میدان را به هر سمتی که ادامه دهی، دادزن‌ها هنوز مشغول کارند و کلمات روزانه خود را پشت سرهم و با لحن مخصوص‌به‌خود تکرار می‌کنند: «پایان‌نامه، پروپوزال، مقاله، آی‌اس‌آی. مهندسی، علوم‌پایه، علوم انسانی، پزشکی.»؛ هرکس به شیوه‌ای داد می‌زند تا از دانشجویانی که به هر دلیلی می‌خواهند با پول مدرک بگیرند، دلبری کند.
به گزارش شهروند حالا و حدود یک‌سال پس از داغ‌شدن بحث مبارزه با پایان‌نامه‌فروشی در ایران و گزارش‌های مکرر دراینباره، اگرچه لایحه مقابله با تخلفات علمی تبدیل به قانون و ابلاغ شده اما در میدان انقلاب اثری از تغییر در این بازار به چشم نمی‌خورد و مدیران دفاتر همچنین قوانینی را جدی نمی‌گیرند.
ماجرایی که یک‌سال پیش و با حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی از هفت نشریه علمی معتبر دنیا آن‌هم به دلیل تقلب علمی آغاز شد و با گزارش مجله ساینس از بازار پایان‌نامه‌فروشی در ایران ابعاد جهانی پیدا کرد. این‌روزها چه شرایطی می‌گذراند و تصمیمات یک‌سال گذشته مسئولان چه تاثیری روی آن داشته است؟
سر بی‌کلاه دادزن‌ها
«داداش چهارساله که این بحث هست، هر‌سال هم یکی دوبار می‌آیند و اذیت می‌کنند ولی شنیدم که این‌بار بحث جدی‌تر است. من که بعید می‌دانم بتوانند کاری بکنند؛ این همه دانشجویی که هر روز برای پایان‌نامه و مقاله می‌آیند، خودشان کارشان را انجام می‌دهند؟ من که فکر نمی‌کنم.» پوریا حدود پنج‌سال است که برای دفاتر مختلف دادزنی می‌کند، به قول خودش سرد‌و‌گرم این کار را چشیده و از‌بین‌رفتن این بازار را با یک قانون بعید می‌داند.
او می‌گوید: در سال گذشته، بازارِ مشتریانش تغییر چندانی نداشته است: «مثل همیشه بود، بهمن و خرداد خیلی خوب بود ولی تابستان افت داشت. الان هم که خوب است، خدا را شکر.
از اواخر شهریور تا الان بازار بهتر شده است.» مشابه این جملات را دادزنی در گوشه‌ای دیگر از این بازار و در خیابان کارگرشمالی هم می‌گوید.
«رضا» اصالتا خوزستانی است و از ٦ماه پیش، کار در یک مغازه لباس‌فروشی را با دادزنی عوض کرده و هر روز از ۱۰ صبح تا ۸شب، یک جمله را با لهجه آبادانی‌اش تکرار می‌کند تا در پایان روز، دستمزد ۴۰هزارتوماني‌اش را بگیرد: «به من گفتند که این پول، دستمزد ثابت و برای فرستادن ۱۰مشتری در روز است. بعد از این ۱۰نفر، به ازای هر مشتری ۲هزار تومان پول می‌گیریم. در این مدت بسته به فصل و ماه، رونق بازار تغییر کرده و مثلا این روزها وضع بازار خیلی خوب است.
همین دیروز ۲۰نفر را به دفتر فرستادم و بیشترین دستمزد کاری‌ام را گرفتم؛ ۶۰هزارتومان ناقابل.» رضا با کنجکاوی درباره قانون جدید و امکان عملی‌شدن آن سوال می‌پرسد و درآخر می‌گوید: «ببین، اول و آخر این کار پاره‌شدن تارهای صوتی و حنجره ما دادزن‌هاست. با این شرایط بازار ما خراب می‌شود ولی این همه دانشجو کجا می‌روند؟ درهمین کوچه جنتی دو تا لیسانسه کارت پخش می‌کنند، تکلیف این همه لیسانس و فوق‌لیسانس چه می‌شود؟ با هر طرح و برنامه اینها، فقط سرِ ما بي‌کلاه می‌ماند.»
دهه اول ماه مهر به پایان رسیده و بازاریاب‌های موسسات فروش علم، روزهای پرکاری را پشت‌سر می‌گذراند، بی‌آنکه علاقه‌ای به پایان شغل خود داشته باشند. مردی حدودا ۵۰ساله به نام «اصغر»، لحظه‌ای مقوای تبلیغاتی را زمین می‌گذارد، سیگاری روشن می‌کند و از برخورد گاه‌وبی‌گاه شهرداری و مامورانی تازه سخن می‌گوید: «شهرداری چندین‌بار گیر داده و می‌گوید روی مخ مردم و همسایه‌ها می‌روید.
این اواخر گفتند که زیاد داد نزنید و با همسایه‌ها کنار بیایید که از شما گله نکنند. جدیدا هم دو سه‌روز مامورانی آمدند و یه‌جورایی بازار تعطیل شد اما الان خبر خاصی نیست. ما که کارمان این است جدی نگرفته‌ایم، تو هم سخت نگیر.»
کدام پایان‌نامه‌نویس حقوق اجتماعی دارد که حالا از او گرفته شود؟
براساس لایحه‌ای که دولت یازدهم به مجلس فرستاد و پس از بررسی‌های فراوان در آخرین روزهای شهریور امسال تبدیل به قانون شد. مرتکبان تقلب علمی مشمول مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ٦ خواهند شد؛ مجازات‌هایی که در خیابان انقلاب کسی چندان آنها را جدی نمی‌گیرد.
طبقات سه، چهار و منفی یک و دو ساختمان‌های اطرف میدان انقلاب، پر از اتاق‌هایی کوچک با چندین صندلی و کامپیوتر است؛ دفاتری که روزانه در آنها هزاران قرارداد برای خریدوفروش مقاله، پایان‌نامه، پروژه درسی و... امضا می‌شود و حالا مقامات و قوانین رسمی در اندیشه تعطیلی کامل این بازار هستند.
تعداد زیادی از مسئولان این دفاتر، در سال‌های گذشته پایان‌نامه‌نویس بودند و دست‌کم ۴۰درصد دستمزد آنها به موسسات پایان‌نامه‌فروشی می‌رسید و همین موضوع آنها را به ایجاد یک دفتر ترغیب کرده است. «حسین» که در دانشگاه علم‌وصنعت مهندسی مواد‌و‌متالورژی خوانده و دوره فوق‌لیسانس‌اش بدون مدرک مانده، مانند دیگر همکارانش از جزییات این قانون بی‌اطلاع است.
او انگشت‌هایش را با سرعت روی صفحه‌کلید جابه‌جا می‌کند و بعد از چند دقیقه سرش را بالا می‌آورد: «اینجا نوشته محرومیت از حقوق اجتماعی. کدام پایان‌نامه‌نویس حقوق اجتماعی دارد که حالا محرومش هم بکنند؟ محرومیت از چی؟ خیلی از همین قانون‌نویسان خودشان خریدار این بازار بودند.
این وضع را ما به وجود آوردیم یا تصمیمات و قوانین اینا؟» حسین می‌گوید: در این ٦سالی که از دانشگاه اخراج شده، برای دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی و حتی علوم پایه پایان‌نامه نوشته و ریشه مشکل را جایی دیگری می‌داند: «اگر مقصری وجود داشته باشد، اساتید و خود وزراتخانه‌ها هستند، چرا این همه دانشجو گرفتند؟ مگر هر پایان‌نامه یک استادِ راهنما ندارد، چرا نمی‌تواند تشخیص دهد که این کار دزدی یا نوشته فرد دیگری است؟ مقالات عضو هیأت‌علمی معتبرترین دانشگاه دولتی، دزدی از آب درآمدند، دیگر چه انتظاری از دانشگاه‌های پولی دارید. ریشه جای دیگری است و اینها می‌خواهند با مامور جلوی تقلب علمی را بگیرند.
اصلا به فرض که توانستند این بازار را به کلی از بین ببرند، برنامه‌ای برای گذران زندگی این همه پایان‌نامه‌نویس دارند؛ مطمئن باش که ندارند. دنبال یک مجرم می‌گردند که مجازاتش کنند، همین.» هنوز حرف‌های حسین تمام نشده، بازاریاب با یک مشتری وارد می‌شود؛ کارمند فرمانداری در یکی از استان‌های مرکزی که می‌خواهد پایان‌نامه علوم‌سیاسی‌اش را با قیمتی مناسب و تا بهمن تحویل بگیرد، پایان‌نامه‌ای که پروپوزال آن یک‌سال پیش تصویب شده است: «نقش احزاب در انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب اسلامی ایران.»
حدود ۱۰ دفتر در طبقه منفی دوم این ساختمان یک کار مشترک را انجام می‌دهند و همه هم مشتریان خود را دارند؛ دانشجویانی که به کمک دادزن‌ها به سمت این دفاتر روانه می‌شوند و معمولا با پرداخت مبلغی به‌عنوان بیعانه، خیال خود را راحت می‌کنند.
«امیر» با لیسانس حقوق صاحب یکی از این دفاتر است و آن‌طور که خودش می‌گوید، از تحقیق دو صفحه‌ای تا پایان‌نامه برای دانشجویان دکترا انجام می‌دهد تا بتواند امورات خود را بگذراند.
او می‌گوید، این بازار جمع‌شدنی نیست: «در این یک‌سال هرهفته خبرنگارها می‌آیند و همین سوال‌ها را می‌پرسند، ما دیگر عادت کردیم. انقلاب بخش کوچکی از بازار پایان‌نامه‌فروشی است و من حتی اگر این دفتر را نداشته باشم، باز افرادی برای کارشان با من تماس می‌گیرند. اگر جلوی تمام این بازار را بگیرند، فقط قیمت‌ها بالا می‌رود و کیفیت کارها کم می‌شود.
الان ما قراردادی با مشتریان امضا می‌کنیم که هرچند خیلی رسمی نیست ولی به هرشکل یک نوشته است ولی وقتی همه این کارها از طریق سایت و اینترنت انجام شود، حتی همین قرارداد هم دیگر وجود ندارد. اگر استاد پایان‌نامه را رد کرد، دیگر دست دانشجو به هیچ‌جا بند نیست.»
در هر اتاق و دفتری، توصیف و تحلیل متفاوتی از پایان‌نامه‌فروشی شنیده می‌شود که تنها نقطه مشترک آنها ناتوانی برخورد قهری و قضائی برای مقابله با تخلف و تقلب علمی است.
پایان‌نامه‌فروشی دفتر و مکان نمی‌خواهد
یک‌سال پرخبر درباره برخورد با تقلب علمی، اگر گاهی تنشی به بازار رسمی و دفاتر پایان‌نامه‌فروشی وارد کرده باشد، تاثیری بر فضای مجازی و افراد نداشته و در این سمت، اثری از نگرانی دیده نمی‌شود. «شهرام» از دوران تحصیلش در دانشگاه علامه‌طباطبایی و به واسطه تسلط بر نرم‌افزار spss کارهای آماری را با مبلغی پایین انجام می‌داد ولی فکر نمی‌کرد که کار آینده او با این نرم‌افزار گره بخورد: «من الان و در ماه‌های پرکار، حدود ۱۰میلیون درآمد دارم، خیلی از مشتریان را هم رد می‌کنم یا به دوستان دیگر واگذار می‌کنم.
بعضی از مشتریان را هم استاد پایان‌نامه خودم می‌فرستد، چون می‌داند دانشجویان پردیس نمی‌توانند کار خوبی انجام دهند. طرف یک میانگین ساده نمی‌تواند حساب کند، چه برسد به پایان‌نامه‌نوشتن. همه هم پولدار یا کارمند و یا مدیر هستند.»
این فارغ‌التحصیل رشته آمار نگرانی چندانی از جهت ادامه کار خود ندارد و می‌گوید: این بازار تا سال‌ها وجود دارد، هرچند که ممکن است تغییر ماهیت بدهد: «تا وقتی که ریشه اصلی حل نشود، این بازار هم هست. پایان‌نامه را کلا جمع کنند، اساتید حریص مقالات هستند و باز فشار می‌آورند به دانشجو برای نوشتن مقاله. بعد از مقاله دوباره کتاب و پروژه درسی می‌آید. این بازار حالا‌حالاها هست، هرچند که با این فشارها قطعا تغییر ماهیت خواهد داد.» وضع مشابهی را هم «سعید» تعریف می‌کند.
او از دانشگاه امیرکبیر مدرک مهندسی مکانیک خود را گرفته و یک کتاب خودآموز هم درباره یکی از نرم‌افزارهای این رشته منتشر کرده ولی با نوشتن پایان‌نامه زندگی می‌گذراند: «بعضی ماه‌ها درآمد خوبی داریم، هرچند که فشار و استرس کار زیاد است و باید به آدم‌هایی که فقط با پول وارد دانشگاه شدند، توضیح هم بدهیم. هیچ خبری از بیمه و آینده‌کاری و این حرفا هم نیست.»
او هم مانند دیگر افراد فعال در این بازار، معتقد است نه‌تنها با این قانون بلکه با هر برخورد دیگری، کار آنها هیچ تغییری نخواهد کرد: «سه‌سال است که برای چند صد نفر پایان‌نامه و مقاله نوشتم. همین افراد دایم شماره تماس و ایمیل من را به دوستان و همکلاسی‌های خود می‌دهند، چطور می‌خواهند جلوی این کار را بگیرند؟ تازه اگر با موسسات انقلاب برخورد شود، افراد بیشتری به من مراجعه خواهند کرد.
بخش اصلی بازار پایان‌نامه و مقاله‌فروشی پنهان است. تازه این قانون نرخ بازار پنهان را بالا می‌برد و متقاضیان می‌گویند؛ ریسک نکنیم و پایان‌نامه را به اشخاص می‌دهند و نه دفاتر. نهایت این قانون این است که ٤ دفتر در خیابان انقلاب را ببندند؛ تازه این موسسات هم به اسم «مشاوره» و نه پایان‌نامه‌فروشی کار می‌کنند و دلیلی هم وجود ندارد که فرد متقاضی یا مسئولان دفتر بخواهند لو دهند.»
قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به کجا رسیده است؟
یکی از جدی‌ترین اقدامات دولت اعتدال برای مقابله با بازاری که به‌گفته مسئولان وزارت علوم، به چهره علمی کشور خدشه وارد کرده و حتی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی آن را نتیجه عمل «یک جریان سازمان‌یافته و طراحی‌شده با پشتیبانی خارجی‌ها برای تخریب چهره علمی کشور» دانسته بود، طراحی لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» است؛ لایحه‌ای که پس از بررسی و کش‌و‌قوس‌های فراوان در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، سرانجام تبدیل به قانون شد و رئیس‌جمهوری در آخرین روز شهریور امسال این قانون را به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت جهت اجرا، ابلاغ کرد.
تدبیر این دو وزارتخانه برای اجرای این قانون چیست و مقابله با تقلب علمی به چه شکل خواهد بود؟ معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همکاری وزارت علوم و بهداشت با وزارت دادگستری جهت تنظیم آیین‌نامه اجرایی این قانون سخن می‌گوید. «محمد روشن» توضیح می‌دهد: «این قانون تازه تصویب شده و درحال حاضر با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت دادگستری درحال تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن هستیم.
این‌که می‌گویید تاثیری بر بازار نداشته به این دلیل است که هنوز اجرایی نشده است. تا آیین‌نامه نوشته نشود و به تصویب هیأت وزیران نرسد قطعا امکان اجرا هم وجود نخواهد داشت.»
پیش‌بینی معاون حقوقی وزارت علوم، اجرای این قانون تا چهار ماه آینده است: «تنظیم آیین‌نامه اجرایی با دقت و جزییات مناسب، تا حد زیادی به پایان رسیده و در مرحله بعد باید به تصویب هیات وزیران برسد. پیش‌بینی ما این است که برای حدود ۴ماه آینده این قانون اجرایی شود.» قانون تصویب‌شده شامل یک ماده واحده و ۹تبصره است که موارد تقلب و مجازات آنها را به صورت کلی بیان کرده و آیین‌نامه اجرایی قرار است به صورت جزیي، دستورالعمل این قانون را تعیین کند. اما موضوع مورد انتقاد دانشجویان از چنین قوانینی، نشانه‌رفتن پایان‌نامه‌نویسان به‌عنوان عامل اصلی است که معاون حقوقی چنین موضوعی را رد می‌کند: «نه این‌طور نیست و برای اساتید متخلف مجازات‌هایی درنظر گرفته است.
علاوه براین، قانون رسیدگی به تخلفات اساتید دانشگاه، مجازاتی را برای برخورد با متخلفان و اساتیدی که در پایان‌نامه‌نویسی نقش معاونت دارند در نظر گرفته است.» روشن درباره نقاط قوت و تاثیرات احتمالی این قانون هم می‌گوید: «این قانون جامع و کامل است که با کمک مجلس تکمیل هم شد و امیدواریم که آیین‌نامه اجرایی هم به تصویب کامل هیأت دولت برسد.
یکی از عوامل مهمی که به ما اجازه نمی‌داد و پیش از این مشکلی در راه برخورد با پایان‌نامه‌فروشی بود، ضعف قانون و نکته دوم هم اختیار نداشتن وزارتین برای برخورد بود. در این قانون اما برای وزارت علوم و بهداشت حسب مورد اختیاراتی پیش‌بینی شده که قطعا در مقابله با این وضعیت، تاثیرگذار خواهد بود.»
برخورد تنبیهی با تقلب علمی گره پایان‌نامه‌فروشی را خواهد گشود؟
حدود یک‌سال پیش، معاون پژوهشی وزیر علوم از لزوم بررسی همه‌جانبه تقلب علمی در ایران سخن گفت و معتقد بود که تنها با برخورد تنبیهی نمی‌توان مانع پایان‌نامه و مقاله‌فروشی شد. «وحید احمدی» حالا و در نخستین ماه سال تحصیل ۹۶، از اقدامات انجام‌شده در یک‌سال گذشته می‌گوید: «یک لایحه قانونی را داشتیم که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، به تاز‌گی از جانب رئیس‌جمهوری ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن هم در مراحل نهایی است.
اما معتقدیم که برخورد قضائی، به تنهایی راهگشا نیست و بحث پیشگیری بسیار مهم است. در همین لایحه بحث پیشگیری هم وجود دارد. در این قانون تمام مراکز آموزش عالی، از دانشگاه آزاد و دولتی و .. باید پایان‌نامه‌ها را در مراکز ایران‌داک قرار دهند. این قانون حتی حوزه علمیه را هم پوشش می‌دهد و می‌گوید حتی پروپوزال هم باید ثبت و همانندجویی شود که تکراری نباشد. این کار بزرگ و بی‌سابقه‌ای است.
البته قبلا وزارت علوم با امضای وزیر چنین موضوعی را ابلاغ کرده بود که متاسفانه به‌طور کامل اجرایی نمی‌شد.» او می‌گوید پیش از این آیین‌نامه‌ای برای مقابله با تقلب علمی در محیط‌های دانشگاهی هم به دانشگاهها ابلاغ شده است: «از طرف دیگر آیین‌نامه‌ای هم ما ابلاغ کردیم که در دانشگاهها در حال اجراشدن است؛ این‌که اگر در محیط دانشگاه، دانشجو یا استادی دچار تخلف شود با او در دانشگاه برخورد می‌شود.»
تأکید معاون پژوهشی وزارت علوم بر پیشگیری است و در این‌باره می‌گوید: «امیدواریم که با پیگیری کنونی و ابلاغیه‌هایی که در دانشگاه‌های دولتی ذیل وزارت علوم است هر استادی طرح تحقیقاتی و در کنار آن طرح دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تعداد محدود داشته باشد. با این کنترلی که در دانشگاه‌های دولتی داریم، امیدواریم با این پدیده به شیوه پیشگیرانه مقابله شود.
الان در دانشگاه‌های بزرگ با یک فرمول مشخص هر استادی تعداد مشخصی دانشجوی تحصیلات تکمیلی می‌گیرد که سختگیری‌های مختص به خود را دارد. باید به جایی برسیم که تعداد دانشجویان هر استاد به عدد معقول و منطقی برسد.»
با خریدوفروش پایان‌نامه در فضای مجازی هم برخورد می‌شود
برخورد نظامی و قضائی با موسسات پایان‌نامه‌فروشی، امکان گسترش این بازار در فضای مجازی و همچنین ایجاد بازار زیرزمینی را فراهم می‌کند، اما معاون پژوهشی وزیر علوم از تمهیدات این وزارتخانه برای برخورد با این موضوع سخن می‌گوید.
احمدی می‌گوید که در آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری از تقلب علمی، با پایان‌نامه‌فروشی در فضای مجازی هم برخورد خواهد شد: «در این آیین‌نامه برخورد با پایان‌نامه‌فروشی در فضای مجازی هم انجام می‌شود. در مجموع، این بازارِ قاچاق وجود دارد ولی با این قانون برای افرادی که به سمت چنین تخلفی می‌روند هزینه‌های زیادی ایجاد می‌شود.
یعنی این قانون پایان‌نامه‌فروشی را تبدیل به یک جرم می‌کند؛ مثلا ما الان قانون مقابله با قاچاق را داریم و همچنان قاچاق وجود دارد. پس باید در کنار این قانون فرهنگ‌سازی کنیم و زمینه‌های پایان‌نامه‌فروشی را از بین ببریم.» معاون پژوهشی وزارت علوم معتقد نیست که با اجرایی‌شدن این قانون، تقلب علمی به کلی از بین خواهد رفت و سامان‌دادن به این حجم از تخلف را نیازمند از بین‌بردن زمینه گرایش دانشجویان به خرید پایان‌نامه می‌داند: «اگر گمان شود که با این قانون، پایان‌نامه‌فروشی و تخلف علمی به کلی از بین می‌رود کاملا نادرست است.
این قانون می‌تواند زمینه را برای برخورد قانونی با متخلفان فراهم می‌کند ولی برای حل این معضل، باید حتما فرهنگ‌سازی شود و زمینه گرایش دانشجویان به خرید پایان‌نامه از بین برود.»
به‌نظر می‌آید ماحصل یک‌سال داغ شدن موضوع پایان‌نامه‌فروشی و تقلب علمی در ایران، امیدواری کنونی مسئولان برای مقابله جدی با این بازار و کم‌توجهی پایان‌نامه‌فروش‌ها به تلاش‌های مسئولان است. به‌زودی هم قانونی به مرحله عمل خواهد رسید که حتی اگر نتواند بازاری با گردش مدرکی و مالی فراوان را از بین ببرد حتما آن را وارد مرحله تازه‌ای خواهد کرد.
متفاوتترین گیاهان آپارتمانی لوکس که با قدشان غوغا می‌کنند 
کوری آشپزخانه؛ ۶ نکته در مورد آشپزخانه شما که توجه مهمانها را جلب می‌کند 
۲واقعیت ازدواج که روانشناسان می‌گویند به نفعتان است بپذیرید 
چرا هود مکش ندارد + راههای رفع آن 
راهنمای کامل استایل با پلیور زنانه در روزهای سرد 
چطو در جمع «قشنگ و با اعتماد به نفس» حرف بزنیم؟ 
مشکل از برنامه ریزان کشور هست که فکر می کنند افزایش تعداد دانشگاهها و دانشجوها باعث رشد کشور و کاهش امار بیکاری میشه. در بهترین حالت اگر کار علمی این دانشجویان و اساتید به مقاله ISI منجر بشه باز هم به احتمال زیاد علم تولید شده به درد کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی میخوره نه کشور ما. اگه هدف پیشرفت کشور باشه باید به جای تاکید به انتشار مقالات ISI در دوره های تحصیلات تکمیلی، بر انتشار مقالات فارسی و کاربردی تاکید بشه تا علمی بوجود بیاد که نیاز روز کشور باشه و براساس این نیاز پروژه تعریف شده و دانشجو توسط استاد در مقطع دکتری گرفته بشه. روسیه همین روش در پیش گرفته و مقالات انگلیسی خیلی کم منتشر می کنن.
متاسفانه در مقطع دکتری هم به تعداد زیاد دانشجو میگیرن و درصد زیادی از موضوعات هیچگونه کاربردی در ایران نداره. در حالی که در امریکا تا زمانی که پروژه کاربردی به همراه بودجه مربوطه وجود نداشته باشه استاد دانشجو دکتری نمیگیره.
در مرحله دوم مجازات بایستی قانونی تصویب شود که ارایه پایان نامه تقلبی از مقوله جعل اسناد دولتی محسوب شود و برای دانشجوی مربوطه سوء پیشینه کیفری محسوب شود.
مساله به همین سادگی است. اما گیر مساله آنجاست که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند. مقاماتی که به صورت همزمان با شغل دولتی مدرک تهیه کرده‌اند فکر می‌کنید اصلا وقت داشته اند که مثل آدم درس بخوانند؟ این افراد می‌گذارند دو قانون ساده فوق که یکی مربوط به وازرت علوم و دیگری مربوط به قوه قضاییه است تصویب شود؟
س ا جعفری
دانشیار فیزیک
دانشگاه صنعتی شریف