام داد که این یک رقم بزرگی است و مسلما تبعات زیادی هم خواهد داشت.»

وی تصریح کرد: «اما وقتی این دو اتفاق روی دهد (افزایش نرخ بهره وری و احیای نظام سرمایه گذاری)، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در این شرایط هم بیکاری و هم تورم کاهش پیدا خواهد کرد.»

وی افزود: «وقتی اشتغال ایجاد می شود و تورم کاهش پیدا می کند عدالت اجتماعی به معنای واقعی و نه به معنای گداپرورانه تحقق پیدا می کند و ضریب جینی بهتر می شود.»

لیلاز تاکید کرد: «لذا من معتقدم بزرگترین اولویت اقتصادی دولت آقای روحانی در حوزه احیای رشد اقتصادی و احیای تولید در ایران است که این از طریق احیای بهره وری و احیای سرمایه گذاری ممکن است و این دو منوط به یک راه حل سیاسی می باشد.»

وی تصریح کرد: «بنده سال هاست معتقدم مسائل اقتصادی ایران هرچقدر هم پیچیده و عمیق باشد، راه حل های آن سیاسی شده است. یعنی فقط با ایجاد یک فضای همدلی، اعتدال گرایی و آشتی ملی و به دور از تهدید دائمی نهادهای مسلح و جناح های مخالف دولت است که دولت می تواند در یک فضای آرام سیاسی نظر اقشار و گروههای اجتماعی مختلف را به خود جلب کند و این دو ماموریت (افزایش نرخ بهره وری و رشد سرمایه گذاری) را انجام دهد.»

وی افزود: «آنگاه شما مانند بازی دومینو خواهید دید که افزایش نرخ بره وری و افزایش رشد سرمایه گذاری منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود و افزایش نرخ رشد اقتصادی موجب کاهش بیکاری و نرخ تورم خواهد شد و این دو باعث رشد عدالت اجتماعی و میزان رضایت مندی مردم از زندگی خود خواهند شد.»