نیمی از بورس معطل یک تصمیم

اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته با حضور مقامات عالی اقتصادی کشور و تعداد کثیری از کارشناسان این حوزه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران در پنل‌های متفاوتی برگزار شد. در پنل دوم، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سهم عظیم چند صنعت در کل بازار به تاکید بر رفع ابهام این صنایع مهم پرداخت. فطانت در این جلسه همچنین از مصوبات شورای عالی بورس در هفته جاری سخن گفت و هموار‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار آتی این سازمان قرار داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه با اشاره به تعداد شرکت‌ها در بازار سهام و سهم آنها در اقتصاد کشور گفت: تعداد شرکت‌های فعال در بازار سهام ایران به حدود 377 شرکت می‌رسد. این شرکت‌ها هرکدام به‌عنوان یک هلدینگ هستند که زیر شاخه‌های قابل‌توجهی را نیز شامل می‌شوند، بنابراین وقتی تعداد شرکت‌هایی که در تابلوی بورس معامله می‌شوند را به‌عنوان سمبل اقتصاد کشور در نظر می‌گیریم هرکدام از آنها زنجیره به‌هم پیوسته‌ای دارند که اگر مشکلاتشان حل شود، می‌توانند به‌عنوان یک لکوموتیو کل اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.

وی همچنین در ادامه افزود: این 377 شرکت در 41 صنعت طبقه‌بندی شده که از این تعداد سه صنعت بزرگ 50 درصد ارزش کل بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند. محصولات شیمیایی، بانک‌ها و فلزات اساسی (فولاد) سه صنعت مهم هستند که باید توجه خاصی به آنها صورت بگیرد. فطانت در ادامه گفت: اگر به این صنایع مخابرات، خودرو، سیمان و حمل و نقل را نیز اضافه کنیم، این سهم به 80 درصد نیز می‌رسد؛ یعنی 80 درصد سرمایه شرکت‌های ما در این صنایع طبقه‌بندی می‌شوند. وی همچنین افزود: اگر به دنبال داروی شفابخش برای حل مشکلات کشور و مشکلات ریشه‌ای رشد اقتصادی هستیم تنها توجه کردن به نرخ سود بانکی و برخی بحث‌های دیگر نمی‌تواند ما را به سر منزل برساند.

با یک دید متفاوت باید به این نکته توجه کنیم که برای اینکه بخواهیم یک رشد پایدار و یک نظام مالی باثبات داشته باشیم باید لکوموتیو صنعت را که شامل صنایعی هستند که در بورس به‌عنوان چشم و چراغ صنایع مورد معامله قرار می‌گیرند، به‌طور کامل مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار دهیم. فطانت در رابطه با مصائب صنایع بزرگ در کشور گفت: در حال حاضر اگر صنعت سیمان را مورد بررسی قرار دهیم درمی‌یابیم که در نیمه دوم سال 93 این صنعت با توقف روبه‌رو شده و در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود که دو ماه دیگر باید در حالت توقف قرار بگیرد.

همین امر مازاد عرضه‌ای در بازار سیمان به‌وجود می‌آورد که می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند. وی افزود: دومین صنعتی که 28 درصد از کل صنایع محسوب می‌شود، صنعت شیمیایی است. ما در صنعت شیمیایی پتروشیمی‌ها را داریم که با گذشت دو ماه از سال هنوز نرخ مشخصی ندارد. نرخ خوراک پتروشیمی در سال 93 در حدود 13 سنت اعلام شد اما ما هنوز نمی‌دانیم برای سال جاری به چه عددی می‌خواهیم برسیم. ادامه این روند معضل و ابهامی به‌وجود می‌آورد که یک بخش از صنایع که قرار است به‌عنوان چشم‌انداز سرمایه‌گذاری قرار بگیرند با مشکل روبه‌رو می‌کند.وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم تک تک موارد و صنایع اصلی را بیان و معضلات آنها را بررسی کنیم به یک نکته می‌رسیم و آن نکته تصمیم‌گیری صحیح و راهکاری دقیق در رابطه با این صنایع است. هیچ‌کدام از این موارد نه به مشکلات هسته‌ای ما ربط دارد و نه به نرخ بانکی مربوط می‌شود. اگر چه این موارد در ایجاد فضای روانی سالم مهم است اما هیچ یک از اینها نمی‌تواند به تنهایی ما را از مشکلات صنایع دور کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس گفت: دو تصمیم اساسی در هفته اخیر در شورای عالی بورس گرفته شده است. مورد اول اعطای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در نهادهای مالی است. این امر امکانی به‌وجود می‌آورد که شرکت‌های تامین سرمایه خارجی در ایران شروع به فعالیت کنند. این امر می‌تواند هم به جلب مشارکت و هم به بالا بردن ظرفیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند.وی ادامه داد: دومین مصوبه که هفته آتی به تصویب نهایی شورای عالی بورس می‌رسد تبدیل اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است که این یک مطالبه اصلی است که بازار برای ما داشته که شرکت‌ها بتوانند اول اوراق بدهی منتشر کنند و بعد بتوانند اوراق بدهی را به سرمایه تبدیل کنند.

فطانت همچنین با اشاره به اینکه بازار آتی سکه حجم بالایی از سکه را به‌صورت آتی در بورس کالا مورد معامله قرار می‌دهد، اظهار کرد: با راه‌اندازی بازار آتی برای 6 تا 9 ماه آینده خرید و فروش سکه را انجام می‌دهیم البته در حال حاضر هم حجم مناسبی از سکه خرید و فروش شده است.وی از برنامه سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس آتی ارز خبر داد و افزود: این بازار در قالب راه‌اندازی یک بورس جدید و با استفاده از ظرفیت بورس‌های فعلی است که در نظر دارد برای مدت زمان‌های آتی و دوره‌های زمانی 3، 6 و 9 ماهه معامله ارز را انجام دهد.

فطانت تصریح کرد: در کنار این موضوع اوراق آتی مشتقه ارزی هم طراحی شده و نکات اصلی فقهی آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و بنابراین امکان انتشار آن فراهم شده است