فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به پیشنهاد برخی کارشناسان برای ایجاد بازار بدهی در کشور گفت: «اینکه دولت بخواهد صرفا به دلیل پرداخت بدهی خود اوراق قرضه منتشر کند اثر منفی بر روی سپرده های بانکی می گذارد و نکته دیگر اینکه معلوم نیست دولت چطور می خواهد این قرض جدید را پس دهد.»
برخی کارشناسان معتقدند بهترین راه برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و سیستم بانکی و همچنین کنترل نرخ تورم، گسترش بازار بدهی ها برای تامین مالی هزینه های دولت و بخش تولیدی است. آنها معتقدند دولت می تواند از این طریق کسری خود را جبران کند بدون اینکه با وام گیری از بانک مرکزی تورم ایجاد کند.
آیا ایجاد بازار بدهی در ایران راه مناسبی برای مسئله بدهی های دولت، کنترل تورم، کاهش نرخ سود بانکی و ... است؟
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «پیشنهاد گسترش بازار بدهی ها یک کشف جدید و خارق العاده نیست و فقط باعث می شود پول مردم به جیب مردم بازگردد و این اعجاز محسوب نمی شود.»
وی ادامه داد: «آنچه در این سیاست مهم است این است که در درجه اول جنس این پول ها چیست و مردم با چه پولی این اوراق قرضه را می خرند؟ آیا سپرده های خود در بانک ها را برداشت کرده و این اوراق قرضه را می خرند یا اینکه مصرف و به نوعی هزینه های خود را کاهش می دهند و یا انواع دارایی دیگر خود را به اوراق قرضه تبدیل می کنند؟»
وی افزود: «تجربه تاریخی نشان می دهد مواقعی که دولت اوراق قرضه متتشر کرده سپرده های کوتاه مدت مردم در بانک ها کاهش یافته است و مردم از این طریق اوراق قرضه را خریده اند و لذا این سیاست باعث می شود منابع بانکی برای اعطای وام و تسهیلات کاهش پیدا کند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اجرای این سیاست در کشورهایی که دارای اقتصاد کارآمد هستند با اجرای آن در ایران متفاوت است گفت: «اجرای این سیاست در ایران به انحراف کشیده می شود. از سوی دیگر باید سود اوراق منتشره آنقدر جذابیت داشته باشد تا مردم آنها را خریداری کنند.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که در گذشته هم دولت اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده اما خیلی با استقبال مردم روبرو نشده است. لذا اینها مسائلی است که دولت برای اجرای این سیاست با آنها روبروست.»
پژویان در پاسخ به این سوال که آیا از آنجا که بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی است که ممکن است از این طریق بتواند بدهی خود را پرداخت کند، این سیاست موجب باز شدن دست بانک ها برای اعطای وام و تسهیلات نخواهد شد؟، گفت: «اگر تمام بدهی دولت به سیستم بانکی بود این سیاست خوب بود. اکنون نیز اگرچه اجرای این سیاست روی سیستم بانکی اثر می گذارد اما اثر آن شدید نیست.»
وی ادامه داد: «اما سوال مهمی که پیش می آید این است که دولت چگونه می خواهد این بدهی های جدید خود را باز گرداند. احتمالا دولت باید برای پرداخت این بدهی ها دوباره اوراق قرضه جدید منتشر کند و این چرخه همینطور ادامه خواهد یافت.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گسترش بازار بدهی راه حلی کلاسیک و ساده با سابقه بیش از یک قرن است گفت: «این راه حل جدید نیست و معایبی دارد و این سیاست قرض کردن می تواند دولت را بیش از پیش مقروض کند.»
وی ادامه داد: «البته اگر دولت برای انجام یکسری سرمایه گذاری های اقتصادی و زیربنایی اقدام به انتشار اوراق قرضه کند سیاست خوبی است و حتی می تواند از طریق بازده آن سرمایه گذاری ها، سود و اصل قروض خود را پس دهد و حتی سود هم بکند.»
وی افزود: «همچنین ممکن است دولت صرفا به منظور اجرای سیاست پولی اقدام به انتشار اوراق قرضه کند تا نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند تا نرخ تورم را کنترل کند که در این صورت نقدینگی جمع آوری شده را به خزانه منتقل کرده و از آن هیچ استفاده ای نمی کند تا اثر این سیاست در اقتصاد باقی بماند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اما اینکه دولت بخواهد صرفا به دلیل پرداخت بدهی خود اوراق قرضه منتشر کند اثر منفی بر روی سپرده های بانکی می گذارد و نکته دیگر اینکه معلوم نیست دولت چطور می خواهد این قرض جدید را پس دهد.»
وی ادامه داد: «اکنون بیش از دو سال است که دولت به رفع تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده امیدوار است و در حالی که دولت می تواند با اینها کسری بودجه خود را پوشش دهد و بخشی از بدهی خود را پرداخت کند، اما این کار اثر نقدینگی خود را خواهد گذاشت و تورم قابل توجهی به دنبال می آورد.»
وی افزود: «لذا وقتی اقتصاد ناکارآمد است، تا اشکالات آن رفع نشود و مجموعه سیاست های درست اجرا نشود این راه حل ها به جایی نمی رسد و اگر مسئولین اقتصاد بلد نیستند بهتر است از دیگران کمک بگیرند.»
پژویان درباره کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها گفت: «کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از جهت پاسخگو بودن بانک ها به درخواست های وام و اعتبار تاثیرگذار است؛ منتهی زمانی که مسیر اعتبارات درست باشد و اعتبارات داده شده به سمت تجارت و ساخت و ساز نروند.»
وی ادامه داد: «این انتظار که وام های داده شده به بخش صنعت برود و اینکه ما بتوانیم وارد بازار جهانی بشویم دور از واقعیت است؛ چون اکنون نرخ بازده صنعت ما 5 درصد است و مسلما کسی حاضر نیست با این بازده در صنعت سرمایه گذاری کند.»
وی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی را باید اقتصاددان ها طراحی کنند گفت: «باید ساختار اقتصاد را اصلاح کرد و شرایط ایجاد بازار رقابتی را فراهم نمود. اکنون اشکالات جدی از نظر قوانین اقتصادی وجود دارد که به نفع سرمایه گذاران نیست.»
وی ادامه داد: «همچنین بازده عامل کار در ایران پایین است در حالی که همین نیروی کار ما وقتی به ژاپن یا دیگر کشورها می رود بیشترین بازدهی را دارد. علت آن چیست؟ علت آن این است که قانون کار مانند پُتکی بر روی سر کارفرما است که نمی تواند به کارگر بگوید بالای چشمت ابروست. از آن طرف ارتباطی بین دستمزد و بهره وری وجود ندارد و کارفرمایان هم برای فرار از این وضعیت با قرارداد شش ماه و سه ماه کارگر استخدام می کنند.»
وی افزود: «لذا ما با این مشکلات سر و کار داریم و متاسفانه علم آن را نداریم که این شرایط را تغییر دهیم.»
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمانها را جلب میکند 
۲واقعیت ازدواج که روانشناسان میگویند به نفعتان است بپذیرید 
متفاوتترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا میکنند 
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روز‌های سرد 
چرا هود مکش ندارد + راههای رفع آن 
أنبوه مشكلات به جا مانده كم نبود كه دوباره راه حل آرائه مى دهيد؟
و در عوض آن خدمات بیمارستانی ، بهداشتی ارزانتر در اختیار مردم قرار دهد. و هزینه های مربوط به دولت شامل آب ، برف ، گاز ، مخابرات و عوارض شهرداریها و راه و ترابری را کاهش دهد.