اغتشاشگران چه کسانی هستند؟

فرارو- حسین راغفر؛ ناآرامی‌های روز‌های اخیر درس‌های بزرگی برای نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور داشته است که امید می‌رود همه ظرفیت‌های آن تشخیص داده شود و در اصلاح امور بکار گرفته شوند. در شرایطی که از یکسو نشانه‌هایی از امید به شناخت این درس‌ها بروز کرده اند، اما همزمان بخش‌های دیگری از این نظام تصمیم گیری بحران کنونی را فرصتی برای کسب سود هایِ نجومیِ یکشبه یافته اند؛ در حالی که همه انرژی نظام سیاسی بدنبال شناسایی عوامل ناآرامی است بخش دیگر حاکمیت بدنبال ماهیگیری از این آبِ گِل آلود است، غافل از اینکه با اقدامات خود زمینه‌های ناآرامی‌ها را تقویت می‌کند.

رئیس جمهور به درستی کوشید تا بر حق اعتراض قربانیان نظام اقتصادی از مجاریِ قانونیِ مصرح در قانون اساسی تاکید کند، تریبون‌های نماز جمعه نیز بر این حق مردم صحه گذاشتند. اما اکنون که فضای سیاسی کشور از مداخلات دشمنان رسمی بین المللی خشمگین است نباید این خشم باعث شود که بین معترضین به سیاست‌های غلط اقتصادی- که تنها حافظ منافع فرادستان و بی اعتنا به منافع فرودستان است- با گروه قلیلی اغتشاشگر که مورد حمایت دشمنان کشور هستند تمایز قائل نشویم. فضای خشم آلود پیچیده در شعار‌های سیاسی نباید مانعی باشد برای شناسایی ریشه‌های ناآرامی‌ها و با نشانی‌های غلط درس‌های مهم این حادثه- مثل موارد گذشته- به فراموشی سپرده شود.

اعتراض‌های منطقی قربانیان نظام بانکی با بی تفاوتی نظام‌های قضایی، مقننه و مجریه مواجه شد و افکار عمومی را در مقابل این بی تفاوتی- نسبت به تجاوز متجاوزین به حقوق مردم و قربانیان این تجاوز- جریحه دار کرد. اعتراض کارگرانی که ماه‌ها حقوق حقه خود را دریافت نکردند با برچسب‌های سیاسی مواجه شد و پرسش‌های جدی در اذهان عمومی نسبت به واکنش نهاد‌های حاکمیتی برانگیخت. افزایش هزینه‌های زندگی مردم و کاهش خدمات عمومی و احساس بی پناهی در اقشار گسترده‌ای از جامعه زمینه نارضایتی‌ها را تقویت کرد تا از لایحه بودجه ۱۳۹۷ -کارت دعوت به شورش- رونمایی شد. اعلام حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر یارانه بگیر، افزایش انواع مالیات‌ها نه از حساب صاحبان ثروت و مکنت که از جیب مردم عادی، اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در سال آینده، و افزایش قیمت ارز نیاز به تفسیر برای هیچ یک از شهروندان ندارد: فقرا و طبقه متوسط باید بار اصلی افزایش هزینه‌های منتفعین از بودجه عمومی را به گُرده بِکِشَند.

افزایش سرسام آور بودجه بعضی از نهاد‌های فرهنگی تنها اقلامی نبود که در شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد. افزایش هزینه‌های خود دولت هم پرسش برانگیز است. مرکز آمار اعلام می‌کند شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات (نرخ تورم) ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵، ۸ درصد افزایش یافته است و همزمان مشخص می‌شود که هزینه‌های مصرف نهایی دولت طی همین دوره نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافته، در حالی که طی همین دوره تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۳ درصد رشد داشته است؛ به زبان ساده خرج اداره دولت و دستگاه‌های آویزان به بودجه جاری دولت دو و نیم برابر نرخ افزایش قیمت‌ها و نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از رشد سرمایه گذاری رشد کرده است.

میانگین بهای روزانه سبد نفت خام اپک از ابتدای سال جاری تا ۱۴ دی ماه ۵۲.۶ دلار است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل به میزان ۴۳.۹ دلار، ۲۰ درصد افزایش داشته است و نشان می¬دهد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت دولت باید در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته باشد. در همین حال دولت به سفته بازان در بازار ارز اجازه داده است که بهای ارز در بازار آزاد ۱۴ درصد نسبت به ابتدای سال افزایش پیدا کند.

اما تعجب برانگیزتر از هر چیز دیگر در میان همه گرفتاری ها، ماهیگیری بانک مرکزی از آب گِل آلود سردرگمی‌ها است. بانک مرکزی روز سه شنبه ۱۲ دیماه اعلام کرد که از طریق صرافی‌ها ارز توزیع نمی‌کند و راسا مبادرت به توزیع ارز در اماکن عمومی مثل سبزه میدان و چهار راه استانبول می‌کند و در حالی که تدریجا فروش ارز از طریق صرافی‌ها مطابق ضوابط اعلام شده با ارائه مدارک خریداران صورت می‌گرفت اکنون صرفا با در دست داشتن کارت ملی ارز فروخته شد که معلوم نیست خریداران چه کسانی بودند و کارگزاران بانک مرکزی با استفاده از شیوه حراج انگلیسی قیمت دلار را روز چهارشنبه به ۴۴۵۰ تومان افزایش دادند.

عموم مردم چند سالی است که به خوبی با معنای افزایش قیمت ارز آشنا هستند: برندگان اصحاب قدرت- ثروت و بازندگان مردم و تولیدکنندگان. هربار که قیمت ارز بالاتر می‌رود خودرو‌های چند صد میلیونی و چند میلیاردی بیشتری در خیابان‌ها رژه اشرافیت می‌روند و سفره‌های عموم مردم کوچکتر و حقیر‌تر می‌شود؛ و همزمان تولیدکنندگان قربانیان افزایش قیمت ارز بوده اند، چون هزینه‌های تولیدکنندگان بالاتر می‌رود قادر به رقابت با قاچاق گسترده و کالا‌های چینی و هندی و ترک نیستند، و به این ترتیب بنگاه‌های بیشتری تعطیل می‌شوند و به خیل بیکاران افزوده می‌شود. از اینرو سهم مردم از افزایش قیمتارز، فقر و بیکاری بیشتر و سهم فرادستان، اشرافیت و فربگی بیشتر بوده است.

چرا نسبت به سیاست‌های برانگیزنده خشم عمومی واکنشی از سوی نهاد‌های نظارتی مشاهده نمی‌شود؟ پاسخ ساده است؛ بسیاری در این آشفته بازار منافع شخصی دارند. ده‌ها هزار خودرویی که چند ماه پیش وارد کشور شده است و بیابان‌ها را با آن‌ها فرش کرده اند- و شواهد آن در شبکه‌های مجازی دست به دست شد- در انتظار افزایش قیمت ارز بوده اند. یکشبه فقط یکی از این انواع خودرو‌ها ۴۵ میلیون تومان گران می‌شود و خودرو‌های لوکس‌تر مبالغی به مراتب بالاتر؛ و به این ترتیب ده‌ها هزار میلیارد تومان از عالم غیب به جیب واردکنندگان خودرو‌های لوکس وارداتی می‌رود تا رژه‌های اشرافیت و تحقیر گروه‌های پایین درآمدی تکمیل شود و مصرف گرایی تهوع آور کنونی را فربه‌تر کند؛ تا به دنبال آن مونتاژ کنندگان خودرودر داخل قیمت خودرو‌های خود را افزایش دهند.

به طبقات فقیر چه ربطی دارد؟ نباید فراموش کرد که این افزایش قیمت‌ها تنها به خودرو‌ها ختم نمی‌شوند و قوانین اقتصادی می‌گویند به سرعت و به تدریج این تورم، قیمت سیب زمینی مصرفی گروه‌های فرودست را نیز افزایش می‌دهد. معترضین، قربانیان نظام اقتصادی هستند و به همراه دانشجویان معترض به سیاست‌های اقتصادی فاسد، هزینه‌های نابرابری‌های غیرموجه را می‌پردازند. با این مقدمه این پرسش مطرح می‌شود که واقعا "چه کسی اغتشاشگر است؟ "