همدستی قربانی با جلاد

زماني آنگ سان سوچي را نماد دموکراسي‌خواهي و آزادي‌طلبي تلقي مي‌کردند. 15 سال حبس خانگي و مبارزه ساليان اين فعال ميانماري عليه حکومت نظامي اين کشور چنان چشم رسانه‌هاي جريان اصلي را گرفته بود که با تبليغات بسيار جايزه صلح نوبل از آن او شد. حالا او اما در دادگاه کيفري بين‌المللي لاهه نشسته است تا شخصا از کشورش و نظاميان ميانماري در برابر اتهام نسل‌کشي مسلمانان روهينگیا دفاع کند.

اين براي اولين‌بار است که ميانمار به اتهام کشتار گسترده اقليت روهينگيايي اين کشور در سال 2016 و 2017 به دادگاهي رسمي فراخوانده مي‌شود. بر اساس تخمين‌ها، در پي سرکوب وحشيانه مسلمانان روهينگيا که از سال 2016 آغاز شد، حدود 700 هزار نفر از اين مسلمانان به کشور بنگلادش پناه بردند که در همسايگي ميانمار قرار دارد، اما در آنجا هم در وضعيت بغرنجي به‌سر مي‌بردند و بارها از سوي دولت بنگلادش تهديد به اخراج شده‌اند. هزاران نفر هم در اين نسل‌کشي کشته شدند. سازمان‌دهندگان يکي از مأموريت‌هاي حقيقت‌يابي که در سال 2018 صورت گرفت، به سازمان ملل گفته‌اند که کشته‌شدن 10 هزار روهينگيايي از سوي نظاميان «تخميني محافظه‌کارانه» است.

با وجود گذار ميانمار به دولتي به‌اصطلاح مدني، نظاميان همچنان قدرت چشمگيري در اين کشور دارند. از سال 2015 و پس از رفع حبس خانگي، حزب اتحاد ملي براي دموکراسي منتسب به سوچي در انتخابات پيروز شد و او عملا رهبري اين کشور را برعهده گرفت. هرچند به‌خاطر موانع قانوني او نتوانست بر کرسي رياست‌جمهوري تکيه بزند، اما در سمت «مشاور دولت» قدرت اصلي را در اختيار دارد. اين سمت درواقع براي اين پديد آمد که يکي از بندهاي قانون اساسي ميانمار را دور بزند که بر اساس آن فردي داراي همسر يا فرزندي خارجي نمي‌تواند رئيس‌جمهور شود. همچنين بر اساس قانون اساسي ميانمار، يک‌چهارم کرسي‌هاي پارلمان بايد به نيروهاي نظامي اختصاص داده شود و سه عضو بلندپايه کابينه هم از ميان نظاميان انتخاب شوند. در طي جلسات دادگاهي که از روز گذشته (سه‌شنبه) آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، آنگ سان سوچي رهبري هيئتي را براي دفاع از نظاميان اين کشور در برابر اتهام نسل‌کشي برعهده دارد. حضور در برابر چنين دادگاهي در ميان رهبران جهاني کم‌سابقه است، ولي به باور تحليلگران، دفاع شخصي سوچي از نظاميان کشورش دستاوردهايي داخلي براي سوچي دارد و مي‌تواند به او در انتخابات سال آينده و حفظ پايگاه رأي حزبش کمک کند. ريد برودي، عضو کميسيون بين‌المللي کيفري، در گفت‌و‌گو با الجزيره گفت: «حضور رهبري سياسي مانند آنگ سان سوچي در جلسات دادگاه بين‌المللي کيفري کاملا بي‌سابقه است. به لحاظ قانوني برعهده‌گرفتن چنين نقشي براي آنگ سان سوچي مي‌تواند زيان‌بخش باشد، چراکه به نظر مي‌رسد او در حال سياسي‌کردن پرونده است».

اين مقام کيفري مي‌افزايد: «دادگاه بين‌المللي کيفري سنت و پروتکل‌هاي ديپلماتيکي دارد و من شک دارم که قضات تحت‌تأثير گروهي قرار گيرند که از ميانمار براي دفاع از دولت آمده است». بر اساس گزارش‌ها، انتظار مي‌رود سوچي در روز چهارشنبه بار ديگر اتهام نسل‌کشي را رد و اين‌طور استدلال کند که عمليات‌هاي ارتش پاسخي مشروع به حملات شبه‌نظاميان روهينگيا بوده است. روز يکشنبه و هم‌زمان با سفر سوچي به هلند براي شرکت در دادگاه، هزاران نفر از مردم ميانمار به حمايت از او گردهم آمدند و با دردست‌داشتن پرچم ميانمار و عکس‌هاي سوچي شعار مي‌دادند: «ما در کنار رهبرمان ايستاده‌ايم». بااين‌حال روز گذشته ده‌ها نفر از مسلمانان روهينگيايي بيرون دادگاه تجمع کرده و خواستار اجراي عدالت براي قربانيان شدند.

ميانمار متهم شده است که با استفاده از کشتار جمعي، تجاوز و ديگر اشکال خشونت جنسي و همچنين تخريب نظام‌مند با استفاده از آتش‌زدن روستاهاي محل سکونت مسلمانان روهينگيا و محبوس‌کردن ساکنان در خانه‌هاي در حال سوختن، تلاش کرده اين گروه را از بين ببرد.

شکايت اخير از سوي کشور گامبيا و با حمايت 57 کشور عضو سازمان همکاري‌های اسلامي صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، اين براي اولين‌بار است که دادگاه بين‌المللي کيفري لاهه به شکايت کشوري از کشور ديگر رسيدگي مي‌کند، در‌حالي‌که کشور شاکي مستقيما درگير مسئله و خشونت نبوده است. در جلسات اين هفته درباره اتهام نسل‌کشي تصميمي گرفته نمي‌شود، چراکه روند تحقيقات و بررسي اين اتهام ممکن است سال‌ها به طول بينجامد. درعوض، اين دادگاه قرار است درباره اقداماتي «پيشگيرانه» تصميم بگيرد. دولت گامبيا از دادگاه خواستار صدور حکم توقف فوري آزار و اذيت مسلمانان روهینگيا و رسيدگي به برخورد گذشته دولت ميانمار با آنها شده است. گامبيا پيمان رم را امضا کرده، اما ميانمار اين پيمان را امضا نکرده است. امضاکنندگان پيمان رم صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي را قبول کرده‌اند.