نمایندگان به دنبال نظارت بر شنود

روز گذشته سعيد حيدري طيب، عضو كميسيون انرژي مجلس از تدوين و تصويب نظارت مجلس بر شنود و تجهيزات استراق سمع پس از اعلام وصول در صحن علني مجلس و ارجاع به كميسيون‌هاي تخصصي من‌جمله كميسيون امنيت ملي در آينده نزديك خبر داد.

 اين خبر اگرچه در چند ماه گذشته از سوي برخي نمايندگان به صورت فردي و در سطح اظهارنظر مطرح شده بود اما در يك هفته گذشته به ويژه شنبه گذشته با توجه به اظهارنظر تعدادي از نمايندگان جدي‌تر به نظر مي‌رسد. شنود مكالمات اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله مسائل تعريف شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود كه حرام و غير قانوني مگر در موارد خاص و در پرونده‌هاي نيازمند به شنود متهمان و مظنونان، مشروط به صدور حكم يا مجوز قاضي پرونده عنوان شده است.

 محمد علي اسفناني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در رابطه با مفاد قانون اساسي و اختيارات قانوني نمايندگان در اين موضوع و در پاسخ اين سوال «اعتماد» كه آيا قانون به نمايندگان براي ورود به بحث استراق سمع و شنود اختياري داده است، مي‌گويد: مساله استراق سمع در قانون اساسي به روشني تعريف شده است و نمايندگان اختياري در اين زمينه ندارند. او خطاب به نمايندگان پيگير اين طرح مي‌گويد: نمايندگان به عنوان قانونگذاران جمهوري اسلامي بايد اشراف كاملي به موضوع داشته باشند لذا اگر كسي همچنان بر اين اصل اصرار مي‌ورزد مشخص است كه اشراف كاملي به قانون نداشته است.

او همچنين در پاسخ به اين سوال كه ممنوعيت قانوني نمايندگان در موضوع استراق سمع مربوط به درخواست آنان براي شنود مي‌شود يا نظارت بر نهاد‌هاي امنيتي، تاكيد مي‌كند: هر دو موضوع خلاف و غير قانوني است. با اين وجود برخي از اتفاقات سال 92 از جمله كشف تجهيزات استراق سمع در دفتر كار علي مطهري، نماينده تهران باعث شد تا اين مساله يك‌بار ديگر بر سر زبان‌ها جاري شود؛ ماجرايي كه باعث شد تا در كميسيون امنيت ملي مجلس و در راستاي هشدار محمد خاتمي به احتمال بازگشت لباس‌شخصي‌ها و تندروها به عرصه قدرت علي مطهري سوالاتي در حضور وزير اطلاعات مطرح كند؛ سوال و جواب‌هايي كه در ادامه به بركناري دو نيروي اطلاعاتي منتهي شد ولي با شكايت نمايندگان جبهه پايداري از علي مطهري در كميسيون اصل 90 به دليل افشاي برخي اسرار وزارت اطلاعات مسكوت نماند تا زمينه‌ها براي توجه به مساله شنود در سال 92 فراهم شود.

استراق سمع يا شنود اگرچه مطرح شده است ولي بنا به فقدان توضيحات صريح طراحان اين طرح هنوز مشخص نيست كه مجلس چه هدفي را از پيگيري اين طرح دارد. عده‌يي مي‌گويند كه مجلس مي‌خواهد بر نحوه شنود نهادهاي امنيتي به عنوان ناظران اجرايي قانون اساسي نظارت كند و عده‌يي ديگر مدعي هستند كه مجلس خودش بناي شنود دارد.

حسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي در گفت‌وگويي با «اعتماد» در رابطه با مساله شنود و استراق سمع ابراز بي اطلاعي مي‌كند و مي‌گويد: از آنجايي كه مساله شنود و استراق سمع نهادهاي امنيتي يك امر امنيتي تلقي مي‌شود لذا مي‌طلبد كه در كميسيون امنيت ملي مطرح شود بنابراين با توجه به عدم طرح اين موضوع در كميسيون امنيت چنين به نظر مي‌رسد كه جدي نباشد.

 او همچنين در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان از طرح استراق سمع به دنبال نظارت بر نهادهاي امنيتي هستند يا خودشان حق شنود داشته باشند، مي‌گويد: بنده هر دو مساله را تكذيب مي‌كنم. مساله شنود مربوط به ماجراي شنودگذاري به دفتر آقاي مطهري و هشدار آقاي خاتمي مبني بر احتمال بازگشت لباس شخصي‌ها به عرصه قدرت مي‌شود. اما حيدري طيب، طراح اين طرح در گفت‌وگويي با «خانه ملت » اعلام كرده است كه نمايندگان هم بايد حق نظارت بر شنود و تجهيزات استراق سمع را داشته باشند. ما در حال تهيه طرحي در مجلس هستيم كه در صورت تصويب، حق نظارت بر شنود توسط نهادهاي امنيتي به مجلس هم داده مي‌شود.

به گفته او، اين طرح پس از بررسي كميسيون‌هاي تخصصي به صحن علني مجلس ارائه مي‌شود. همچنين اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با طرح استراق سمع به «ايرنا» گفته است كه ايده تهيه اين طرح از كارگذاشته شدن دستگاه شنود در دفتر علي مطهري، نماينده تهران در مجلس و همچنين دو، سه مورد شكايت ديگر از سوي نمايندگان در اين خصوص كليد خورد كه هدف نمايندگان مجلس از تهيه پيش‌نويس طرحي درباره نظارت بر شنود را لزوم رعايت حقوق شهروندي و قوانين موضوعه در كشور عنوان كرد. از آنجا كه مجوز شنود بايد از مراجع ذي ربط صادر شود و يك امر اجرايي است، ضرورت دارد نمايندگان مجلس نيز بر آن نظارت كنند تا سلايق و رفتارهاي سياسي در آن اعمال نشود و اصول انساني و قانوني و همچنين حقوق شهروندي رعايت شود.

در يك نگاه اجمالي نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي براي سرنوشت طرح نظارت مجلس بر استراق سمع نهادهاي امنيتي قايل شد. از يكسو اختلاف‌نظر نمايندگان در اهداف اين طرح، سردرگمي نمايندگان در راهكارهاي جانبي براي تقويت يا جبران لغو اين طرح و دست آخر موانع قانوني و اجرايي اين طرح چنين تصوري ايجاد مي‌كند كه اين طرح حداقل براي رسيدن به نتيجه راه پر پيچ و خمي پيش رو دارد. لذا لازم است كه نمايندگان در گام اول هدف خود از اين طرح را با صراحت بيان كرده و تعاريف دقيقي را براي آن قايل شوند.