سودجویان کالای خوراکی

از زمان شدت یافتن تحریم‌های نفتی تا امروز، «کمبود» فصل مشترک اکثریت بازار‌ها بوده که البته در بازار مواد غذایی بیشتر از سایر بازار‌ها کمبود‌ها به چشم می‌آید و گهگاه خبر از کمبود یا تاخیر در توزیع یک ماده غذایی یا شوینده و بهداشتی در خبر‌ها منتشر می‌شود. هر چند دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار، با اطلاع‌رسانی‌های به هر شکل ممکن، از طریق توییت یا ارتباط زنده با رادیو و تلویزیون از جبران کمبود‌ها یا توزیع بیشتر از نیاز بازار «طی روز‌های آتی» خبر می‌دهند.

اعتماد در ادامه می‌نویسد: در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد افزایش قیمت کالا‌ها یا توزیع کالا نه به اندازه کافی است. در چنین شرایطی قیمت در مغازه‌های خرده‌فروشی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختلاف قیمت پیدا می‌کند و افراد برای خرید کالای ارزان‌تر به سراغ فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌روند که برخی کالا‌ها نیز به صورت سهمیه‌ای به فروش می‌رود و از فروش بیشتر خودداری می‌شود. به نظر می‌رسد با ادامه‌دار شدن تحریم‌های نفتی و کاهش تجارت خارجی، وضعیت تامین ارز برای واردات نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شود که این امر از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر نحوه واردات و قیمت کالا‌های اساسی تاثیر بگذارد.

اگر به این شرایط تعطیلی کسب و کار‌ها و ادامه بیکار شدن نیروی کار افزوده شود، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد و شاید اعطای یارانه به دهک‌های با درآمد پایین تاثیری بر سفره غذایی و البته «موجود بودن محصولات غذایی در فروشگاه‌ها» نگذارد. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی پای برخی سودجویی‌ها نیز در میان است. افرادی که بدون‌توجه به نیاز روزانه مردم نسبت به انبار کالا، احتکار و گرانی آن اقدام می‌کنند.

اثر توامان تحریم و کرونا در بازار کالا

تامین کالا‌های اساسی ارزان قیمت حداقل در میان مدت آن هم در شرایطی که تحریم‌ها هر روز یک شخص یا نهاد را مورد هدف قرار می‌دهند، یکی از سیاست‌های اصلی دولت بوده است. از این‌رو و در روز‌های آغازین تحریم نفتی ایران، دولت در نظر داشت با ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی که مستقیما با محصولات با سبد غذایی خانواده‌ها سر و کار دارد، قدری از «قدرت تخریب» تحریم را کم کند.

اما آمار‌های رسمی از تورم و البته مشاهدات میدانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که کالا‌های اساسی نه تنها با قیمتی ارزان به دست مردم نمی‌رسد بلکه اقلام مهمی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برخی محصولات لبنی از سفره مردم حذف شده یا در آستانه حذف شدن است یا به صورت کوپنی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برخی فروشگاه‌ها اقدام به فروش سهمیه‌ای روغن و شکر کرده‌اند به گونه‌ای که سهم هر فرد برای شکر، دو بسته و برای روغن مایع نیز دو عدد است. اگر نشان‌های اینچنینی توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان جدی تلقی و برای آن‌ها برنامه‌ریزی نشود، چه بسا در آینده با نبود مواد غذایی در کشور و در نتیجه شوک‌های قیمتی شدیدتر برای آن‌ها مواجه شویم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت

قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی، راهی برای تامین کالا‌های اساسی و در نتیجه مانعی برای افزایش قیمت‌ها باشد. اما در این دو سال و اندی که از تصویب ارز دولتی می‌گذرد، قیمت‌ها بی‌توجه به تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به کالایی، روند شتابان گرفته‌اند. به عنوان مثال قیمت هر کیلو گوشت گوساله در آبان سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار تومان بود که در آبان سال جاری به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید؛ طی این سال‌ها و با وجوداختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی جهشی ۱۰۰ تا ۱۳۳ درصدی در قیمت گوشت ایجاد شد.

اما وقتی قیمت‌ها در آبان سال جاری با سال ۹۲ مقایسه می‌شود، اوضاع نگران‌کننده می‌شود. قیمت هر کیلو گوشت گوساله در سال ۹۲ حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که به معنی افزایشی ۶۵۶ درصدی در این سال‌هاست؛ سهم هر سال از جهش قیمتی گوشت، ۹۶‌درصد است. البته وضعیت برای تخم مرغ نگران‌کننده‌تر است چرا که از سال ۹۲ تاکنون جهشی ۱۱۰۰ درصدی داشته و از شانه‌ای ۳۱۷۰ تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده است. هر کیلو مرغ نیز از ۶۱۵۰ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده که جهشی ۳۰۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته در این است که تمام این کالا‌ها قرار بود روزی ارزان شوند.

فعالیت دوچندان سودجویان

تقریبا در هر برهه‌ای بعد از شدت یافتن تحریم‌ها و اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اساسی، با فعال‌تر شدن واسطه‌گری‌های نادرست یک یا چند قلم کالا در بازار کمیاب یا ناپدید می‌شدند. یک هفته گوجه فرنگی یک هفته مواد شوینده و هفته آتی نیز روغن و شکر. اما نکته در این است که پس از وعده مسوولان ذی ربط برای رفع کمبودها، کالا با قیمت دیگری توزیع می‌شود. این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تولید کالا‌ها در این هفت سال نشان از افزایش تولید محصولات کشاورزی است.

در این خصوص شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای تابستان سال جاری گفته بود: «تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن و در سال ۹۸ به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسیده و برای سال ۹۹ نیز پیش بینی می‌شود به ۱۲۸ میلیون تن برسد.». شجری در بخش دیگری از سخنان خود به تولید محصولات دامی نیز اشاره کرده بود که بر اساس گفته‌هایش «میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده و برآورد می‌شود در سال جاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.».

به گفته او «با وجود افزایش تولیدات در بخش کشاورزی، اما تخصیص ارز کاهش یافته است.». همین جمله شجری نشان می‌دهد که با وجود افزایش محصولات کشاورزی، نبود ارز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت اقلام خوراکی باشد. بدون اینکه بالا رفتن سطح تولید کمکی به تعادل‌سازی قیمت‌ها کند.

جبران کاستی با واردات، اما کمتر از سال قبل

در نیمه ابتدایی مهر سال جاری، گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارشی را در خصوص تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۵ ماهه امسال منتشر کردند. در این گزارش تراز تجاری ایران در ۵ ماهه سال جاری منفی یک میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار و به نفع واردات بود. هر چند در این مدت حدود ۱۰ میلیون و ۹۵ هزار تن محصولات کشاورزی و مواد غذایی به کشور وارد شده که ۳۰ درصد از کل ارزش واردات کشور را شامل می‌شود.

بیشترین اقلامی که به کشور وارد شدند ذرت دامی، گندم، برنج، دانه سویا و روغن نباتی بود که ارزشی در حدود دو میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار داشته است. ارزش این اقلام حدود نصف ارزش کل واردات ۵ ماهه نخست سال جاری بودند. با استناد به این گزارش ارزش واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۲۷ درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین دلیل آن نیز همانطور که شجری گفته بود کاهش ارز دولتی برای واردات یا تاخیر در تخصیص آن است‌که این امر به افزایش هزینه‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی می‌انجامد که بار هزینه‌ای آن به خانواده‌ها سربار می‌شود.

اقتصاد کوپنی راه گریز از افزایش قیمت‌ها؟

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه بامداد سه‌شنبه با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب از لزوم توافق دولت و مجلس برای تأمین منابع کالا‌های اساسی خبر داد و افزود: «طرح تأمین کالا‌های اساسی چهارشنبه همین هفته (امروز) در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.»

به گفته او قرار است منابع تامین کالا‌های اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین کالا‌های اساسی برمبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰ هزار تومان برای ۴ دهک بعدی به کارت اعتباری آن‌ها واریز شود. حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که «برای سه دهک پایین درآمدی (حدود ۲۴ میلیون نفر) که مجموع درآمد ماهانه آن‌ها کمتر از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. برای ۴ و نیم دهک دیگر (حدود ۳۶ میلیون نفر) به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر تا اسفند (۶ دوره) پرداخت می‌شود.».

صحبت‌های حاجی بابایی در خصوص نهایی شدن این طرح در حالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که «دولت نمی‌تواند منابع مالی این طرح را تامین کند.». با وجود اختلافات میان مسوولان و البته اقتصاددانان در خصوص این طرح، اما به نظر می‌رسد مجلس در نظر دارد هر جور که شده آن را نهایی کند. به نظر می‌رسد با توجه به فشار تحریم‌های نفتی همچنین منفی شدن تراز تجاری، اوضاع برای تامین ارز و در نهایت تامین مواد اولیه با مشکلات جدی‌تری مواجه شود. در این صورت ممکن است همزمان با بالا رفتن قیمت مواد غذایی، برخی اقلام نیز به کلی ناپدید شوند.