بازار ارز طي چند روز اخير همراه با اخبار خوش اقتصادي به خريداران روي خوش نشان داده و قيمت را پايين كشيده است. كاهش نرخ ارز اما نيازمند اتخاز سناريوايي واحد است. يك كارشناس اقتصادي در گفتگو با فرارو معتقد است اميد در بازار ارز بدون تدبير نتايج خوبي نخواهد داشت.
فرارو- بازار ارز طي چند روز اخير همراه با اخبار خوش اقتصادي به خريداران روي خوش نشان داده و قيمت را پايين كشيده است. كاهش نرخ ارز اما نيازمند اتخاذ سناريويي واحد است. يك كارشناس اقتصادي معتقد است اميد در بازار ارز بدون تدبير نتايج خوبي نخواهد داشت.
محمد خوشچهره در گفتگو با فرارو در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند كاهش نرخ ارز حاصل عوامل رواني است و در صورت واقعي نبودن مشکل بعدی دولت خواهد شد، نظر شما در اين باره چيست، گفت: «استارت اميد در اقتصاد خورده شده است و شاهديم دولت تلاشش اين است كه اميد را جاري كند.»
خوشچهره افزود: «در اين ميان اگر تصميمات عقلايي يا به عبارتي تدبير مناسب اتخاذ شود در آن صورت اين امر نقش مهمي در تثبيت و نهادينه شدن وضعيت اميد خواهد داشت و اگر تصميمات به موقع و سنجيده نباشد در آن صورت اميد ايجاد شده نیز تضعيف خواهد شد.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: «تصميمات دولت بايد بسيار سنجيده و به موقع بوده و در سه سطح اقدام شود. يك تصميمات و اقدامات آني يا كوتاه مدت، دوم اقدامات ميان مدت و سوم اقدامات بلند مدت.»
نماينده مجلس هفتم افزود: «برخي اقدامات مانند تعيين نرخ ارز مطلوب و متعاقبا تثبيت آن آزموني حياتي براي دولت است. اگر اقدامات و كنترلهاي دولت سنجيده نباشد، بعدا ميتواند بر كاركردهاي اقتصادي و مخصوصا انتظار و اميد، تاثير نامطلوبي داشته باشد.»
خوشچهره با بيان اينكه نرخ ارز كاهشي ضمني داشته و در حدود كمتر از ده درصد كاهش يافته است اما هنوز سياست دولت در اين زمينه شفاف نيست، گفت: «برخي از اعضاي اقتصادي دولت به افزايش نرخ ارز و دستهاي به كاهش و طيفي به تثبيت وضع موجود معتقد هستند.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: «معناي اظهار نظر رييس بانك مركزي در ابتداي كار كه نرخ ارز 3200 تومان را مناسب برآورد كرده بود اين است كه پايه و كف از نظر ايشان 3200 تومان قرار داده شده است و اين يك جريان يا سناريو را در دولت نشان ميدهد كه به دنبال تثبيت وضع موجود است.»
وي ادامه داد: «سناريوي دوم در دولت كه از سوي وزير صنايع عنوان شده است به دنبال كاهش نرخ ارز است و آن را به نفع توليد ميداند. درحالي كه سناريو و ديدگاه سوم به دنبال افزايش نرخ ارز است.»
خوشچهره در جواب اينكه آيا منظور شما از موافقان افزايش نرخ ارز رييس دفتر رييس جمهور يا رييس اتاق بازرگاني آقاي نهاونديان است، گفت: «تا اندازهاي ميتوان اظهار نظرهاي ايشان را مبني بر افزايش نرخ ارز دانست.»
وي ادامه داد: «بنابراين در جمعبندي بحث خود بايد بگويم در حال حاضر معلوم نيست كه سناريوي يا گزينهي نرخ ارز مطلوب دولت دقيقا كدام يك از اين سه سناريو است. بنابراين اختلاف نظر در تيم اقتصادي دولت در مورد ارز كه در ذيل سه سناريو از آن ياد شد، براي اينكه به سرنوشت دولتهاي قبل دچار نشود، بايد در قالب يك بحث كاملا علمي و شفاف در يك نحو عالمانه، كارشناسي و تخصصي در قالب يك مناظره در رسانهي ملي مطرح شود.»
نماينده مجلس هفتم افزود: «فارغ از موضعگيريهاي جناحي و صنفي هر يك از اين سناريوها تبعات خاص خود را دارند. كساني كه با اقتصاد ايران آشنا هستند ميدانند كه مثلا كاهش مديريت شده نرخ دلار به نفع توليد است يا سناريوي افزايش قيمت دلار درآمد ريالي دولت را افزايش ميدهد ولي به واسطه آثار تورمي به ضرر توليد و متعاقبا باعث كاهش ارزش پول ملي خواهد شد.»
وي ادامه داد: «بنابراين نرخ ارز مانند يكي دو ماه اخير نبايد رها شود، چون چنين وضعيتي نمي تواند با ثبات باشد و فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران نيز نميتوانند در چنين فضايي تصميمگيريهاي لازم اقتصادي براي سرمايه گذاري بگيرند.»
خوشچهره گفت: «به قول رييس سابق بانك مركزي، رقمي بالغ بر بيست ميليارد دلار در دست مردم است كه به آنها دلارهاي بالشي ميگويند و دولت بايد موضع خود را در قبال حجم بالاي دلارهاي موجود در جامعه حتي اگر رقم واقعي پايين تر از اين باشد، روشن كند.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: «دولت اگر ميخواهد سناريوي كاهش را در پيش بگيرد، بايد صراحتا اعلام كند كه تلاشش آن است كه تا پايان سال نرخ ارز را مثلا به رقمي بين 2000 تا 2500 تومان يا مثلا نرخ مطلوبي كه اعلام ميكند، برساند. اين سناريو به دنبال بازسازي قدرت خريد مردم و تقويت توليد است.»
وي ادامه داد: «بنابراين اين سناريوها يا گزينهها بايد به طور شفاف اعلام شده و بعدا در معرض نقد عالمانه و كارشناسانه در سطح رسانه ملي يا آحاد مردم گذاشته شود، چون هر كدام از آن سناريوها در بردارنده اقدامات و الزامات آني هستند كه در صورت از دست دادن زمان اجراي آن با چالش همراه خواهد شد.»
خوشچهره افزود: «سناريوي افزايش نرخ ارز سناريوي است كه ظاهرا موجب افزايش درآمد دولت می شود و رويه دولتهاي قبلي بوده است. اين سناريوها بايد به نقد گذاشته شود و اگر سناريوي دولت كاهش نرخ ارز است، بايد صريحا اعلام و فضا براي اعتماد سازي مردم فراهم شود.»
نماينده مجلس هفتم گفت: «ارز و منابع طلاي مردم بايد به صورت سپردههايي با تضمينهاي قطعي به سمت بانك يا بانكهايي با نرخ سود جاذب هدايت شود و متعاقب آن سيستمهاي كنترلي و بازدارنده براي سوداگري ارز و هر گونه انحراف ارزی در جامعه تعبيه گردد.»
وي ادامه داد: «اگر ارزهاي موجود در دست مردم جدا از ارز براي فعاليت هاي مولد اقتصادي، را چيزي در حدود 20 ميليارد يا حتي پانزده ميليارد دلار در نظر بگيريم، اين يك رقم افسانهاي و يك فرصت طلايي براي دولت است كه ميتواند آن را به سوي رونق اقتصادي هدايت كند.»
خوشچهره گفت: « اگر دولت بگويد كه سناريوي مطلوبش كاهش نرخ ارز براي رونق توليد و بازسازي قدرت خريد مردم است و نرخ ارز را رقمي بين 2000 تا 2500 تومان تا پايان سال اعلام كند، جريان فروش تدريجي ارز شتاب مطلوبي ميگيرد و البته در كنار آن نيز مشكلاتي ايجاد ميشود و دولت بايد سريعا مديريت تقاضای ارز را در دستور كار قرار دهد.»
وي ادامه داد: «در حال حاضر عوامل غيراقتصادي و سياسي در تعيين نرخ ارز تعيين كنندهاند و اگر اين فرصت طلايي كنوني از بين برود، ممكن است موج كنوني برگشته و موجبات تضعيف دولت هم در بعد تدبير و هم در بعد اميد فراهم شود.»
خوشچهره در پايان گفت: «بنابراين من پيشنهاد ميكنم كه دوستانمان در دولت به موضوع ارز توجهي ويژه، عالمانه و اضطراري داشته باشند تا بتوانند با مديريت خود، داراييهاي ارزي مردم را به صورت شفاف و با رعايت ضوابط به سيستم بانكي هدايت كنند و جلوي جريانات غيرواقعي و سوداگرانهاي كه به تضعيف اقتصاد منجر ميشود را بگيرند.»