معاون وزیر صمت: تهاتر نفت و کالای غیرنفتی در دستور کار است

معاون وزیر صمت گفت: در بسته تسهیل صادرات و واردات که امروز از سوی دولت ابلاغ شد به گسترش رویه‌های تجاری به ویژه تهاتر نفت و کالای غیرنفتی پرداخته شده است.

به گزارش مهر، مهدی نیازی امروز در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان با وزیر صمت، اظهار کرد: دو اقدام اساسی شامل ساماندهی فعالیت‌ها در حوزه اقتصادی با هدفگداری کمی و کیفی و رفع موانع صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: مذاکرات فشرده‌ای در سطح دولت به صورت چند جانبه و دو جانبه انجام شد که خوشبختانه طی یک ماه گذشته مصوبه‌ای در قالب توسعه صادرات و مدیریت واردات در ۲۶ ماده تنظیم و صبح امروز از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این بسته در حوزه صادرات به ۱۰ موضوع پرداختیم که این موضوعات بین مشوق‌ها و رفع موانع تقسیم شده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشت بدون قید و شرط مالیات بر ارزش افزوده بدون محدودیت، پیش بینی رویه‌های رفع تعهد ارزی عراق، افغانستان و پاکستان، رفع محدودیت‌های سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه کنند، پیش بینی زیرساخت‌های مجاز برای صادرات در گمرک، تعیین تکلیف رویه تجارت مرز، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و مشوق‌های صادراتی از جمله موارد پیش بینی شده در این بسته است.

نیازی گفت: در این بسته به گسترش رویه‌های تجاری به ویژه تهاتر نفت و کالای غیرنفتی پرداخته شده است.

وی افزود: در حوزه واردات هم تسهیل رویه‌های وارداتی برای واردات مواد اولیه بدون محدودیت سقف و سابقه برای صادرکننده، حذف مجوز‌های فیزیکی برای رویه‌های تجاری تا پایان سال، پیش بینی رویه اعتباری برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در نظر گرفته شده است.

نیازی گفت: بانک مرکزی مکلف شد در تخصیص و تأمین ارز راهگشایی کند.