دستور ارزی جهانگیری به بانک مرکزی

رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که با توجه به مشکلات به وجود آمده در ماه‌های گذشته، در درخواستی رسمی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته که تغییراتی در دستورالعمل‌های فعلی به‌وجود آورد و جهانگیری نیز این موضوع را به رئیس کل بانک مرکزی ارجاع داده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ما در طول ماه‌های گذشته با شرایطی روبه‌رو بوده‌ایم که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان واقعی و بزرگ با توجه به مشکلات موجود نتوانستند کار خود را انجام دهند. این در حالی است که از فضای به وجود آمده برخی افرادی که در این حوزه هیچ فعالیتی نداشتند در بازار حاضر شده و برای خود سودآوری کرده‌اند.

وی ادامه داد: گمرک می‌تواند بررسی کند که برخی افراد که در سال‌های گذشته حتی یک کیلو صادرات نداشته‌اند نیز چگونه از ابتدای سال جاری با رقم‌هایی بسیار بالا صادرات به ثبت رسانده‌اند و این در حالی است که صادرکنندگان واقعی امکان ادامه فعالیت پیدا نکرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم تغییر پایه قیمت‌های صادراتی توضیح داد: افزایش قیمت ارز باعث شده که صادرکننده اگر با رقم سابق صادرات خود را ادامه دهد، مجبور باشد برای انجام تعهد ارزی خود از جیب مایع بگذارد. این در حالی است که می‌توان با از بین بردن تعجیل در تصمیم‌گیری و لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات را حل کرد.

شافعی با اشاره به درخواستش از جهانگیری برای ایجاد اصلاحات لازم در بخشنامه تعهد ارز اعلام کرد: خوشبختانه معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواسته تا با لحاظ کردن نظر بخش خصوصی اصلاحاتی را انجام دهد. دکتر همتی نیز اعلام کرده‌اند که آماده هستند با برگزاری جلسه مشترک با بخش خصوصی بخشی از مشکلات فعلی را حل کنند.

 در این نشست که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بخش خصوصی درخواست خود را در چهار محور مختلف برای ایجاد تغییر در بخشنامه ارزی بانک مرکزی ارائه داد.

عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در دوره تحریم، تنبیه شدن صادرکنندگان بزرگ و با سابقه و عطف به ما سبق شدن بند 4 بخشنامه آبان‌ماه بانک مرکزی، خواسته‌های اصلی بخش خصوصی از نمایندگان دولت بودند.

در پایان این نشست وزیر اقتصاد اعلام کرد که با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از طرف بخش خصوصی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی درخواست‌ها بررسی شده و تا پایان دی‌ماه جواب نخستین بررسی‌ها اعلام خواهد شد.