تناقض‌های گران

یادداشت دریافتی- محمدرضا قاضی‌زاهدی؛ ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید: «اگر ز باغ رعیّت مَلک خورَد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ». یعنی اگر بزرگان و حاکمان -و مصداقش در زمان ما؛ برخی مسوولان- کار خلافی انجام دهند، مشخص است که چه آثار زیانباری در جامعه از خود بر جای خواهد گذاشت و مردم هم به خود این اجازه را می‌دهند که همان کار خلاف و نادرست را تکرار کنند.

زمان زیادی از ماجرای اختلاس‌های میلیاردی نگذشته که آن فرد به‌ظاهر اختلاس‌کننده به جرم افساد اعدام شد و مدیرعامل وقت بانک ملی که دست‌کمی از دیگران نداشت، در سایه امن در حال زندگی است. یا ماجرای فیش‌های حقوقی میلیونی برخی مدیران که اگر شبکه‌های مجازی نبودند،‌ شاید هیچ‌گاه هیچ‌کس در هیچ‌کجای کشور بویی از آنها نمی‌برد؛ فیش‌هایی که وقتی اصل سوم قانون اساسی «به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» تصریح می‌کند، دیگر نمی‌توان به راحتی از کنارشان گذشت.

نمونه‌های دیگری هم می‌توان مثال زد از این دست. اما آنچه در این نوشته بیشتر مد نظر است، تناقض‌ها یا قوانین متناقضی است که در برخی سازمان‌ها می‌بینیم و چون «قدرت» پشت آنهاست و طبیعتاً، همان «قدرت» نمی‌خواهد که این تناقض‌ها رفع شوند، دودش مستقیماً به چشم مردمی می‌رود که در «قدرت» نیستند.

اگر قانونی تصویب می‌شود، همه، تأکید می‌کنم «همه» ملزم به اجرای آنند. مگر می‌شود قانونی به تصویب برسد و ابلاع بشود و فقط مخصوص عده‌ای باشد؟ نتیجه تالی چنین نگاهی به قانون چه خواهد بود؟

 طبیعی است که مردم هم نسبت به آن قانون بدبین می‌شوند و اعتبارآن قانون نزد افکار عمومی از دست می‌رود و مردم هم طبیعتا از آن «به‌اصطلاح قانون» تمرد می‌کنند.

اگر قرار بود،‌ هر کسی طبق میل و خواسته خودش و آنطور که سلیقه‌اش است زندگی کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. و اساسا فلسفه ایجاد نهادی به نام پارلمان و قانون‌گذاری هم همین است؛ یعنی ایجاد سازوکارهایی برای همه مردم تا همه مردم بتوانند در سایه آن و با احترام به آن سازوکارها –که ما قانون می‌نامیمش- زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند.

اگر قرار باشد قانون اجرا نشود یا عده‌ای خود را ملزم به اجرای آن نکنند،‌ این‌همه بگیر و ببند و فرستادن نماینده به مجلس برای چیست؟

مثلا می‌بینیم که دولت و سازمان‌های مربوط، از راه‌های گوناگون سعی در «اسلامی کردن» زندگی مردم دارند؛ از نوع پوشش در خیابان‌ها گرفته تا تغییرات دروس دانشگاهی و... اما از عجایب روزگار است که همین نهادها و در رأس آنها دولت‌ها و مجالس محترم، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی که یکی از مهم‌ترین شعارهایش «اسلامی بودن» است، در ایجاد نظام «بانکداری بدون ربا» هنوز در خم یک کوچه‌اند و جالب‌تر آنکه قوانینش در مجالس محترم حتی با قید «فوریت» هم مواجه نمی‌شوند. دلیل چیست؟

آیا خدای‌ناکرده دست‌هایی برای به سرانجام نرسیدن قانون و نظام بانکداری اسلامی(بدون ربا) پشت پرده هستند؟

چرا با وجود تأکید مراجع عظام، هنوز آن عزم جدی برای پاک کردن سیستم بانکی کشور از ربا وجود ندارد؟ چطور در جاهایی که به صلاح برخی مسوولان است، قوانین اسلامی را موبه‌مو اجرا می‌کنند؟ اما در این فقره آیا به صلاح عده‌ای است که آن را مسکوت گذاشته‌اند؟

این نوع مواجهه سلیقه‌ای و گزینشی با قوانین و اصول اسلامی چه نتیجه‌ای دربرخواهد داشت؟

آیا حکومت اسلامی می‌تواند بگوید فلان قوانین شرع را اجرا می‌کنم چون به نفعم است و فلان قوانین شرعی را اجرا نمی‌کنم چون به نفعم نیست؟

آنچه تاکنون نظام اسلامی را منسجم نگه داشته، نه پول نفت، نه قدرت اقتصادی و نه حمایت خارجی بوده. طبق گفته مسوولان و دلسوزان انقلاب، آنچه بیش از همه تاکنون بر قوام و اعتلای شعارهای انقلاب افزوده، حمایت و پشتیبانی مردم و حضور همیشگی آنان در صحنه‌های گوناگون بوده؛ چه هنگام انتخابات و چه هنگام نبرد با دشمن.

آیا دیدن این وضعیت اقتصادی، فیش‌های میلیونی، رانت‌های اقتصادی، اختلاس و وضعیت پولی و بانکی، خدشه‌ای بر اعتماد مردم وارد نخواهد کرد؟ آیا خدشه‌ای به نگاه نسل‌های آینده و نوجوانان و جوانانی که در گیر و دار انقلاب و جنگ نبوده‌اند وارد نخواهد کرد؟ شاید این تناقض‌ها گران تمام شوند.