پشت‌پرده اعتراض وزیر اقتصاد به دخالت‌ها

انتشار نامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور، نشانه‌های تازه‌ای از وجود دودستگی یا حتی چنددستگی در دستگاه‌های اجرایی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند؛ به تصویر می‌کشد.

اعتماد در ادامه نوشت: ماجرای تازه از جایی آغاز می‌شود که محمد نهاوندیان (که پست معاون اقتصادی رییس‌جمهور را در اختیار دارد) در نامه‌ای به رییس کل گمرک از او می‌خواهد که «فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور» فقط از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام گیرد... به این معنی که «وزارت صمت اطلاعات گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان دریافت کند» و «دسترسی گمرک را نیز به این سامانه باز کند...» تاریخ این نامه، چهاردهم مهر ماه سال جاری و البته خطاب به رییس کل دستگاهی است که مسئول مستقیم آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

به نظر می‌رسد این موضوع به وزیر اقتصاد کمی تا قسمتی «برخورده» و فرهاد دژپسند در نامه‌ای که اندک رنگ و بوی «تند» نیز دارد ۵ روز بعد به نهاوندیان پاسخ می‌دهد. پاسخ او نیز عمدتا حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه «وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است...» بنابراین دژپسند در نامه خود به نهاوندیان به صراحت اعلام می‌کند که «واگذار کردن اظهار و ترخیص کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با دیگر سازمان‌ها می‌شود...» مشخص نیست چرا و چگونه آقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهور بدون توجه به «سلسله مراتب اداری» به معاون وزیر اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده و از او درخواستی کرده است.

این موضوع نیز موجب رنجش وزیر اقتصاد شده و او با لحنی تند خطاب به نهاوندیان نوشته است: «برای رعایت سلسله مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال شود و... از مکاتبه مستقیم با واحد‌های تابعه و وابسته پرهیز گردد.» موضوعی که در رسانه‌ها با عنوان «دلخوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاون اقتصادی رییس‌جمهور» مطرح شده اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق چنددستگی، نبود هماهنگی و موازی‌کاری در مجموعه بالاترین نهاد‌های تصمیم‌گیری دولتی است که نتیجه آن را نیز می‌توان در نبود «وحدت رویه» و «انباشت کالا‌ها در بنادر» و «دستورالعمل‌های تکراری و بی‌خاصیت» برای تجارت خارجی ایران مشاهده کرد.

در این میان برخی معتقدند؛ مطرح شدن اختلاف‌نظر‌های تیم اقتصادی دولت در فضای رسانه‌ای درست نیست. در شرایطی که مردم در برهه زمانی کنونی تحت فشار‌های اقتصادی متعددی قرار دارند، نگرانی از کشمکش‌های درونی تیم اقتصادی کابینه روحانی، بار مضاعفی بر مشکلات آنهاست.

مسعود دانشمند، عضو پیشین اتاق بازرگانی ایران در خصوص عدم هماهنگی‌ها در دولت و بروز اینگونه اختلافات می‌گوید: ابتدا باید دید تعریف و مسئولیت معاون اقتصادی رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد چیست؟ مسلما فردی که باید به مجلس پاسخگو باشد و مسئولیت وزارتخانه اقتصادرا بر عهده دارد و گمرک نیز یکی از زیرمجموعه‌های آن به شمار می‌رود، وزیر اقتصاد است. دانشمند معتقد است؛ این اختلافات به هر اندازه‌ای که وجود دارد باید درون کابینه حل و فصل شود و از دایره دولت خارج نشود زیرا علنی شدن آن باعث عدم اعتماد مردم به دولت و در نهایت اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای خواهد شد.

این عضو خانه اقتصاد ایران در ادامه می‌گوید: اگر قرار بر این است تا دریافت اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت باشد باید این موضوع به وزارتخانه‌ها ابلاغ شود و زمانی که این اتفاق نیفتاده، طبیعی است که وزیر اقتصاد واکنش نشان دهد.

او با بیان اینکه نوعی نظام ملوک‌الطوایفی در حوزه تصمیمات دولتی ایجاد شده، افزود: هر گونه خودمختاری در کابینه دولت اشتباه است و سرانجام خوبی برای مردم و دولت نخواهد داشت. حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره معتقد است؛ یکی از مشکلاتی که در کشور شاهد آنیم این است که هیچ کس حاضر نیست به یک سامانه جامع متصل شود و هر ارگان و سازمان سامانه‌ای مجزا برای خود دارد از سامانه سنا در بانک مرکزی تا سامانه پنجره واحد گمرک و سامانه خدمات الکترونیک وزارت صمت و سایر سامانه‌ها که هر کدام فعالیتی جداگانه دارند.

او معتقد است، الزام وجود یک سامانه یکپارچه برای دولت ضروری است و داشتن یک سامانه جداگانه برای هر سازمان در کشور مشکل‌ساز است. حسینی در ادامه به اتصال کلیه سامانه‌های دولتی در کشور تاکید کرده و می‌گوید: اگر سامانه شهرداری‌ها با سامانه راهنمایی رانندگی، اتاق‌های بازرگانی و گمرک و... در یک سامانه طراحی شود دیگر شاهد تخلفات فرد در حوزه مدرک تحصیلی، تخلفات بانکی و مالیاتی و... نخواهیم بود. این در حالی است که هم‌اکنون شناسایی، کنترل و نظارت در این خصوص بسیار سخت‌تر است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکل گمرک در این خصوص می‌گوید: گمرک ایران در این ماجرا اشکالاتی در خصوص فرمت ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و... عنوان کرده که این فرمت‌ها با فرمت گمرک همخوانی ندارد و سیستم گمرک را دچار مشکل خواهد کرد.

حسینی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید در ستاد اقتصادی دولت این موارد را مطرح کند تا اینگونه مشکلات برطرف شود، ادامه می‌دهد: علنی شدن این قبیل اختلافات به ضرر دولت است و در شرایطی که ما ادعای پیشرفت در حوزه آی‌تی را داریم و هزینه‌های زیادی نیز بابت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل در فضای کسب وکار شده است پس باید توانایی اینکه اشکالات سامانه برطرف شود را نیز داشته باشیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، سیاست‌های گمرکی باید تابعی از سیاست‌های تجاری کشور باشد نه اینکه سیاست‌های تجاری از سیاست‌های گمرک تبعیت کند.

لحاف چهل تکه اقتصاد کشور

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به این اختلافات واکنش نشان داده و گفته است: معلوم نیست معاون اقتصادی رییس‌جمهور چه گلی به سر اقتصاد می‌زند؟ وزیر اقتصاد چه می‌کند اصلا وزارت صمت یا سران ۳ قوه کجای حل مشکلات اقتصادی ایستاده‌اند. متاسفانه مسائل اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده که همه چیز را در هم و برهم کرده است و هر کسی هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد.

متاسفانه اقتصاد کشور شبیه به یک لحاف چهل تکه‌ای شده که هر کسی یک طرف آن را گرفته و می‌کشد. مناقشه اخیر بین وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس‌جمهور در خصوص حدود و ثغور اختیارات گمرک بر سر سامانه‌ای است که وزارت صمت طراح آن بوده است. او در این باره توضیح داده که آقای دژپسند معتقد است، درخواست معاون اقتصادی رییس‌جمهور مبنی بر دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت غیرقانونی است.

متاسفانه آنچه در میان اختلاف‌های دولتی‌ها خود را به عینه نشان می‌دهد، وجود قوانین متضاد و متقابل است که موجب شده هر کدام از معاونین یا وزرا برداشتی برای خود داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرده است؛ قطعا اختلاف‌های بین دولتی‌ها در مسائل اقتصادی باید به سرعت رفع شود چراکه ضرر و زیان آن بر مردم و بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. از نظر منطقی در تمام دنیا این رویکرد و قانون دنبال می‌شود که گمرک دروازه اقتصادی کشور و مرزبان اقتصادی کشور به شمار می‌رود لذا در این مساله نظر آقای دژپسند به واقعیت نزدیک‌تر است.

به هر حال سازمان گمرک مجری مصوبات سایر دستگاه‌ها در لب مرز است، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا که سامانه جامع تجارت در آن نوشته شده باید توسط مجلس اصلاح شود چراکه در حال حاضر دارای دو قانون هستیم که کاملا با هم متناقض و متضاد هستند لذا هر کسی از این قوانین می‌تواند تفسیر به رای داشته باشد و حرف خود را تایید کند و بقیه را به دردسر بیندازد.

سامانه تجارت یا پنجره واحد گمرک؟

سامانه جامع تجارت آنلاین یا همان سامانه ثبت سفارش کالا یک نوع از سامانه یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند‌ها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تجارت بین‌الملل باشند. این سامانه برای اولین بار در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ در دسترس کاربران قرار گرفت و به طور رسمی از آن بهره‌برداری شد.

اکنون تجار و بازرگانان، اموری مثل ثبت سفارش کالا، اخذ مجوز‌های ورود و استعلام کارت بازرگانی خود را با استفاده از این سامانه انجام می‌دهند. این سامانه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند و به نوعی «تداخل وظایف» با گمرک ایجاد می‌کند که در قانون امور گمرکی، شرح وظایفی برای اظهار و ترخیص کالا برای این دستگاه اجرایی در نظر گرفته شده است.

سامانه جامع تجارت در نقطه مقابل «سامانه جامع امور گمرکی» قرار می‌گیرد. طبق بررسی‌های انجام گرفته در سال ۲۰۱۲ میانگین زمان صرف شده برای تکمیل فرآیند تجارت خارجی در ایران ۳۰ روز بوده است. درحالی که همین فرآیند در سنگاپور و امارات بین ۳ تا ۵ روز بود.

رتبه گمرک ایران در میان گمرکات دنیا در همان سال از سوی بانک جهانی ۱۲۶ بود. همزمان با طولانی بودن فرآیند گمرک، میزان حجم قاچاق نیز به شدت افزایش می‌یابد. به عنوان مثال میزان قاچاق در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. با همین هدف بود که گمرک سامانه جامعی را طراحی کرد و طبق ادعای این سازمان با راه‌اندازی این سامانه «۳۴ عملیات گمرکی از اظهار تا خروج کالا با ۹ قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه حضوری و فقط با کمک این سامانه انجام می‌شود.»

با این حال موازی‌کاری دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام امور تجاری حالا به کشمکشی درون دولت تبدیل شده و هر یک از این دو وزارتخانه به دنبال سهم‌خواهی از درآمد‌های وارداتی و صادراتی هستند. چالشی که در نهایت به زیان فضای کسب وکار و تجارت خارجی ایران تبدیل می‌شود.

نیمه مرداد ماه بود که دو معاون گمرک ایران در بخشنامه‌ای مشترک برای رفع مشکل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه جامع امور گمرکی اعلام کردند، هنگام خروج کالا مستندات مرتبط با ثبت سفارش با کالای اظهاری صحت‌سنجی شود. آخرین دور اختلاف دو سامانه (جامع تجارت و جامع گمرکی) و معطلی بسیاری از صاحبان کالا برای خروج کالا از گمرک بعد از قطع اتصال سامانه ثبتارش و سامانه جامع گمرکی رخ داد و در حالی که تاکنون ده‌ها میلیارد تومان بابت ایجاد و توسعه سامانه جامع گمرکی هزینه شده، اما تلاش‌ها برای ارتباط و رفع نقایص اتصال دو سامانه همچنان پابرجاست.