چرا قیمت دلار از ۲۷ هزار تومان عبور کرد؟

دلار در حالی در محدوده ۲۷ هزار تومان اولین هفته مهر ماه را به پایان برد که انتظار می‌رفت تدابیر اتخاذ شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بتوند آرامش این بازار را تا حدی تضمین نماید.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ دلار در نیمه اول سال ۱۳۹۹ افزایشی قابل توجه را تجربه کرد است. قیمت دلار از محدوده ۱۵ هزار تومان در اولین روز‌های ماه فروردین به ۲۷ هزار تومان در شرایط جاری رسیده است. این رشد قابل توجه سبب شده است در تابستان امسال روند بازدهی بازار ارز حتی از بورس، صدر نشین بازدهی بازار‌ها در دو سال اخیر نیز پیشی گیرد.

در حالی که بسیاری نگران تداوم افزایش نرخ دلار هستند، برخی معتقدند دلار ۲۷ هزار تومانی بخش‌های متفاوت اقتصاد ایران را متاثر کرده قیمت کنونی قیمت بالایی است. اگر درباره نرخ دلار از رییس کل بانک مرکزی سئوال کنید به سنت دو سال اخیر نرخ را بالا می‌خواند و می‌گوید این نرخ‌ها ماندگار نیست و قیمت‌ها تعدیل خواهد شد.

وی در صفحه شخصی‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی هر از چندی تلاش دارد با سیگنال‌دهی به بازار تلاش کند مانع از رشد قیمت‌ها شود. وی بار‌ها و بار‌ها سرمایه‌گذاران بازار ارز را از حضور در این بازار به دلیل زیان احتمالی بر حذر داشته است. البته برخی با استناد به افزایش نرخ دلار سخنان وی در این خصوص را رد می‌کنند، اما نکته اینجاست که از منظر ملی، خرید ارز به قصد سرمایه‌گذاری در نهایت به زیان سرمایه‌گذار و کلیت اقتصاد خواهد بود چرا که در شرایط تحریمی ورود تقاضای مضاعف به بازار خود زمینه را برای رشد قیمت‌ها مهیا خواهد کرد.

در آخرین اظهار نظر در صفحه شخصی، همتی تاکید کرده است گشایش ارزی در راه است. وی گفته است: در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشور‌ها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت. هر چند از اعلام این نکته از سوی همتی پنج روز می‌گذرد، اما توضیحاتی دقیق‌تر در این زمینه از سوی وی ارائه نشده است.

چرا دلار گران می‌شود؟

نرخ دلار در بازار تنها در شهریور ماه افزایشی نزدیک به ۵ هزار تومان را تجربه کرده است قیمت دلار در ابتدای این ماه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما در شرایط کنونی از ۲۷ هزار تومان فراتر رفته است.

بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی و مقام اسبق بانکی در خصوص دلایل افزایش نرخ دلار به موضوعاتی فراتر از تشدید تحریم‌ها اشاره می‌کند. وی معتقد است اتفاقا نپیوستن به اف‌ای‎تی‌اف و قرار رفتن در لیست سیاه تحریم‌های بانکی خود عاملی برای بروز بحران بانکی و تشدید مشکلات در حوزه نقل و انتقال پول بوده است.

این نکته اعلامی از سوی وی در توییت یکی از اعضای اتاق بازرگانی، پدرام سلطانی نیز مورد تایید قرار گرفته است. وی در صفحه شخصی خود اعلام کرده است: بانک‌های روسی دیگر تراکنش‌های مربوط به کار با ایران، حتی به روبل روسیه، را انجام نمی‌دهند. آن‌هایی که می‌گفتند تصمیمات FATF هیچ اثری روی ما ندارد کجا هستند؟

حسینی هاشمی نیز می‌گوید: عواملی که امروز تاثیر خود را نشان داده‌اند تشدید تحریم‌های اقتصادی، تحریم فروش نفت از سوی ایران، قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هستند از سوی دیگر کارکرد سیستمی نادرست نظام بانکی و مشکلاتی از این دست نیز در شکل گیری مشکلات امروز بی تاثیرنیست.

در عین حال مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با اشاره به اینک امروز دیگر افزایش نرخ دلار تقصیر کسی نیست، گفت: ببینید این یک حساب ساده است که چرا نرخ پول ملی تا این اندازه کاهش پیدا می‌کند. گرچه باید توجه داشت در شرایط امروز ما اتفاقات سیاسی کشور‌های دیگر هم بر بازار موثر است. به بیان دیگر حتی تغییر کابینه در کاخ سفید بر بازار این تاثیرات شگرف دارد. این ناشی از نقشی است که ما در عرصه سیاست بین‌الملل برای خود انتخاب کردیم. از سوی دیگر به شکل سنتی در پایان دوره ریاست جمهوری هشت ساله نیز کشور ما دچار آشفتگی سیاسی می‌شود که امسال این مهم همزمان با انتخابات امریکا و شیوع کرونا بود که شرایط را به شکل شدیدتری تحت تاثیر خود قرار داد.

این عضو اتاق بازرگانی افزود: این وقایع سبب شده تا رقم فروش نفت ایران به ناچیزترین حد خود رسیده است. این در حالی است که ۱۰ سال پیش ما سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در کنار ۳۰ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی داشتیم. امسال خوش‌بینانه از فروش نفت تنها پنج میلیارد دلار ارزآوری شود. آمار پنج ماهه صادرات غیر نفتی نیز بیانگر آن است که حداکثر ۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم.

بانک مرکزی حالا به صرافان هشدار داده است: هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود. از سوی دیگر طبق اعلام بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگان متخلف یا به عبارت دیگر صادرکنندگانی که صادرات آن‌ها بیش از یک میلیون دلار بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد. باید دید این دست هشدار‌ها و اقدامات می‌تواند تاثیری بر کاهش نرخ‌ها رد بازار باقی بگذارد؟