نکات شگفت‌انگیز و مغفول در پرونده تجاوز جنسی شوشتر

بهمن کشاورز. حقوق‌دان در رزونامه شرق نوشت:

۱- در دورانی که دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم، گهگاه به‌واسطه آشنایی‌ای که با اطبای سازمان پزشکی‌قانونی داشتم به آنجا سر می‌زدم. به یاد دارم مرحوم دکتر علی‌محمد سپهر، پزشک قانونی، یک‌بار در صحبت‌هایی که داشتیم از حضور دیوانگان خطرناک در جامعه ابراز نگرانی می‌کرد و بعدا همین مضمون را در مصاحبه‌ای با یکی از مطبوعات آن روزگار بیان کرد. خلاصه صحبتش این بود که دیوانگان خطرناکی به لحاظ نبود ضوابط قانونی و امکانات عملی در جامعه سرگردان و حادثه‌آفرینند. در آن زمان جمعیت به‌مراتب کمتر از حالا و احاطه نیروی انتظامی بر جامعه بیشتر از امروز بود، بااین‌حال این نگرانی وجود داشت.

۲- اخیرا موضوع تجاوز جنسی فردی به نوجوانان در شوشتر مطرح شد و جامعه را تکان داد. واقعیت اسف‌بار این است که این ماجرا تازگی ندارد و مکرر تکرار می‌شود و صدور و اجرای مجازات‌های مکرر اعدام نیز مشکل را حل نکرده است، اما در این قضیه نکته مهم شگفت‌انگیزی وجود دارد که تا حد زیادی مغفول مانده.

به‌نقل از مقامات مسئول و به‌طور واضح و قاطع گفته شده است متهم که اینک دستگیر شده قبلا به همین اتهام تحت تعقیب قرار گرفته، اما با احراز ابتلا به بیماری روانی آزاد شده است. به عبارت دیگر محرز است که این عمل قبلا هم از همین متهم سر زده بوده، لیکن جنون موجب آزادی او شده تا این اقدام مجرمانه را دیگربار تکرار کند. نکته شگفت‌انگیز همین است.

۳- به موجب ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بازپرس دلایل کافی بر مجنون‌بودن متهم حین جرم گردآوری کند، با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند و این قرار باید به موافقت دادستان برسد و شخص مجنون بنا به ضرورت در مراکز مخصوص نگهداری و درمان می‌شود. این مراکز که وابسته به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت هستند، مکلف به نگهداری او هستند و در صورت امتناع قابل مجازات خواهند بود. تبصره یک این ماده مقرر داشته که آیین‌نامه اجرائی آن توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. ما از اینکه این آیین‌نامه تهیه شده است یا نه آگاه نیستیم.

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز به‌نوبه خود می‌گوید: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد». اما قانون‌گذار مقرر نکرده که مجرم دیوانه را رها کنند تا آنچه می‌خواهد انجام دهد؛ به‌همین‌خاطر ماده ۱۵۰ همان قانون گوید: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزادبودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود». قانون‌گذار برای شخص نگهداری‌شده و خویشاوندان او حق اعتراض به این دستور را پیش‌بینی کرده، به‌نحوی‌که این دستور وسیله‌ای برای نگهداری افراد سالم به این شکل نباشد. تبصره ۲ این ماده نیز مقرر داشته: «قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان‌درمانی بهزیستی و بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده شود».

۴- ملاحظه می‌شود قانون‌گذار به مسئله متهمان و مجرمان دیوانه از نظر آسیب احتمالی آن‌ها نسبت به جامعه توجه و عنایت داشته و پیش‌بینی قانونی لازم را کرده است. حال این سؤال مطرح است که فردی با مشخصات متهم شوشتری پس از آنکه مرتکب جرائمی از نوع آنچه اینک به آن متهم است، انجام داد و دستگیر شد، پس از احراز جنونِ او، در کوچه و خیابان چه می‌کند و چگونه است که مجال ارتکاب مجدد همان جرم را پیدا کرده است؟ واضح است که مراجع قضائی شوشتر در این زمینه پاسخ‌گو هستند، زیرا علاوه‌بر اینکه ظاهرا سوابق کیفری این فرد روشن بوده، وضعیت او در حدی شیاع داشته که گفته شده است مردم او را به‌عنوان فردی با ناهنجاری‌های روانی که قادر به اداره زندگی خود نیست، می‌شناختند و به نقل از روزنامه‌ها گفته شده که نان و آب او را هم مردم تأمین می‌کردند. به عبارت دیگر مردم به وظایف انسانی و اجتماعی خود در قبال فردی با این ویژگی‌ها عمل می‌کردند، اما قوای عمومی به‌هیچ‌وجه به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

بر مبنای نظریه دفاع اجتماعی، جامعه از طریق اعمال ضوابط حقوق جزا و جرم‌شناسی از یک‌سو اجتماع را در قبال مجرمان حفظ و حمایت می‌کند و از دیگرسو باید چنان عمل کند که مجرمان نیز امکان بازگشت به اجتماع را با اصلاح ساختار شخصیتی خود پیدا کنند. بی‌اعتنایی و کم‌اعتنایی به این امور لاجرم باعث خواهد شد مسئله اجرای عدالت شخصی و دفاع شخصی در مقابل مجرمین و جرائم متداول شود که بسیار خطرناک است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۰۳ خود در جرائم مهم، تشکیل پرونده شخصیت برای متهم را پیش‌بینی کرده که از آرزو‌های دیرینه حقوق‌دانان کشور بوده است. آیا برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده است؟ بیم آن می‌رود که با توجه به سابقه‌ای که وی دارد و میزان نفرت جامعه از آنچه انجام داده، اگر به هر علتی پایش را از زندان بیرون بگذارد کار به محاکمه و رسیدگی نرسد یا حالت دوم اینکه به منظور آرام‌کردن جامعه، علیرغم دیوانگی‌اش حکم اعدامی برای او صادر و اجرا شود و حالت سوم اینکه همچون بار گذشته رهایش کنند تا اگر زنده ماند، دیگربار جرائم مشابهی را تکرار کند. چنین مباد. والله اعلم.