عملکرد بنیصدر در ارتباط با جبههها، در اواخر دوره ریاستجمهوری باعث شد تا امام طی حکمی او را از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کند. امام ۱۰ روز پس از این حکم، درپی مصوبه مجلس مبنیبر عدم کفایت سیاسی بنیصدر، او را از مقام ریاستجمهوری نیز عزل کرد. این حکم در پاسخ به نامه هاشمیرفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، صادر شد.
ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور ایران در شرایطی با انتخاب مردم روی کار آمد که دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان در پی اختلاف نظر درباره تسخیر سفارت استعفا داده بود و شورای انقلاب مدیریت کشور را برعهده داشت.
به گزارش شرق، پس از قبول استعفای دولت موقت گمانهزنیهای زیادی بر نامزدهای احتمالی صورت میگرفت، اما نخستین بار در دیماه سال ۵۸ بود که روزنامه کیهان در گمانهزنیهای خود درخصوص کاندیداهای احتمالی از بنیصدر، قطبزاده، بازرگان و غلامحسین صدیقی بهعنوان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاستجمهوری نام برد.
آغاز فضای انتخاباتی
از آن پس گروههای سیاسی وارد میدان رقابت شدند و با انتشار بیانیههایی، نامزد منتخب خود را به مردم معرفی کردند و ضمن برشمردن اوصاف و شایستگیهای او، خواستار حمایت مردم از نامزد موردنظرشان برای پیروزی در انتخابات شدند. ابوالحسن بنیصدر، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در همین ایام به صورت تلویحی اعلام کرد که تا چند روز آینده، رسما دست به فعالیت انتخاباتی خواهد زد.
روزنامههای مختلف آن زمان به ویژه کیهان و اطلاعات در یک ماه منتهی به برگزاری انتخابات پر از آگهیها، مصاحبهها و گزارش میتینگهای تبلیغاتی نامزدهای متعدد اولین انتخابات ریاستجمهوری بودند. در روز نهم دیماه خبر رسید که سیداحمد مدنی و ابوالحسن بنیصدر هر دو ستادهای انتخاباتیشان را راهاندازی کردهاند. ستاد انتخاباتی بنیصدر که به صورت دفتری برای هماهنگی شروع به کار کرد، فردای آن روز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «بدون پرداختن توهین به دیگر نامزدها، تنها برنامهها و اصول و عقاید و نظرات و شخصیت بنیصدر را به همگان معرفی میکنیم».
حمایت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت از بنیصدر
در همین روزها بود که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم پس از چند نشست ابوالحسن بنیصدر را کاندیدای ریاستجمهوری اعلام کرد. البته بعدها مشخص شد این توافق اولیه بوده و بخشی از جامعه مدرسین با این نظر موافق بودهاند و بالاخره پس از رایزنیهای فراوان، از نظر اول خود عدول کرده و به نامزدی جلالالدین فارسی ابراز تمایل کردند. بازار شعارهای انتخاباتی داغ شد و بنیصدر مهمترین برنامههای خود را وحدت ملی، بازسازی اقتصاد، امنیت و معنویت برشمرد.
جامعه روحانیت مبارز نیز در تاریخ ۱۲ دی ۵۸ بنیصدر را کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کرد و در بیانیهای دلایل خود را برای حمایت از این نامزد اینگونه برشمرد: «۱- رئیسجمهور باید در برابر تمام مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی خاضع و در اجرای آن ملتزم باشد. ۲- انقلاب اسلامی ایران مکتبی است و طرز تفکر رئیسجمهور باید مکتبی باشد. ۳- مراعات ضوابط اسلامی را در انتخاب همکاران خود ملتزم باشد. ۴- از هرگونه گرایش که با روح اسلام سازگار نیست، مبرا باشد. ۵- در برابر اعمال تخریبی تبهکاران و دشمنان انقلاب اسلامی که به امنیت و تمامیت ارضی ایران لطمه وارد میکنند دارای موضع باشد. ۶- از اعمال روشهای مستبدانه در برابر نمایندگان ملت به دور و از رهنمودهای امام امت الهام بگیرد».
این مسئله نشان میداد که جامعه روحانیت مبارز با حزب جمهوری اسلامی اختلافاتی دارد و به این دلیل از نامزدی بنیصدر حمایت میکند. در این میان، آیتالله مهدویکنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نسبت به این انتخاب نظر خوشی نداشت و به حسن حبیبی دیگر نامزد انتخاباتی تمایل داشت و او را برای ریاستجمهوری فرد صالحی میدانست، اما نظر او در اقلیت قرار داشت و البته مخالفتهای خود را با بنیصدر بروز نمیداد.
اعلام نامزدی خلخالی
صادق خلخالی اولین حاکم شرع پس از انقلاب، از اولین کسانی بود که آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرده بود، اما مدتی بعد به نفع بنیصدر کنار رفت. وی در تاریخ ششم دی ۵۸ در گفتگو با «کیهان» گفت: «برای نشاندادن اتحاد و هماهنگی و جلوگیری از هرگونه توطئه، اینجانب به نفع جناب آقای بنیصدر کنارهگیری میکنم و به همه افرادی که به اینجانب لطف و مرحمت دارند، عرض میکنم که با قاطعیت رأی خود را به جناب بنیصدر بدهند».
شورای مرکزی ستاد فدائیان اسلام نیز به پیروی از خلخالی از بنیصدر حمایت کرد. خلخالی، اما با فاصله اندکی در یک اظهارنظر رسمی گفت: «در وضع فعلی که هرجومرج مصنوعی به وسیله ایادی خودفروخته و وابسته به ایالات متحده آمریکا و صهیونیسم بینالمللی در کشور هر روز گسترش مییابد، با توجه به قاطعیت فوقالعاده مجددا کاندیداتوری خود را اعلام میکنم».
در همین روز خلخالی بار دیگر تغییر موضع داد و در مصاحبه با «کیهان» گفت: «من هیچکس را در مقابل خودم برای احراز این پست قبول ندارم ولی به حکم اجبار بنیصدر را مورد تأیید قرار میدهم و به احتمال ۹۰ درصد بنیصدر رئیسجمهور خواهد شد لیکن مدت زیادی در این پست دوام نخواهد یافت؛ چراکه یکصدم قاطعیت مرا ندارد».
ردصلاحیت جلالالدین فارسی
در مقابل بنیصدر، جلالالدین فارسی نامزد مورد اقبال حزب جمهوری اسلامی بود، اما بخت با او یار نبود؛ چراکه ۱۰روز مانده به برگزاری انتخابات، خبری درباره او منتشر شد که سرنوشت سیاسیاش را تغییر داد. خبر از این قرار بود که جلالالدین فارسی اصالتا افغانستانی است و بنابراین طبق قانون، حق نامزدی برای انتخابات ریاستجمهوری ایران را ندارد. در پی انتشار این خبر، موجی از نگرانی در میان حامیان حزب جمهوری اسلامی پدید آمد و آنها به فکر چاره افتادند.
اینچنین بود که در روز ۲۵ دی ۵۸ خبر احتمال کنارهگیری فارسی به دلیل شبهه قانون اساسی و ایرانیالاصلنبودن او مطرح شد. این مسئله حزب جمهوری اسلامی را با وضعیت دشواری مواجه کرد؛ از طرفی میدیدند که رقیب اصلی انتخاباتی آنان یعنی ابوالحسن بنیصدر از حمایت گستردهای برخوردار است و از سوی دیگر فکر نمیکردند بتوانند جایگزین مناسبی برای فارسی انتخاب کنند. با کناررفتن جلالالدین فارسی، شانس حسن حبیبی افزایش یافت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیات صدوقی و مدنی از او حمایت کردند.
با این وصف، ابوالحسن بنیصدر (مستقل)، وزیر وقت دارایی، داریوش فروهر (حزب ملت)، صادق قطبزاده (مستقل)، حسن ابراهیمحبیبی (نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی)، کاظم سامی (جاما)، صادق طباطبایی (مستقل)، احمد مدنی (جبهه ملی) و مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، بهعنوان کاندیداهای شاخص اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری مطرح شدند که از این میان مسعود رجوی به دلیل مخالفت علنی با قانون اساسی و اعلام عدم تقید به آن، از شرکت در رقابت بازماند و از انتخابات کنارهگیری کرد.
رقبای بنیصدر
رقبای بنیصدر چه کسانی بودند؟ احمد مدنی متولد ۱۳۰۸ در کرمان بود. او پس از پیروزی انقلاب در کابینه مهندس بازرگان وزیر دفاع و فرماندهی نیروی دریایی بود، اما پس از دو ماه از وزارت دفاع استعفا داد. مدنی مدتی نیز استاندار خوزستان شد. او با حمایت جبهه ملی ایران، در اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرد و توانست با کسب ۱۵ درصد آرا دوم شود. مدنی در انتخابات مجلس اول نیز از حوزه کرمان برای نمایندگی مجلس انتخاب شد، اما اعتبارنامه او تصویب نشد. او در سال ۱۳۵۹ به آمریکا مهاجرت کرد و سالها رهبری جبهه ملی ایران را در خارج از کشور بر عهده داشت. مدنی بهمن ۱۳۸۴ در آمریکا درگذشت. حسن ابراهیم حبیبی، دارای دکترای جامعهشناسی و حقوق از دانشگاه سوربن بود.
او از حقوقدانانی محسوب میشد که پس از پیروزی انقلاب، پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را با استفاده از قوانین اساسی سایر کشورها تهیه کرد. حبیبی در نخستین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران، نامزد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی بود که با ۶۷۶ هزار رأی، معادل چهار درصد آرا، سوم شد. حبیبی در دولت بازرگان وزیر ارشاد و همچنین وزیر علوم و آموزش عالی بود. او در دولت میرحسین موسوی نیز وزیر دادگستری بود. وی در دورههای دوم، سوم و چهارم شورای نگهبان از اعضای حقوقی آن و در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز نماینده مردم تهران بود.
حبیبی همچنین اولین معاوناول رئیسجمهوری در تاریخ ایران است. او در هر دو دولت مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی و همچنین دولت اول حجتالاسلام محمد خاتمی، معاوناول شد. پس از آن نیز رئیس بنیاد ایرانشناسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. حسن حبیبی بهمن سال ۱۳۹۱ درگذشت. داریوش فروهر، وکیل و سیاستمداری بود که سالها عضو جبهه ملی ایران بود. فروهر در دولت مهدی بازرگان مدتی وزیر کار و بعد وزیر مشاور نخستوزیر شد.
او در اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد و با ۱۳۳ هزار رأی در رتبه چهارم قرار گرفت. داریوش فروهر به همراه همسرش اول آذر ۱۳۷۷ در جریان قتلهای زنجیرهای به قتل رسیدند. صادق طباطبایی، فرزند آیتالله محمدباقر سلطانی، خواهرزاده امام موسیصدر و برادر همسر احمد خمینی بود. او پس از پیروزی انقلاب، معاونت سیاسی نخستوزیر و سخنگویی دولت موقت مهدی بازرگان را بر عهده داشت. طباطبایی همچنین بهعنوان معاون وزیر کشور، مجری برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی در ایران بود.
او بعد از استعفای مهدی بازرگان، با حکم امام خمینی، سمت سرپرستی نخستوزیری و نهادهای وابسته را بر عهده گرفت. او در اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری کمتر از یک درصد آرا را به دست آورد. طباطبایی در سال ۹۳ در آلمان درگذشت. صادق قطبزاده نخستین رئیس سازمان صداوسیما بود که در نخستین دوره انتخابات ریاستجمهوری با وجود تبلیغات گستردهای که انجام داد، با کسب ۴۸۰ هزارو ۵۴۷ رأی، آخرین نفر شد. او در سال ۶۱ به اتهام طرح کودتا و تلاش برای ترور امام اعدام شد.
کاظم سامی اولین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی و رهبر جنبش انقلابی مردم ایران (جاما) بود. او در اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران نامزد شد و با کسب ۸۹ هزار و ۲۷۰ رأی در رتبه ششم قرار گرفت. او پس از آن در ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۸ با حمایت گروههای «همکاری مردم با رئیسجمهور»، «جاما»، «جنبش مسلمانان مبارز» و «حزب توده» وارد کارزار انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی شد و با کسب آرای مورد نیاز توانست بهعنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شود. پس از اتمام دوره نخست مجلس شورای اسلامی تا پایان عمر هیچگونه مسئولیت سیاسی نداشت. او در روز چهارشنبه، دوم آذر۱۳۶۷، بهدست شخصی که خود را غلام همتی معرفی میکرد، در واپسین ساعات کارش در مطب کشته شد.
برگزیدهشدن بنیصدر
در روز پنجم بهمن ۱۳۵۸ میلیونها ایرانی پای صندوقهای رأی رفتند تا اولین رئیسجمهوری تاریخ ایران را انتخاب کنند. در این انتخابات که ۶۷.۴ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند و در مجموع ۱۴میلیون و ۱۵۲هزار و۸۸۷ رأی از مردم اخذ شد که از این تعداد، ابوالحسن بنیصدر با کسب ۱۰میلیون و ۷۵۳هزار و ۷۵۲رأی و با شکست سیداحمد مدنی که پس از او در جایگاه دوم ایستاد، به عنوان نخستین رئیسجمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. بعد از بنیصدر و مدنی، حسن حبیبی رتبه سوم را کسب کرد و پس از او به ترتیب محمدصادق طباطبایی، کاظم سامی، صادق قطبزاده و داریوش فروهر رتبههای چهارم تا هفتم در کسب آرا را از آن خود کردند.
بنیصدر روز ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ سوگند ریاستجمهوری خورد و کار خود را در این سمت رسما آغاز کرد. در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری، امام تأکید کرد: «من از آقای بنیصدر میخواهم که مابین قبل و بعد از ریاستجمهوری در احوال روحی ایشان تفاوتی ایجاد نشود. تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی».
عزل بنیصدر
ریاستجمهوری بنیصدر فقط ۱۷ ماه طول کشید. او در طول دوران ریاستجمهوری همکاری چندانی با نهادهای انقلابی نداشت و از طرف افراد مختلف مورد انتقاد بود و کندی و کارشکنیهایی که در جبهههای جنگ تحمیلی رخ میداد، آرامآرام محبوبیت او را در میان مردم کاهش داد. عملکرد بنیصدر در ارتباط با جبههها، در اواخر دوره ریاستجمهوری باعث شد تا امام طی حکمی او را از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کند. امام ۱۰ روز پس از این حکم، درپی مصوبه مجلس مبنیبر عدم کفایت سیاسی بنیصدر، او را از مقام ریاستجمهوری نیز عزل کرد. این حکم در پاسخ به نامه هاشمیرفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، صادر شد.
متن نامه هاشمیرفسنجانی و پاسخ امام خمینی به شرح زیر است: «بسماللهالرحمنالرحیم. محضر شریف حضرت آیتالله العظمی امام خمینی دامه الله ظله. محترما به عرض میرساند مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۶۰ پس از بحث و بررسی با حضور ۱۹۰ نفر به شرح زیر: آرای موافق ۱۷۷ نفر، رأی مخالف یک نفر، آرای ممتنع ۱۲نفر. در مورد آقای سیدابوالحسن بنیصدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن بنیصدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیمالشأن گزارش میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی، اکبر هاشمیرفسنجانی».
امام هم در پاسخ به این نامه نوشت: «بسماللهالرحمنالرحیم. پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنیبر اینکه آقای ابوالحسن بنیصدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم. اول تیر ۱۳۶۰، روحالله الموسوی الخمینی». به این ترتیب بنیصدر که پنجم بهمن ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیسجمهور ایران انتخاب شده بود، ۲۰خرداد۱۳۶۰ با حکم امام از فرماندهی کل قوا برکنار شد، اول تیر۱۳۶۰ بهدنبال تصویب طرح عدم کفایت سیاسی در مجلس شورای اسلامی در روز قبل از آن و به حکم امام خمینی (ره) از ریاستجمهوری عزل شد و هفتم مرداد۱۳۶۰ از ایران خارج شد.