میرزاحسین‌خان سپهسالار؛ تجددخواه یا منفعت‌طلب؟

پدرش، امیردیوان از دولتمردان قاجار بود. میرزاحسین‌خان، اما قرار بود که روزی به مقام صدارت برسد و عنوان سپهسالار را یدک بکشد. او در سال ۱۲۴۳ قمری و ۱۲۰۶ شمسی به دنیا آمد و سال‌ها بعد تبدیل به یکی از شخصیت‌های خاکستری تاریخ ایران شد. میرزاحسین‌خان سپهسالار را عده‌ای سومین نسل اصلاح‌گری در حکومت قاجار بعد از عباس‌میرزا و امیرکبیر می‌دانند. اما درمقابل عده‌ای او را شخصیتی منفعت‌طلب می‌دانند که پس از درگذشتش، یکی از ثروتمند‌ترین رجال ایران بود. نام او از یک‌سو با نظام عدلیه جدید و از سوی دیگر با قرارداد رویتر گره خورده است.

از بمبئی تا عثمانی
امیرکبیر به دلیل ارتباط با پدر میرزاحسین‌خان به او توجه خاصی داشت، به همین دلیل او را بعد از تحصیل در دارالفنون به مأموریت‌های خارجی فرستاد. در این سفر‌ها بود که میرزاحسین‌خان زبان عربی، فرانسوی و انگلیسی را فراگرفت، به همین دلیل وقتی به ایران بازگشت، در وزارت امور خارجه مشغول شد. کمی بعد از فوت پدرش، امیردیوان، بار دیگر امیرکبیر او را به کنسولگری ایران در بمبئی منصوب کرد. این شروع حضور ۲۰ ساله او در خارج از ایران بود. میرزاحسین‌خان سه سال کاردار سفارت ایران در بمبئی بود. بمبئی در زمان مأموریت میرزاحسین‌خان «مرکز تجارت خاندان یهودی ساسون بود که دایره‌المعارف یهود، آن‌ها را منشا تاثیرات عظیم در هندوستان و سپس انگلستان و چین می‌داند و می‌نویسد آنان به همین دلیل به روچیلد‌های شرق و سلاطین تجارت مشرق‌زمین شهرت دارند».

این شرکت در تجارت تریاک نیز فعالیت داشت و درباره ارتباط میرزاحسین‌خان با این شرکت بحث‌هایی مطرح شده است. از سوی دیگر میرزاحسین‌خان در یکی از گزارش‌های خود «منافع زیاد کشت خشخاش در ایران را از نظر صادرات گوشزد کرد و دولت نیز بر اساس این گزارش، کشت خشخاش را در دستور کار قرار داد و به ترویج آن پرداخت». هرچه بود، میرزاحسین‌خان از مأموریت سه‌ساله به ایران بازگشت. وقتی میرزاحسین‌خان به تهران بازگشت، امیرکبیر از صدارت برکنار و کشته شده بود. او سپس به سمت سرکنسولی ایران در تفلیس منصوب شد و چهار سال را در گرجستان و پس از آن ۱۲ سال را در حکومت عثمانی گذراند. طی این سال‌ها میرزاحسین‌خان همواره فعالیت‌های اقتصادی و ارتباط با ثروتمندان و تجار را دنبال کرد. در همین مأموریت عثمانی هم بود که ناصرالدین‌شاه به او لقب «مشیرالدوله» داد.

عدلیه و تغییر ساختار قضائی
اما نقطه عطف زندگی سیاسی مشیرالدوله، بازگشت از عثمانی به ایران و عهده‌دارشدن مسئولیت وزارت عدلیه در سال ۱۲۴۹ بود. در این وزارتخانه او بر آن شد تا نظام قضائی سنتی ایران را تغییر دهد. او «درصدد تعیین حدود و وظایف کارکنان دولت برآمد و کوشید محاکم شرع را که به‌عنوان یک نهاد مستقل در نظام استبدادی آن عصر تنها و آخرین ملجأ مردم مظلوم بود، تحت نفوذ دولت درآورد». در همین راستا پس از حدود سه ماه، شش مجلس، از جمله تنظیم قانون، تحقیق، جنایات، اجرا، املاک و تجارت به وجود آورد. او در ادامه قانون وزارت عدلیه و عدالت‌خانه‌های ایران را در ۱۱۹ بند تصویب کرد.

در ادامه بر آن شد تا در ولایات عدالت‌خانه تأسیس کند و احکام قضائی را از حدود اختیارات حکام محلی خارج کند. مشیرالدوله حتی پیش از برپایی قوانین جدید، با فرمان شاه، اختیار دستگیری، شکنجه و قتل را از حکام محلی گرفت و تمام اختیارات جزائی را به عدالت‌خانه پایتخت منتقل کرد. از سوی دیگر مسجد و مدرسه سپهسالار [شهید مطهری فعلی]را ایجاد کرد و ابتکاراتی هم در زمینه قضائی داشت؛ به‌طورمثال «به شاه پیشنهاد کرد صندوقی به نام «صندوق عرایض» در تمام شهرستان‌ها نصب کنند و به مردم آگاهی دهند که شکایات خود را از حکام (استانداران، فرمانداران و بخشداران) و مأموران دولت در آن صندوق بریزند و مسئول مخصوصی در هر شهر برای صندوق عرایض تعیین شود و در پایان هر ماه نامه‌های مردم را با پیک ویژه به تهران بفرستند و شکایات مردم مستقیما به نظر شاه برسد و دستور‌هایی بایسته داده شود». ناصرالدین‌شاه از این پیشنهاد استقبال کرد.

سپهسالار اعظم
حضور مشیرالدوله در وزارت عدلیه یک سال طول کشید و در مهرماه ۱۲۵۰ شاه او را به وزارت جنگ منصوب کرد و به او لقب «سپهسالار اعظم» داد. یک ماه بعد، اما به صدارت رسید و ناصرالدین‌شاه در حکمی «نیک و بد جمیع امور دولت» را به او سپرد. او در نخستین روز‌های صدارت خود «دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی خطاب به حکام بلاد و کارکنان دولت در سراسر کشور صادر کرد. گویی او پیشاپیش می‌دانست که حتما صدراعظم خواهد شد، لذا همه دستور‌ها را از قبل نوشته و آماده کرده بود. بخشنامه‌های مزبور کارگزاران دولت را از رشوه‌خواری و قوم‌وخویش‌بازی برحذر می‌داشت». درباره نقش انگلیسی‌ها درباره روی‌کارآوردن او نیز اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. به‌هرحال او در ابتدای صدارت طرحی برای تغییر ساختار حکومت قاجار ارائه کرد.

بر اساس این طرح «مسئولیت‌های دولت به ۹ وزارتخانه تقسیم شد، هر یک از وزرا در اداره وزارتخانه خود مستقل بود، هیئت وزرا مسئولیت مشترک هیئت دولت را برعهده داشتند و در برابر صدراعظم مسئول بودند و در نهایت صدراعظم در برابر شاه مسئول بود». ناصرالدین‌شاه از این طرح سپهسالار نیز استقبال کرد. قانون تنظیمات در سال ۱۲۵۲ از دیگر اقدامات او در مقام صدارت بود که هدف آن تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در پایتخت بود، چراکه در آن مقطع تاریخی حیطه اختیارات حکومت قاجار فقط در حدود پایتخت؛ یعنی تهران بود.

خیانت یا سرمایه‌گذاری؟
امتیاز رویتر در سال ۱۲۵۱ سویه دیگر شخصیت سپهسالار است. بر اساس این قرارداد «امتیاز انحصاری کشیدن راه‌آهن و تراموا در تمام ایران، استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن و جنگل‌ها، دایرکردن بانک دولتی، احداث هرگونه راه، کشیدن خط تلگراف در سراسر کشور همگی یکجا، برای مدت ۷۰ سال به رویتر واگذار می‌شد».

از سوی دیگر «اجاره تمام گمرکات کشور برای مدت ۲۵ سال نیز بخش دیگری از این قرارداد بود. همچنین کلیه اراضی لازم برای احداث خط‌آهن، چاه، معدن، سد، بند و نیز مصالح لازم برای احداث و تعمیر راه‌ها به طور رایگان از اراضی دولتی در اختیار کمپانی قرار می‌گرفت. مطابق قرارداد، مقرر شده بود درآمد دولت ایران از عواید حاصل در بخش‌های آهن، معادن و جنگل‌ها به‌ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۵ درصد باشد». جولیوس دورویتر، مسیحی یهودی‌الاصل و از اتباع انگلیس بود. کمی بعد اعتراض‌های داخلی به این قرارداد بالا گرفت و وقتی دولت انگلیس هم از آن حمایت نکرد، شاه آن را باطل کرد.

برکناری و درگذشت
میرزاحسین‌خان در اواخر دوران صدارتش ناصرالدین‌شاه را راهی اروپا کرد؛ سفر پنج‌ماهه‌ای که مسیر آن کشور‌های روسیه، آلمان، بلژیک، انگلیس، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اتریش، سپس عثمانی و قفقاز بود. در جریان این سفر، مخالفان سپهسالار تلاش برای برکناری او را آغاز کردند. تا جایی که وقتی شاه به شمال ایران رسید، تلگراف از معتمدالدوله با امضای ۸۰ نفر از درباریان با درخواست عزل سپهسالار رسید. گویا تهران نیز در پی این اقدامات ناآرام شده بود. سپهسالار استعفا داد و شاه نیز پذیرفت. بااین‌حال مدتی بعد او را به وزارت خارجه منصوب کرد و تا سال ۱۲۹۷ هجری قمری نیز در این سمت مشغول بود. او سرانجام در ۱۲۶۰ شمسی و درحالی‌که ۵۷ سال داشت، درگذشت.