تجاوز به مردان؛ یک حربه جنگی در لیبی!

برای نخستین بار قربانیان تجاوز به مردان در لییی سکوت خود را شکستند. شماری از دادستان‌ها و قضات سابق لیبی اکنون قصد دارند عاملان و متجاوزان را مورد پیگرد قضایی قرار دهند، این کاری است پرخطر و دشوار.
 
به گزارش دویچه وله، از زمان سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی این کشور دچار هرج و مرجی‌ فزاینده شده است. گروه‌های مسلح لیبی با باندهای قاچاق، اهالی را به گروگان می‌گیرند، به آنها تجاوز می‌کنند و به قتل می‌رسانند.
 
نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل تاکنون نتوانسته‌اند وجود تجاوزهای سیستماتیک در لیبی و استفاده از آن به عنوان یک حربه ‌جنگی را ثابت کنند.
 
حال گروه کوچکی از دادستان‌ها و قضات سابق لیبی می‌خواهند این وضع را تغییر دهند. آنها فعالیت خود را از تونس آغاز و به صورت مخفیانه اظهارات شاهدان و قربانیان درباره تجاوزات هولناک را ثبت کردند تا پرده از راز قربانیان این تجاوزارت که عمدتا مردان بودند، بردارند.
 
"رمضان" دادستان سابق در دفتر کار خود در تونس با "ایمد" یکی از فعالان لیبیایی مدارک و اسناد زیادی را جمع آوری کرده‌اند. این فعالان مایل نیستند که نام کامل آنان فاش شود. از میان این مدارک ویدیویی وجود دارد که در آن به یک مرد جوان به صورت هولناک و سادیستی تجاوز می‌شود. صحنه‌ها آنچنان دردناک است که به گفته رمضان دادستان سابق لیبیایی آدمی تحمل دیدن آن را ندارد. اکثر فلیم‌هایی که به دست این دادستان افتاده صحنه‌های هولناکی دارند که در آن به مردان تجاوز می‌شود.
 
 
تابوی تجاوز به مردان
 
در لیبی تجاوز، گروگان‌گیری و شکنجه و همچنین مفقود شدن در زندان‌ها اکنون به امری عادی تبدیل شده است. این گروه لیبیایی که مدارک و اسناد این اعمال جنایی و تجاوزهای جنسی را جمع‌آوری می‌کنند برای ثابت کردن آن در دادگاه به اسناد و مدارک بیشتری نیاز دارند. آنها به شاهدینی نیاز دارند که بتوانند علنا آنچه را که دیده‌اند، تعریف کنند. اما این کار بس دشوار است چون تجاوز در جامعه لیبی تابو شمرده می‌شود.
 
 
در لیبی جنگ داخلی ادامه دارد
 
این فعالان حقوق بشر یک قربانی به نام "احمد" را پیدا کرده‌اند. مردی ۴۵ ساله که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در تومینا زندانی بوده است. او تعریف می‌کند: «مامورین زندان، جارویی را به دیوار بسته بودند که در وقت غذا خوردن باید آن جارو را به مقعدت فرو می‌کردی تا خون جاری شود.»
 
احمد گزارش می‌دهد که نگهبانان، مهاجران سیاه‌پوست آفریقایی را در سلول‌ها مجبور می‌کردند به زندانیان لیبیایی تجاوز کنند. به گفته احمد، کسانی که مقاومت می‌کردند، کشته می‌شدند.
 
صحبت‌های احمد برای گروه دادستان‌ها و قضات لیبیایی موفقیت بزرگی بود. زیرا بعد از آن قربانیان دیگری از تجاوزهای بیشتری خبر دادند.
 
رمضان و ایمد در بازگشت به تونس ۶۵۰ پرونده را تهیه کرده بودند که فقط در یک منطقه از لیبی بین ۳ تا ۵ هزار نفر از اعضای یک قبیله کشته و مفقود شدند. ایمد می‌گوید که این جنایت ممکن است نسل کشی محسوب شود.
 
دادگاه بین المللی کیفری (ICC) حکم دستگیری برخی از  فرماندهان گروه‌های مسلح را صادر کرده است. آنها به جنایت جنگی متهم شده‌اند.
 
دادگاه برای نخستین بار فیلم‌ها و ویدیوهای جمع‌آوری شده را هم به عنوان مدارک و سند جرم به رسمیت شناخته است. اکنون رمضان و ایمد به کمک دیگر دادستان‌ها و وکلا می‌خواهند درباره جنایات و تجاوزهای هولناک بعد از دوره قذافی گزارش ویژه‌ای تهیه کنند.