اندر خمِ یک کوچه...

فرارو- سعید رضا دوست*؛ هنوز هم که هنوز است، سخن بر سرِ همان "یک  کلمه" می‌رود. همان "گزاره‌یِ عام‌الشّمولِ همگانیِ معطوف به آینده‌یِ انعطاف‌پذیرِ قابلِ اجرا" که "قانون" می‌نامندَش. یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های قانون، خارج ساختنِ رفتارِ اشخاص و نهادها از "خودمحوری" به "سیستم‌محوری" است.  

در حوزه‌ی عمومی، اصل بر عدم صلاحیّتِ نهادها و اشخاص است مگر اینکه از سوی قانون به ایشان، تفویضِ اختیار، صورت گرفته باشد. فلسفه‌یِ قانون؛ بیان می‌دارد که هیچ اختیاری به اشخاص و نهادها از سوی منبعی نامرئی و غیبی، واگذار نشده و تمامِ صلاحیّت‌ها و اختیاراتِ اشخاص و نهادها در حوزه‌ی عمومی، ریشه در قانون دارد. قانونی که بر اساسِ یک "قرارداد" میانِ شهروندان پدید آمده و همان‌ها نیز می‌توانند نسبت به تغییر و زیر و زبَر ساختنش، اقدام کنند.  

قانون؛ روبنایی‌ترین لایه‌یِ حقوق است. پیش از قانون، منطقِ حقوقی، جاری است. منطقی که مبتنی است بر سلسله‌ای از اصول. سرسلسله‌ی این اصول، اصلِ عدم است. اقتضایِ اصلِ عدم آن است که هر ادّعایی باید با تکیه بر "ادلّه‌ای متعارف، بین‌الأذهانی و مورد پذیرشِ قانون"، به کرسی اثبات بنشیند. در غیر این صورت، آن ادّعا، صرفاً یک ادّعا باقی مانده و نمی‌تواند موجدِ آثاری حقوقی باشد. اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرّر می‌دارد که "مجلس شورای اسلامی در عمومِ مسائل، در حدود قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند". این بدان معناست که "مجلسِ نمایندگانِ مردم"، صلاحیّت  انحصاریِ وضعِ قانون را در اختیار دارد. در نتیجه اگر رفتاری، هرچقدر هم بنا به ایده و عقیده‌ی برخی اشخاص و نهادها، ناپسند بوده و مغایرتی با آموزه‌هایشان داشته باشد امّا به وسیله‌ی قانونِ مصوّبِ مجلسِ شورای اسلامی، جرم‌انگاری نشده باشد، نمی‌تواند مورد نهیِ حقوقی، بازخواست و کیفر قرار گیرد.  

فرازی از مقدّمه‌ی قانون اساسی بیان می‌دارد که "زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظامِ طاغوتی متحمّل شده‌اند، استیفایِ حقوق آنان بیشتر خواهد بود... زن از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن خارج شده و همرزمِ مردان در میدان‌های فعّال حیات می‌باشد". همچنین در بند ۷ از اصل سوم قانون اساسی مقرّر گردیده که دولت موظّف است "تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" را برای همگان اعم از زن و مرد، فراهم آورد.

از سویِ دیگر، در حالِ حاضر، هیچ قانونی وجود ندارد که حضور زنان در ورزشگاه‌ها را منع نماید و با توجّه به قانون اساسی و لزومِ تلاشِ دولت (در معنایِ حاکمیّت و نه صرفاً قوّه‌ی مجریّه) برای بهره‌مندیِ همگان از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و ضرورتِ منعِ تبعیض در این‌باره، نتیجه‌ی به دست آمده، امکانِ حضورِ زنان، دوشادوشِ مردان در ورزشگاه‌هاست. هرگونه احتمالِ وقوعِ رفتاری که منطبق با عناوینِ مجرمانه باشد نیز تا هنگامی که به وقوع نپیوندد، با توجّه به جاری بودنِ "اصلِ برائت"، نمی‌تواند مانعی برای حضورِ زنان در وزشگاه‌ها به شمار آید. احتمالِ وقوعِ ناهنجاری، نمی‌تواند از بین برنده‌ی امکانِ بهره‌مندیِ شهروندان از حقوقِ خویش باشد. هرگاه ناهنجاری و یا جرمی واقع شد، باید با آن مورد، برخوردی قانونی داشت و آن مورد را به هنجار نمود. این برخوردِ قانونی نیز صرفاً از طریقِ نهادهایِ ذی‌صلاح، امکانِ وقوع دارد. سایرِ شهروندان، صرفاً می‌توانند به نسبتِ امکانی که قانون برای‌شان تدارک دیده، نسبت به اصلاحِ ناهنجاری‌هایِ مورد نظرشان، گام بردارند.