کمپین «خودروی صفر نخرید» رو به خاموشی بود که با اظهارنظرهای مسئولان و کارشناسان، دوباره شعلهور شد و زمانیکه وزیر صنعت به عنوان اصلیترین متولی بازار خودرو به این کمپین واکنش نشان داد، بهمثابه بنزین بر آتش روبهخاموشی عمل کرد.
او دنبالکنندگان این کمپین را خیانتکار نامید و عاملان ایجاد آن را «گناهکار»، «ضد انقلاب»، «ضد منافع ملی» و «دشمن اشتغالزایی» دانست. نعمتزاده با این اظهارنظر برای چندمینبار در اول صف حامیان صنعت خودور برای خود جا باز کرد.
برخی از سایتها هم کمپینی برای عذرخواهی وزیر راه انداختند که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. کاربران هم در فضای مجازی با ارائه پیشنهادهایی مانند استیضاح و استعفا از سایتها جلو زدند و بر رأی منفی خود به اظهارنظر وزیر صنعت برای بار چندم تأکید کردند.
عقبنشینی به سبک وزیرگویا فشار رسانهها عرصه را چنان بر وزیر تنگ کرد که قائممقامش با حضور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» در مقام دلجویی از مردم و کاهش فشارها بر رئیس برآمد. مجتبی خسروتاج، کیفیت و ارزانی را دو استراتژی دولت برای صنعت خودرو دانست که از خواستههای مطرحشده در کمپین خودروی صفر نخرید، بود.
به گفته او افزایش کیفیت خودروها باید به گونهای سیاستگذاری و پیگیری شود که خودروسازان در یک فضای رقابتی به کاهش قیمتها بپردازند، این در حالی است که تولید ۱.۲ میلیون خودرو، رقم قابلتوجهی است و درعینحال، به ضرورت نیز باید تقویت فرهنگ مشتریمداری در میان خودروسازان داخلی را در دستور کار قرار داد.
توپ نجفیمنش در زمین بانک مرکزیبااینحال برای برخی از فعالان این صنعت در بر یک پاشنه میچرخد. محمدرضا نجفیمنش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و در گفتوگو با تسنیم گفت: اگر میخواهید قیمت خودرو کاهش یابد، باید قیمت دلار را کم کنید، در این صورت قیمت خودرو به قیمت چند سال گذشته خود یعنی شش تا هفت میلیون تومان برخواهد گشت.
او دراینباره به سیاست بانک مرکزی درباره تکنرخیکردن ارز اشاره کرد که میخواهد تعیین قیمت ارز را به بازار محول کند و سپس خطاب به مردم گفت با توجه به این مسئله نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشند و به این ترتیب توپ افزایش قیمت خودرو را به زمین بانک مرکزی انداخت.
نجفیمنش باز هم خطاب به مردم گفت: مردم تصور میکنند با توجه به توافق هستهای، خودروسازان خارجی وارد بازار ایران میشوند و تولیدات خود را ارائه خواهند کرد، اما این اتفاق نخواهد افتاد و قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.
نجفیمنش در ادامه تعبیر خاصی از کیفیت خودرو داشت که در نوع خود جالب است. او گفت: منظور مردم از بیکیفیتبودن خودروهای داخلی، در حقیقت قدیمیبودن این خودروهاست که ادعای کاملا درستی است. درحالیکه کیفیت هیچ ارتباطی به قدیمیبودن خودروهای تولیدشده در کشور و پلتفرم آنها ندارد.
شایعه شیوا در فضای مجازیرئیس شورای رقابت هم دیروز خبرساز بود. رضا شیوا خبری را که به نقل از او در شبکههای اجتماعی منتشرشده، تکذیب کرد.
این خبر مضمونی به این شرح دارد: «همیشه وقتی قیمت خودرو افزایش مییابد مردم با اشتیاق بیشتری اقدام به خرید میکنند». او در دفاع از خود گفت: بنده بههیچعنوان این صحبتهای غیرعلمی و مغرضانه را بیان نکردهام.
به جز این در فضای مجازی، حقوق رئیس شورای رقابت ١١٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان عنوان شده بود که شیوا آن را هم تکذیب کرد: من به عنوان یک کارمند دولت حقوق دانشگاهی دریافت میکنم و در شورای رقابت هم مبلغ ناچیزی به عنوان حق مدیریت به بنده پرداخت میشود.
رئیس شورای رقابت اعلام دارایی دو هزار میلیارد تومانی خود را تکذیب کرد و گفت: داراییهایی رئیس شورای رقابت به عنوان یک مقام دولتی از همان روزهای نخست پذیرش مسئولیت بررسی میشود و در پایان مأموریت هم مسئولان، نظارت لازم را بر تغییر داراییها انجام میدهند.
وی درباره تغییرات قیمت خودرو در آینده، اظهار کرد: بنده همیشه طرفدار عدم افزایش قیمت خودرو هستم و طرفداری از عملکرد خودروسازان نداشتهام. درحالحاضر هم تأکید میکنم که با توجه به شرایط رکود افزایش قیمت خودرو بیمعنی است. البته خودروسازان حق دارند درخواستهای خود را به شورای رقابت ارسال کنند اما در نهایت این اعضای شورا هستند که با توجه به اطلاعات و آمار تصمیم میگیرند.
رئیس شورای رقابت گفت: بنده به تنهایی در مورد افزایش یا کاهش قیمت خودرو تصمیمگیری نمیکنم بلکه یک شورای ١٥ نفره، متولی بررسی این موضوع هستند.
گفتههای وزیر که منعکس نشدروابطعمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو روز تأخیر بالاخره نوار صوتی نشست خبری نعمتزاده را گوش داد و بر این اساس خبری در تارنمای این وزارتخانه منتشر کرد که هدف از انتشار آن تنویر افکار عمومی عنوان شده است. این خبر حاوی نکاتی است که به گفته روابطعمومی این وزارتخانه، از سوی رسانهها انعکاس پیدا نکرده است.
نعمتزاده در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره شرایط خودروسازان و انتظارات بهوجودآمده پاسخ داد: «ببینید مردم محقاند، مردم ولینعمت ما هستند و درست فکر میکنند و درست عمل میکنند و چنین انتظاری طبیعی است. قطعا هر بنگاه اقتصادی باید فکر مشتری و بازارش باشد، ولی قیمتگذاری به عهده شورای رقابت است، با اینکه مدارک مستندی کارخانهها ارائه دادهاند و حسابرس قانونی دارند، منتها چون همزمان با انتظارات مردم از توافقات هستهای بود و من هم دنبال گرانکردن نبودم آنها (شورای رقابت) دست نگهداشتند و خود این، یعنی کاهش قیمت، اما کمپین (حرکت سازمانیافته) نخریدن کالای داخلی گناه است، هرکسی کمپین کند که از داخل هرگونه کالای تولید ملی را نخرد، درست مغایر مسائل ملی است. حالا نام نخریدن کالای داخلی و دسترنج کارگران زحمتکش ایرانی را کمپین گذاشتند، رهبر معظم انقلاب و همه میگویند از تولید داخلی مصرف کنید، بعد در رسانهها و دنیای مجازی بیاییم کمپین ضد خرید داخلی راه بیندازیم، مثل اینکه بیاییم کمپین علیه تولید ملی، اقتصاد ملی، اشتغال جوانان راه بیندازیم، اینکه معنا ندارد. این خیانت است که ما علیه تولید داخلی، کمپین راه بیندازیم. هنر ما این است که با افزایش تولید، به کشور خدمت کنیم. اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی، اشتغال و درآمد ملی خیانت میکند. ما فکر میکنیم خودروها طبق استاندارد تولید میشود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر میشود، اما خیلی جای کار دارد. دوستان بهشدت روی مسائل کیفی و نوآوریها کار میکنند و آنچه ما شاهد هستیم و خودم هر دوهفته یکبار جلسه دارم این است که یک مقدار کملطفی است که نسبت به تولیدات داخلی چنین تبلیغ شود، من آنچه میتوانم شاهد باشم دوستان در خودروسازی و در مراکز تحقیقاتی فعالیت میکنند و قطعا ما استانداردهای ملی و محیط زیست را رعایت میکنیم و اگر غیر از این باشد خودروها شمارهگذاری نمیشود».
باز هم شاهد بازی با کلمات و شعار دادن و دروغ گویی از طرف مسوولینی هستیم که خودشان هم حرفهای خود را قبول نداشته و از بهترین و گرانترین کالاهای خارجی استفاده می کنند.