توهم رونق بورس با سود بانکی

بورس تهران در ادامه روند نزولی خود چهارمین روز معاملاتی این هفته را هم با کاهش 188واحدی شاخص و افت عمومی قیمت‌های سهام سپری کرد تا با افت 8.1درصدی شاخص از ابتدای هفته، بازدهی بازار سهام از ابتدای سال تا کنون به حدود 9.6درصد برسد. به این ترتیب بورس تهران که پس از انتشار بیانیه لوزان حرکت رو به رشد خیره‌کننده‌ای را در روزهای ابتدایی خود به نمایش گذاشت، روز گذشته با افت 28.0 درصدی شاخص کل مواجه شد و رقم 66 هزار و 828 واحد را در کارنامه خود به ثبت رساند.

به نظر می‌رسد سهامداران در انتظار چشم‌انداز روشن‌تر و قطعی‌تری از حل مناقشه سیاسی ایران با 1+ 5 است و دیگر هیجان روزهای ابتدای سال بر اثر انتشار بیانیه لوزان را ندارند، بنابراین اغلب سرمایه‌گذاران در یک فضای انتظاری در شرایط فعلی به لحاظ ریسک‌های موجود به فعالیت خود در کوتاه‌مدت ادامه می‌دهند و به همین دلیل بازار با هیجان فروش مواجه است.

در این میان کاهش نرخ سود سپرده‌ها از جمله اتفاقات مهم این هفته بود که اخبار کاهش 2 واحد درصدی این نرخ را پیش‌بینی می‌کنند این در حالی است که خبر کاهش نرخ سود نیز در مجموع نتوانست بازار را با تغییر محسوسی مواجه کند. بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از حرکت مستقل بازار سهام از بازار پول است، به‌طوری که این بررسی‌ها تغییر نرخ بهره را متاثر از شرایطی می‌دانند که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است و گره زدن این نرخ به بازارهای دیگر مثل بورس نتیجه‌ای در بازار‌های مالی به همراه نخواهد داشت، ضمن اینکه نباید بازار پول را قربانی بازار سهام کرد.

 به گفته تحليلگران مالی به دليل وجود بسیاری از بازار‌ها و ابزار‌های مالی که بازدهی بیشتر از بازار پول دارند حتي با کاهش 2 واحد درصدی نرخ سود بانکی باز هم امکانی برای انتقال سرمايه‌ها از بانک‌ها به بورس وجود ندارد.

نکته مهم دیگر در این زمینه موسساتی هستند که تحت نظارت یا نظارت کامل بانک مرکزی نیستند و این موسسات عموما نرخی بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کنند بنابراین نباید این مهم را از ذهن دور داشت که با کاهش نرخ سود بانکی الزاما پول‌های خارج شده از بانک‌ها به سمت بورس روانه نمی‌شوند چرا که برخی از افراد به ارقام جذاب این موسسات گرایش پیدا خواهند کرد.

در این راستا یاسر حمزه نژادی، تحلیلگر بازار سهام به اثر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر بازار سهام اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد فعالان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که رونق اقتصادی نه بر اثر سیاست‌های انبساطی که بر اثر گره‌گشایی سیاسی و توافق هسته‌ای ایجاد خواهد شد به همین دلیل بازار سرمایه استقبال چندانی از کاهش نرخ سپرده بانکی نکرد و شاخص پس از یک افزایش غیر‌قابل‌توجه روند کاهشی خود را در پیش گرفت.

وی به عملکرد موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، اشاره و اظهار کرد: به‌رغم اینکه در حال حاضر نسبت به رعایت نرخ سود بانکی پایبندی نسبی در میان بانک‌ها وجود دارد اما متاسفانه بانک‌ها در این زمینه در میدان رقابت با بازار غیرمتشکل پولی هستند که تحت نظارت بانک‌ مرکزی فعالیت نمی‌کنند به‌طوری که این موسسات سپرده قانونی را پرداخت نمی‌کنند و بدون هیچ ضابطه یا مقرراتی بر سر تعیین نرخ‌های بالا در حال رقابت با یکدیگر و با بانک‌های دارای مجوز هستند؛ حال آنچه باید مدنظر قرار بگیرد این است که بدون شک با کاهش نرخ سپرده بانکی، فعالیت این بازارهای غیرمتشکل بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت که این خود تاثیر منفی بر سیاست انبساطی اعمال شده خواهد داشت.

حمزه‌نژاد شرایط فعلی را برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها مناسب ندانست و تشریح کرد: برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در کنار عوامل محیطی بازدهی بازار‌ها، وضعیت آنها نیز می‌تواند نشانه‌ای برای نبود شرایط مساعد برای کاهش نرخ سود بانکی باشد، چرا‌که در شرایطی که بازدهی بازارهای دیگر به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها به‌جای سپرده‌های بانکی، جذب آن بازارها شوند. وی در ادامه به تشریح و مقایسه نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب بازار پول پرداخت.

این تحلیلگر بازار سهام به مقایسه نرخ بازدهی بازار پول و بازار سهام اشاره کرد وگفت: حدود یک ماه پیش، بازار سرمایه محل عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم «سپاس» بود که بازدهی تضمین‌شده‌ای برابر با 30 درصد برای حدود 13 ماه را در برداشت. حال نکته قابل‌توجه در رابطه با این اوراق، همراه بودن آنها با یک اختیار فروش تبعی است که درصورت صعود بازار می‌تواند بازدهی بیشتری از مبلغ ذکر شده را برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته باشد، بنابراین بدیهی است که تضمین سود سالانه به میزان حداقل 27 درصد جذابیت سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به سپرده بانکی خواهد داشت.

این تحلیلگر افزود: یکی دیگر از بازارهای رقیب، اوراق سلف نفتی است که در اول اردیبهشت سال جاری برای اولین‌بار در بورس انرژی عرضه شد و تا حدود 10 روز دیگر برای دومین‌بار عرضه خواهد شد. بازدهی این اوراق برای خریداران به‌صورت 23 درصد روزشمار و در صورت نگهداری تا سررسید (یک سال) بین 25 تا 28 درصد خواهد بود.

وی همچنین به بررسی بازدهی اوراق صکوک اجاره حفاری شمال و سایر اوراق صکوک در دست انتشار که بازدهی سالانه برابر با 22 درصد خواهند داشت، پرداخت و افزود: با توجه به کاهش نرخ سپرده بانکی، اوراق سلف نفتی و اوراق اجاره گزینه مقبول‌تری برای صاحبان سرمایه خواهند بود و بیشتر از بورس جذابیت خواهد داشت.

حمزه نژاد همچنین به بازارهای متعارف و سنتی‌تری نظیر بازار اجاره نیز برای این مقایسه اشاره کرد و گفت: به‌طور مرسوم، ‌هر یک میلیون تومان رهن واحد مسکونی، معادل 30 هزار تومان اجاره‌ آن در بازار مسکن تعیین می‌شود و این به معنای آن است که معادل رهن کامل 100 میلیون تومانی یک واحد مسکونی در سال، می‌توان به صاحبخانه به‌طور معادل 3 میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کند که در سال برابر 36 میلیون تومان خواهد شد؛ بنابراین با توجه به وجود بازارها و ابزارهایی که نرخ بازدهی آنها به‌طور متوسط بیش از 20 درصد است، می‌توان اظهار کرد که وجود بازارهای جانشین، موجب تعدیل تاثیر کاهش نرخ سپرده بانکی بر اهداف مورد نظر برای بازار سهام خواهند شد.

همچنین روز گذشته حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا»،‌ به بررسی ابعاد مختلف کاهش نرخ سود سپرده‌ها پرداخت و اظهار کرد: با وجود فعالیت موسسات غیر‌مجاز، معوقات قابل توجه بانکی و اختلاف حدود هفت درصدی تورم و نرخ فعلی سود، کاهش نرخ سود نمی‌تواند کارساز باشد.

وی با بیان اینکه این تصور که تمام مشکلات اقتصادی با تعیین نرخ سود بانکی حل و اصلاح می‌شود اشتباه است، ادامه داد: بر این اساس اگر مسوولان اقتصادی کشور نیز چنین نگاهی داشته باشند قطعا به نارسایی‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد شکل گرفته در سال جاری نیز دامن خواهند زد.

مستخدمین‌حسینی با تاکید بر لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی توضیح داد: با توجه به اینکه دولت خواسته به نحوی عمل کند که نشان دهد نمی‌خواهد نرخ سود را دستوری تعیین کند، پای بانک‌ها به میان آمده و در ادامه ممکن است شورای پول و اعتبار نیز با استناد به اینکه بانک‌ها تفاهمی داشتند آن را تایید کرده و حداکثر درصد کمی از این نرخ را تغییر دهند.

وی ادامه داد: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانک‌ها نظر می‌دهند عینا مورد تصویب قرار گیرد در سال 1394 هم شاهد آن خواهیم بود که بازار پول یکه تاز تمام بازارها در اقتصاد بوده و بازارهایی نظیر سرمایه، تولید، کالا، طلا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول جهت‌گیری خواهند کرد که به نفع اقتصاد نیست؛ بنابراین باید دولت با یک بسته اقتصادی برنامه سال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول اعلام می‌کرد.
این کارشناس امور بانکی در ادامه به آنچه باید قبل از تغییر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گیرد نیز اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف موسسات غیر‌مجاز از مهم‌ترین این مسائل است که برهم زننده نقش اعلام نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف بوده، البته بانک مرکزی باید طبق وعده سال 1393 تمامی موسسات را تعیین تکلیف کرده و فعالیت موسساتی را که تحت نظر قرار نگرفته‌اند متوقف کند.

وی توضیح داد: وقتی که موسسات غیر مجاز بین 20 تا 30 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند می‌توانند اثر گذار باشند و نرخ‌های رسمی را شکسته و بازار پول و به تبع آن سایر بازارها از جمله سرمایه،کالا و طلا و ارز را نیز مختل کنند. براین اساس باید ابتدا تکلیف موسسات غیر مجاز که تعدادشان هم قابل توجه است روشن شود.

مستخدمین‌حسینی همچنین به اهمیت تعیین تکلیف مطالبات معوق به‌عنوان پیش‌شرط‌های کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و ادامه داد: باید گزارشی از وضعیت این بدهی بزرگ به شبکه بانکی اعلام شود. این در حالی است که در حال حاضر به نظر می‌رسد حدود 100 هزار میلیارد تومان معوق وجود داشته و معادل همین رقم نیز بانک‌ها استمهال و تمدید کرده‌اند. بنابراین در این شرایط که حدود یک سوم نقدینگی کشور قفل بوده و در سویی دیگر بنگاه‌ها نیازمند اخذ تسهیلات بیشتر هستند اگر نرخ سود بانکی کاهش یافته و سایر موارد حل نشود به‌طور یقین به ایجاد رانت برای سایر گروه‌ها خواهد انجامید؛ مگر آنکه افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده تا منابع آنها بتواند پاسخگوی نیازهای بنگاه‌های اقتصادی باشد.

معاون سابق بانک مرکزی همچنین با اشاره به نرخ 20 درصدی سود سپرده مورد توافق بانک‌ها اظهار کرد: وقتی که بازارهای اقتصادی نیازمند اصلاح بوده و دولت در آنها دخالت می‌کند اگر قرار باشد که در بازار پول نیز به همین ترتیب دخالت و نرخ تعیین کند در نهایت دولت به سمتی پیش رفته که به همه امور اقتصادی وارد می‌شود که در این حالت با توجه به مهیا نبودن سایر شرایط این نرخ سود 20 درصد به هیچ عنوان کارساز نیست. بلکه زمانی موثر خواهد بود که وضعیت موسسات غیر مجاز روشن شده و نرخ اعطای تسهیلات را به بانک‌ها واگذارکند.

وی افزود:  در کنار مباحث مطرح شده، باید توجه داشت که با در نظر گرفتن اختلاف حدود هفت درصدی نرخ تورم و سود بانکی کاهش حدود دو درصدی می‌تواند خنثی باشد.

معاون سابق وزارت اقتصاد همچنین اشاره‌ای به تصمیم برای کاهش نرخ سود تسهیلات و ضمانت اجرایی آن داشت و گفت: واقعیت این است که بهای تمام شده پول در نظام بانکی بالا است، هر چند که دولتی‌ها به واسطه جریان منابع دولتی بهای تمام شده پایین تری نسبت به بانک‌های خصوصی با قیمت تمام‌شده حدود 25 درصد دارند، از این رو کاهش نرخ سود تسهیلات چندان نمی‌تواند موثر باشد و باید به‌طور واقع بینانه‌ای پیشنهاد و تصویب شود، در غیر این صورت برای عبور از مشکلات به راه‌های مختلفی دست خواهند زد. در عین حال که تعیین سقف برای سود تسهیلات اصولا تابع مقررات نبوده و به نظر می‌رسد از نظر شرعی نیز مشکل داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: درصورتی که اعتقاد داریم اقتصاد ما به سمت اقتصاد آزاد حرکت می‌کند باید تعیین نرخ سود هم براساس شرایط تعیین شود در غیر این صورت اگر بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ بوده و دستوری عمل کند بی‌تردید مشکل ساز بوده و ضمانت اجرایی ندارد.

در بازار دیروز شرکت‌های گسترش نفت و گاز پارسیان، مخابرات، تاپیکو، مپنا،صبانور، غدیر، بانک صادرات، ملی مس، گل‌گهر و فولاد مبارکه بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس گذاشتند و در مقابل شرکت‌های کشتیرانی، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و ایران ترانسفو با رشد خود مانع از افت بیشتر شاخص شدند.

در معاملات دیروز به دلیل کمبود انگیزه خریداران تقاضای قابل توجهی در بورس صورت نگرفت و در مقابل حجم عرضه افزایش پیدا کرد به‌طوری که شرکت‌های پتروشیمی شازند، پتروشیمی فناوران و سیمان قائن بیشترین تقاضای فروش بازار را به خود اختصاص دادند.

دیروز همچنین نماد شرکت‌های مطرح بازار یعنی پالایشگاه اصفهان و تهران متوقف شد گفته می‌شود این شرکت‌ها قرار است تعدیل مثبت به بازار اعلام کنند. به این ترتیب در بازار منفی دیروز حجم و ارزش معاملات افت کرد و در مجموع 439 میلیون سهم به ارزش 105 میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح 297 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.