شنیده ایم که در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا حذف شده است؛ طبعا این مساله به زیان کارگران خواهد بود، چون کالا با قیمت بالا عرضه و به دست آنها خواهد رسید، ولی کارگران چقدر قدرت خرید دارند که با این اتفاق بتوانند از پس خرج زندگی برآیند. اینجاست که میگوییم ضلع سوم به میدان بیاید و از خانوار ضعیف کارگری حمایت شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شده غیر از هزینههای مسکن و اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکیها را شامل میشود، از نمایندگان مجلس خواست تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جهت حفظ قدرت معیشت تنها به کالاهای اساسی و مصرفی خانوارهای ضعیف و کم درآمد اختصاص بدهند.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته مزد اظهار کرد: امسال در بحث تعیین رقم سبد معیشت، نمایندگان گروه کارگری مرکز آمار را به عنوان مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رسیده بودند که دادههای مرکز آمار را درباره هزینههای معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار بدهند. البته اینکه بعد خانوار را در میانگین سرانه کشور ۳.۳ نفر در نظر میگیرند، معتقدیم که در مورد خانوارهای کارگری بیشتر از این است.
وی ادامه داد: قیمتهایی که در جلسه آخر کمیته مزد در خصوص برخی اقلام از سوی مرکز آمار ارائه شد، با قیمتهایی که گروه کارگری به دست آورده بودند، متفاوت بود، چون قیمتهایی که گروه کارگری از بررسی گزارشهای میدانی به دست آورده بود، اعم از برنج و حبوبات، میوهها و خوراکیها بر مبنای فروشگاههای شهرداری بود که بر آنها نظارت میشود و قطعا قیمتها بیرون بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد؛ با این حال، چون مرکز آمار را به عنوان مرجع آماری قبول کرده بودند، عدد و رقمی که ارائه شد را پذیرفتند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران تعیین شد تنها بخش خوراکیها را شامل میشود، افزود: عددی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه معیشت کارگران تصویب و اعلام کرده غیر از مسکن و هزینههای بهداشت و درمان یا ایاب و ذهاب است و تنها در بخش خورد و خوراک و مواد غذایی است؛ اگر هزینههای مسکن و اجاره بها و درمان را به این عدد اضافه کنیم، همان رقم ۹ تا ۱۰ میلیون تومانی میشود که گروه کارگری به آن رسیده بود.
ابوی ادامه داد: بحث تعیین سبد معیشت از آنجا شروع شد که طی چند سال نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تلاش کردند تا هزینههای زندگی کارگران را اثبات کنند و بر همین اساس کمیته مزد در شورای عالی کار فعال شد تا با محاسبه هزینههای سبد زندگی خانوارهای کارگری بتوانیم دستمزدی مناسب و شایسته برای کارگران تعیین کنیم. در حال حاضر متر و اندازهای برای ما مشخص شده که آن را مبنای مذاکرات مزد قرار دادیم و اینکه با گروه کارفرمایی چانه زنی میکنیم برای این است که حداقل دستمزد را به این عدد و رقم نزدیک کنیم.
این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از گفتگو با بیان اینکه کارگران هرگز به دنبال افزایش درصد دستمزد نبوده و نیستند، تصریح کرد: کارگران خواهان ثبات قیمتها و کنترل بازار هستند تا هزینههای زندگی آنها بیش از این افزایش نیابد. انتظار ما و کارفرمایان این است که دولت به عنوان ضلع سوم و یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار در این زمینه نقش خود را ایفا کند و حداقلهای خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهد. مثلا اگر قرار است سبد کالایی اختصاص یابد و فرضا گوشت یا برنج و روغن به کارگران داده شود، تا آخر سال ۱۴۰۰ با همان قیمت اول سال به دست خانوار کارگری برسد تا هم به کارفرمایان فشار نیاید و هم هزینههای زندگی کارگران تثبیت شود.
ابوی با بیان اینکه ثبات قیمتها برای کارگران مهم است، گفت: شنیده ایم که در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا حذف شده است؛ طبعا این مساله به زیان کارگران خواهد بود، چون کالا با قیمت بالا عرضه و به دست آنها خواهد رسید، ولی کارگران چقدر قدرت خرید دارند که با این اتفاق بتوانند از پس خرج زندگی برآیند. اینجاست که میگوییم ضلع سوم به میدان بیاید و از خانوار ضعیف کارگری حمایت شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالای اساسی و واریز ریالی پول حاصله به حساب یارانهها نیز، گفت: ارز یارانهای به درد کارگران نمیخورد؛ به فرض یارانه ۴۵ هزار تومانی ۱۰۰ هزار تومان بشود باز هم کمکی به کاهش هزینههای زندگی آنها نمیکند. ارز شناور هم یعنی هر زمان نیاز بود قیمتها بالا و پایین شود، ولی این وسط خانوارهای کارگری لطمه میبینند و معاش آنها به خطر میافتد. ما از مجلس انتظار داریم این مساله را ساماندهی کند و پیشنهاد میکنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به کالاهای اساسی و مصرفی کارگران و اقشار کم درآمد اختصاص بدهند تا قدرت معیشت آنها حفظ شود.