لزوم تشکیل کابینه جنگ اقتصادی

فرارو- وحید شقاقی؛ شواهد موجود دال بر تشدید تحریمهای آمریکا در ماه‌های آینده دارد و شواهد کافی برای بازگشت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرفهای غربی طی ماه‌های پیشرو حداقل قابل تصور نمی‌باشد. طبق اعلام دولت آمریکا مقرر شده بود در ۱۵ مرداد ۹۷، تحریمهای خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرز‌های ایران، خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خودروسازی، خرید و فروش و تامین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران، اعمال گردند که تحریمهای دور اول، دو سه ماه زودتر از موعد در اردیبهشت ماه ۹۷ شروع شدند. درضمن طبق اعلام مقرر است در ۱۳ آبان ماه ۹۷، تحریمهای دور دوم شروع شود که عمدتاً بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته-اند.

 

با این حال دور دوم تحریمها نیز زودتر از موعد اعلام شده و از مردادماه آغاز شده است؛ بنابراین مشخص است که آمریکایی‌ها حتی چند ماه زودتر از موعد اعلام شده در دور اول و دوم تحریمها، تحریمها را شروع کرده اند و این دو تاریخ اعلامی فقط برای تزریق فشار روانی به جامعه است. در واقع طبق شواهد، جنگ اقتصادی، رایزنیها و اقدامات مخرب در وزارت خزانه‌داری (با محوریت اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا: OFAC) و وزارت امور خارجه آمریکا از اردیبهشت ماه ۹۷ شروع شده، بطوریکه تحریم رییس کل بانک مرکزی ج. ا. ایران آقای دکتر سیف در اردیبهشت ماه ۹۷ توسط OFAC با برچسب SDGT (حمایت از سازمانهای تروریستی بین‌المللی Specially Designated Global Terrorist))، گسترش لیست افراد و نهاد‌های مشمول قطع چرخه دلاری آمریکا (لیست SDN) نظیر قرار گرفتن نام بانک البلاد الاسلامی عراق در لیست سیاه آمریکا در اردیبهشت ماه ۹۷، رایزنی وزارت امور خارجه آمریکا با کشور‌های عربستان و روسیه (عضو غیراوپک) برای هماهنگی در عرضه بیشتر نفت به بازار‌های جهانی و تصمیم اخیر اوپک در اول تیرماه ۹۷ مبنی بر افزایش تولید نفت و جایگزینی آن با نفت ایران (با اینکه هیچ رقم دقیقی در مورد افزایش تولید اعلام نشد، ولی شواهد حکایت از افزایش بین ۵۰۰ تا یک میلیون بشکهای در روز دارد) و تماس با شرکتهای بزرگ اروپایی، مشتریان و شرکای نفتی ایران برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران نظیر عدم خرید یا کاهش خرید نفت ایران از سوی شرکتهای شل و توتال، کشور‌های هند، ژاپن و کره جنوبی، سفر تیرماه خانم نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل به هند (شش تیر ۹۷) و ترغیب این کشور به کاهش واردات نفت ایران - نیکی هیلی در بخشی از گفتگوی خود با شبکه ان‌دی‌تی‌وی گفت: فکر می‌کنم که برای آینده هند، آینده منابع، باید [بقیه کشور‌های جهان]را به بازنگری در روابط‌شان با ایران ترغیب کنیم-، ارزیابی ژاپنیها از جایگزینی نفت خام آمریکا به جای نفت خام ایران، از دیگر مصادیق اقدامات مخرب و تلاشها طی ماه‌های اخیر قبل از شروع دور دوم تحریمها می‌باشد؛ لذا علیرغم اینکه بحران ارزی سال ۹۱-۹۰ و دوم ۹۷-۹۶ اقتصاد ایران، از منظر ریشهیابی هر دو به تشدید تحریمهای غربی بر میگردد، با این حال تشکیل تیم کاملاً ضد ایرانی در دولت آمریکا، فرصت حدود سه ساله این دولت، ایجاد مثلث اتحاد ضدایرانی یعنی رژیم اشغالگر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در کنار رویکرد ترامپ به تئوری تحمیل فشار بزرگ (Big Push) به ایران برخلاف دولت اوباما که سیاست تدریجی برای ایجاد فشار به ایران را در پیش گرفته بودند، حکایت از تشدید فشار‌ها و تحریمها بر اقتصاد ایران طی ماه‌ها و سالهای آینده دارد.

با توجه به موارد اشاره شده، برای مقابله با تهدیدات پیش رو و جنگ اقتصادی که آغاز شده است، ترمیم و تقویت تیم اقتصادی دولت از نان شب واجب‌تر است. اجرای کلیه اصلاحات اقتصادی نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهره-گیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. همچنین به دلیل پدیده ذینفعان و مقاومتهای متعدد، شایسته است برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی باید در سطحی فراتر از دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند و بنظر می‌رسد با این هدف بود که اخیراً شورای هماهنگی سران سه قوه با تدبیر رهبر انقلاب تشکیل شده است.

 

با این حال قطعاً بدون یک تیم اقتصادی برنامه محور، هماهنگ، توانمند، با جرات و جسور، پاکدست و با سلامت مالی، امکان پیشبرد اصلاحاتاقتصادی وجود ندارد. اکثریت اقتصاددانان اذعان دارند بخش عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران از درون اقتصاد است و سهم تحریمهای بیرونی اندک است. با این حال ضعف مدیریت اقتصادی، تصمیمات اشتباه پیدرپی اقتصادی و چالشهای موجود اقتصاد ایران موجب شدهاند تحریمهای خارجی اثرات مخرب بر اقتصاد ایران داشته باشند؛ لذا چنانچه اصلاحات اشاره شده توسط تیم اقتصادی برنامه محور، هماهنگ و توانمند صورت گیرد، میتوان به فرجام اصلاحات اقتصادی امیدوار بود.

متاسفانه در این شرایط خطیر، تیم اقتصادی دولت عملکردی نامطلوب داشته است و طی ماه‌های گذشته شاهد تدابیر و تصمیمات غلط فاحش و اصرار بر این تدابیر اشتباه، عدم هماهنگی و ضعف بنیادین در تیم اقتصادی دولت بویژه در حوزه‌های تولید، صنعت و تجارت بودیم. همچنین بعد از استیضاح دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر کار و رفاه و تعاون، دو سه ماه است که این دو وزارتخانه مهم و کلیدی و تاثیرگذار در مقابله با جنگ اقتصادی همچنان با سرپرست اداره می‌شوند.

با توجه به اینکه چندین گزینه به مجلس شورای اسلامی برای تصدی پستهای کلیدی اقتصادی در وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و رفاه و تعاون معرفی شده اند، لذا در شرایط جنگ اقتصادی و شرایط ویژه کشور داشتن چند اصل و ویژگی برای احراز مدیریتهای عالی اقتصادی ضروری است. برنامه محوری، پاکدست بودن، مدیر جسور و باجرات، تحول گرا و جهادی بودن جزو اصول محوری و کلیدی است.

وزارت صمت در شرایط خطیر فعلی پیشران و فرمانده اقتصادی است که نیازمند وزیری کاربلد و باتجربه است که اسامی اعلام شده در جراید و روزنامهها از نظر بنده شرایط احراز این پست را ندارند. برای وزارت کار شنیده‌ها حکایت از جابجایی درون دولت است، با این حال این وزارتخانه مهم نیازمند مدیری جهادی، متخصص و باتجربه است که این جابجایی درون دولت ناامید کننده است؛ لذا آنچه از اخبار شنیده می‌شود همچنان گزینه‌های معرفی شده برای دو وزارتخانه مهم کشور انتظارات را برآورده نکرده و نخواهند کرد. با این حال سوابق کاندیدای وزارت امور اقتصاد و دارایی دکتر فرهاد دژپسند امیدوارکننده است و چون تجربه، برنامه محوری و جسارت ضرروت پذیرش مدیریت عالی وزارت اقتصاد در این شرایط ویژه است، گزینه معرفی شده با توجه به سوابق مدیریتی و برنامه‌ریزی مناسب خواهد بود.