سرمایه‌گذار خارجی، استارتاپ موفق ایرانی، چالش‌ها و بدبینی‌ها

در ماه اکتبر سال ۲۰۱۷، بانک جهانی گزارشی درباره‌ی تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر کشور‌های در حال توسعه و عوامل موثر بر آن منتشر کرد که در آن برآیند تلاش کشور‌ها و شرکت‌های اقتصادی بزرگ دنیا را برای رسیدن به دو هدف اصلی بانک جهانی، یعنی پایان دادن به فقر و افزایش رفاه مشترک، بررسی می‌کند.

گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به طور متوسط موجب رشد اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه شده است، دانش تکنولوژی را بالا برده، مهارت‌های نیروی کار را افزایش داده است، کسب و کار موسسات بومی و منطقه‌ای را گسترش داده و شغل‌هایی با دستمزد بالا ایجاد کرده است.

گزارش منتشر شده حاصل پژوهشی با همکاری بیش از ۷۵۰ سرمایه‌گذار چند ملیتی و مدیران اجرایی شرکت‌ها است و شامل جزئیات دقیق و پیشنهاداتی در راستای گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور‌های در حال توسعه می‌شود. یکی از بخش‌های مورد توجه این گزارش به انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به یک کشور اختصاص دارد. جالب اینکه فاکتور‌های «ثبات سیاسی» و «شفاف بودن قوانین و مقررات» برای یک سرمایه‌گذار خارجی از درجه اهمیت بیشتری نسبت به «نرخ پایین مالیات» یا «نیروی کار ارزان» در یک کشور برخوردار است.

مشکلات سرمایه‌گذار خارجی، ترس از سرمایه‌گذار خارجی

فارغ از ثبات سیاسی و قانونی، سرمایه‌گذاران خارجی نیاز به ساز و کار منظمی برای خروج سرمایه دارند، چیزی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از آن محرومند. با شروع دوباره تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نوسان نرخ ارز و بسته شدن کانال‌های ارتباط مالی از کار کردن در ایران عقب کشیدند.

در حوزه‌ی نفت و انرژی، بیمه، کشتیرانی، هواپیماسازی، خودروسازی، راه‌سازی، بانکی و مالی خیل عظیمی از شرکت‌ها ایران را ترک کردند. (کیاموتورز، توتال فرانسه، آلیانس آلمان، لویدز لندن، ایرفرانس، بریتیش ایرویز، ولوو، اسکانیا، رنو، اوبربانک، دویچه‌بان آلمان، زیمنس، دویچه تله کام و ...) و آن‌هایی هم که با وجود این معضلات مانده‌اند، در خروج سرمایه از ایران دچار مشکل هستند.

ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خصوصا در حوزه‌ی آی تی با، اما و اگر‌های مضاعفی روبه‌رو است. عده‌ای معتقدند قانون‌های دست و پاگیر در این بخش و عدم شفافیت در بحث نظارتی در کنار نبودن شرایط امن برای خروج سرمایه مانع ورود آن‌ها به این بازار می‌شود و در کنار این‌ها نوعی نفرت و بدبینی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد و آن نمونه‌ی ایجاد وابستگی، انحصاری شدن بازار و مانعی بر سر راه شکل‌گیری فضای رقابتی می‌داند.

همین دیدگاه موجب شده بسیاری از شرکت‌های ایرانی که با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کار می‌کنند، با اتهامات زیادی خصوصا گاهی از جانب مردم روبه‌رو شوند. قصه‌ی طول و دراز خصوصی‌سازی در ایران، عدم شفافیت بخش خصوصی و وابستگی به دولت از یک طرف موجب شده اذهان عمومی نسبت به شنیدن عبارت‌هایی مثل شرکت خصوصی یا سرمایه‌ی بخش خصوصی بدبین باشند و آن را صرفا شکل جدیدی از سرمایه‌گذاری نهاد‌های حکومتی بدانند و از طرف دیگر آن‌هایی که با شفافیت سرمایه‌گذاران خارجی خود را معرفی می‌کنند، زیر سایه این اتهام می‌روند که بازار و فضای رقابتی را به نفع شرکت‌های خارجی تصاحب کرده‌اند، فضا را برای فعالیت استارتاپ‌های کوچک داخلی تنگ کرده‌اند و در نهایت نمی‌توان آن‌ها را شرکت‌های ایرانی نامید.

تجربه اسنپ

یکی از استارتاپ‌های ایرانی که به واسطه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق شده با کمک دانش و سرمایه، طی پنج سال تغییری بزرگ در بازار حمل و نقل ایجاد کند، اسنپ است. در حاشیه‌ی نمایشگاه الکامپ، ژوبین علاقبند، مدیرعامل این شرکت، در گفتگویی با نشریه‌ی پیوست یک بار دیگر درباره سرمایه‌گذاران اصلی این استارتاپ صحبت کرد. او برای پایان دادن به حرف و حدیث‌هایی که طی پنج سال گذشته درباره‌ی سرمایه‌گذاران اصلی این مجموعه در جریان بوده، طبق صحبتی که در ویدئوی مصاحبه گفته شده، برای چندمین بار توضیح داد که پنج سرمایه‌گذار اسنپ خارجی هستند که در سه مرحله سرمایه‌گذاری هر کدام صاحب درصدی از شرکت اسنپ شده‌اند (سرمایه‌گذاران مستقل اروپایی، شرکت MTN آفریقای جنوبی، ایرانسل و هایپراستار).

گروه اینترنتی ایران که گویا به تازگی به گروه اسنپ تغییر نام داده است، شرکت مادر اسنپ که در سال ۲۰۱۴ در ایران آغاز به کار کرد، موفق شد در همان سال ۲۲ میلیون دلار سرمایه‌ی مستقیم خارجی برای شروع کار خود جذب کند که در مقایسه با رقم ۱۱ میلیون دلاری که اوبر توانست در اولین مرحله جذب کند، رقم قابل‌توجهی است.

تجربه نیجریه

مواجهه‌ی کشور‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی و چگونگی مدیریت و نظارت بر آن در جهت رشد اقتصادی ملی متفاوت است. موسسات اقتصادی کوچک بخش عمده‌ای از جمعیت کسب‌وکار‌های کشور‌های در حال توسعه را تشکیل می‌دهند که به واسطه‌ی سرمایه‌ی مستقیم خارجی می‌توانند رشد کنند. نتیجه‌ی ورود سرمایه‌گذار خارجی ایجاد اشتغال و انتقال دانش و تکنولوژی و در نتیجه بزرگ‌تر شدن این کسب و کار‌های کوچک است، ولی تجربه سرمایه‌گذاری خارجی همیشه نتیجه یکسان ندارد. گاهی اوقات کشور‌ها در قدم اول، یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق‌اند، اما نمی‌توانند آن‌ها را حفظ کنند.

یک نمونه‌ی ناموفق در این زمینه نیجریه است. دولت نیجریه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ یکی از دو موسسه‌ی بزرگ خدمات مالی و بانکی بزرگ را که در این کشور فعالیت می‌کردند، به پولشویی متهم کرد. پیش از این که این دو موسسه مالی نیجریه را ترک کنند، تنش میان بانک مرکزی نیجریه و شرکت تله‌کام افریقای جنوبی MTN هم بالا گرفت. بانک نیجریه شرکت MTN را متهم کرد که ۸ میلیارد دلار سرمایه را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده است.

تحلیل‌گران معتقدند دولت نیجریه باید رویکرد خود را در مواجهه با شرکت‌هایی مثل MTN و دو بانک بزرگ این کشور تغییر دهد و در غیر این‌صورت این شیوه‌ی برخورد موجب از بین رفتن اعتماد و ایجاد ترس در سرمایه‌گذار خارجی نسبت به فضای کسب و کار در این کشور می‌شود. ترسی که مدتی بعد تاثیر مستقیمی بر اقتصاد نیجریه گذاشت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱.۴۸ میلیارد دلار در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۷ به ۱ میلیارد دلار در نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد.

تجربه چین

در مقابل تجربه‌ی چین در جذب سرمایه‌ی مستقیم خارجی کاملا متفاوت است. در سال ۱۹۷۸ جمهوری خلق چین سیاست باز را در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آغاز کرد. کنار گذاشتن سیاست‌های قبلی که مبتنی بر خود-اتکایی اجباری بود، مسیر جدیدی در اقتصاد چین ایجاد کرد که هدف اصلی‌اش تشویق به انتقال تکنولوژی از خارج از کشور و جذب سرمایه‌ی مستقیم خارجی بود.

در سال‌های پس از آن، واکنش‌ها نسبت به سیاست باز چین در مقابل سرمایه‌ی خارجی متفاوت و در برخی موارد منفی و همراه با بدبینی بوده است، اما تاثیر آن بر اقتصاد چین غیرقابل انکار است. در طول دو دهه‌ی گذشته بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی چین مدیون رشد ناگهانی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بوده است. در سال ۲۰۱۱ کل سرمایه‌گذاری خارجی در چین از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و در مقایسه با سال قبل رشدی ۱۷.۴ درصدی داشت.

تحلیل‌گران دلایل موفقیت چین در جذب سرمایه‌ی خارجی را عوامل متعددی می‌دانند از جمله حفظ فضای رقابتی در حوزه‌های اقتصادی مختلف، تغییر سیاست‌های ملی به نفع سرمایه‌گذار خارجی (از جمله معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره‌ی بانکی و سوبسید برای سرمایه‌گذارانی که به کارآفرینی و تجارت کمک می‌کنند)، ثبات اجتماعی و سیاسی و ارتباط با بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.