استیون هورویتز
در این هیچ شکی نیست که اقتصاد آمریکا در طول چند ماه گذشته با شرایط بسیار دشواری روبهرو بوده است.
همانطور که همیشه این گونه بوده است، هنگامی که اقتصاد با مشکل روبهرو میشود، بسیاری این ادعاها را مطرح میکنند که سرمایهداری «دچار مشکل شده است» یا «سیستمی مریض است» یا حتی «شکست خورده است». این واکنش در مقابل مشکلات اقتصادی بهاندازه خود سرمایهداری قدمت دارد و نکته جالب این جاست که کاملا اشتباه است. چیزی که این افراد در فهم آن مشکل دارند، این است که مشکلات اقتصادی، از بحران مالی و مسکن اخیر تا رکود بزرگ، حال اگر همیشه هم نه، اغلب در نتیجه دخالت در بازارهای آزاد است تا شکست سرمایهداری.
مثالی از این واکنش نسبت به سرمایهداری مقاله ای.جی. دیون در ۱۱ جولای ۲۰۰۸ است که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید. دیون در این مقاله به این مساله میپردازد که مشکلات اقتصادی سال ۲۰۰۸ تاییدی بر عدم صحت فروضی است که در طول ۳ دهه بر اقتصاد آمریکا حکومت کرده بودند. فروضی که او به آنها اشاره میکند عبارتند از: «وضع مقررات خود مشکلزا است و راهحل عدم استفاده از آن است. توزیع درآمد و ثروت اهمیتی ندارد … و تجارت آزاد باعث ایجاد رشد اقتصادی مناسب و پایدار میشود.»
به عقیده دیون، این ایدهها شکست خوردهاند و «حتی محافظهکاران نیز فهمیدهاند که سرمایهداری دچار مشکل است.» متاسفانه باید در جواب دیون بگویم که اینطور نیست.
دیون بیشتر مقاله خود را صرف این مبحث میکند که بحران مسکن اخیر و مشکلات سرریز آن در بخشهای مالی نتیجه مقرراتزدایی افراطی است. در طول دو دهه گذشته مقرراتزداییهایی در بخشهای مالی صورتگرفته است که بسیاری از آنها باعث ایجاد منفعتهای بسیاری برای مردم آمریکا شده است. در نتیجه قانونی شدن فعالیتهای بانکی درون ایالتی، توانایی بانکها برای ارائه بستهای از محصولات به عنوان یک محصول به مشتريان بيشتر شده و تنوع بیشتر سرمایهگذاری ممکن برای ایشان باعث کاهش ریسک آنها شده است.
با اینکه برخی از بانکها طی سال گذشته دچار مشکل شده بودند، ولی باید به این مساله اشاره کرد که تعداد شکست بانکها از مقرراتزدایی سال ۱۹۹۹ به طور محسوسی کمتر بوده است.
بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۷ فقط ۴۰ بانک ایالات متحده ورشکست شدهاند که در مقایسه با دورههای ۹ ساله ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۹ و ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ به طور قابلملاحظهای کمتر است. بعد از سال ۱۹۳۴ تنها دو سال وجود دارد که هیچ بانکی طی آنها ورشکست نشده است؛ سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶. اگر مقرراتزدایی بعد از ۱۹۹۹ چنین مشکل بزرگی است، پس چرا این دوره یکی از سلامتترین دورهها در تاریخ بانکی ایالات متحده بوده است؟ اگر فرض کنیم تاثیر مقرراتزدایی آنی و عاری از تاخیر بوده باشد، پس مشکلات بانکی اخیر باید دلیل دیگری داشته باشند.
این مشکلات همه به مسائل بازار مسکن باز میگردند. این جا نیز سرزنش کردن مقرراتزدایی با برخی واقعیات عناد دارد. درست است که بنگاههای مالی در طول ۲۵ سال گذشته ابزارهای جدید بسیاری را به وجود آوردهاند، ولی برخی از آنها مانند وامهای با بهره تعدیلپذیر (adjustable-rate mortgages) که دلیل اصلی برخی از این مشکلات بودهاند در اثر دخالتهای قبلی دولت در بازار- در این مثال تورم به وجود آمده توسط فدرال رزرو در دهههای ۶۰ و ۷۰ - ضرورت وجود یافتهاند.
نکته مهمتر، نقش بنگاههایی مانند فردی مک و فانی میاست که هیچ یک پرورده سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد یا هرگونه «مقررات زادیی» نیستند. این بنگاهها که از سوی دولت پشتیبانی میشدند به صورت مصنوعی، از عواملی در بازار مسکن حمایت میکردند که از لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نبود. دیگر دخالتهای دولتی، مانند سی آر ای (Community Reinvestment Act) که بانکها را ملزم به پرداخت وام به مشتریان کم درآمد میکرد، بانکها را مجبور به ریسکپذیری بیش از حد در بازار مسکن کرد.
در آخر، دخالتهای بیجای سیاستمداران در فعالیتهای بانکها – برای مثال با توجه بیش از حد به دفاتر حساب بانکها و غیره – باعث ایجاد مشکلات برای آنها شد.
به طور خلاصه، هیچ نشانهای در بحران مسکن اخیر وجود ندارد که دال بر شکست سیستماتیک سرمایهداری باشد و به همین دلیل نمیتوان ریشه این مشکلات را به «مقرراتزدایی» نسبت داد.
ادعای غامض
دیون همچنین ادعایی را به این ترتیب مطرح میکند که «رکود بزرگ، بازار آزاد افراطی را از اعتبار ساقط کرد.» این ادعا سه اشکال اساسی دارد. اول اینکه، دهه ۱۹۲۰ را به سختی میتوان دوران حاکمیت بازار آزاد دانست، به خصوص در مورد موسسات مالی. ایالات متحده در آن دوران دارای بانک مرکزی تحت سلطه دولت بود که به وضع مقررات متعدد بانکی میپرداخت – مقررات و دخالتهای مولود دوران جنگ جهانی اول را نادیده میگیریم!
دوم؛ رکود بزرگ خود نه به واسطه شکست سرمایهداری بلکه به دلیل سوء مدیریتهای پولی فدرال رزرو در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به وجود آمد که در اثر حمایتگرایی و دخالتهای بیمورد در دورههای ریاست جمهوری هوور و روزولت عمیقتر و طولانیتر نیز شد.
نیو دیل (New Deal) و جنگ جهانی دوم نبودند که باعث خروج اقتصاد از رکود شدند بلکه رشد بالای به وجود آمده در دامن اقتصاد بازتر بعد از جنگ بود که این کار را انجام داد و سوم اینکه، مقرراتهای به وجود آمده تحت تاثیر رکود بزرگ مانند بیمه سپرده فدرال دقیقا همان اشکالی را به وجود آوردند که دیون به اشتباه آن را به گردن بازار آزاد میاندازد؛ بانکها هنگامی که درست عمل کنند، خود سود میبرند ولی وقتی اشتباه میکنند ضرر خود را به گردن دیگران میاندازند.
و در آخر دیون ادعا میکند که تجارت آزاد و سرمایهداری بیشتر به سود ثروتمندان بوده که آنها را به قیمت فقر بیشتر آحاد فقیر، توانمندتر ساخته است. نگرانی این افراد برای «اقشار آسیبپذیر جامعه» قابل تمجید است ولی تجارت آزاد با ممکن ساختن واردات ارزان برای افراد کم درآمد و با ایجاد شغل در صنایع صادراتی منافع بسیار بیشتری را در مقایسه با هرگونه برنامه دولتی برای این «اقشار آسیبپذیر» ایجاد کرده است.
البته این باعث تاسف است که چنین فردی تنها روی اقشار آسیبپذیر آمریکا متمرکز شود و رفاه باورنکردنی را که تجارت آزاد در مناطق دیگر دنیا برای اقشار آسیبپذیرتر به وجود آورده نادیده بگیرد. میلیاردرهاي چینی و هندی در طول دهه گذشته به واسطه همین تجارت آزاد از فقر نجات یافتهاند. سطح زندگی افراد فقیر امروز آمریکا با توجه به قدرت خریدی که دارند از سطح زندگی افراد متوسط آمریکا در ۳۵ سال پیش بالاتر است.
اگر تجارت آزاد در این حد برای افراد فقیر مضر است، این افراد باید توضیح دهند که چگونه در دورهای که تجارت آزاد بیشتر گسترش یافته چنین افزایشی در سطح زندگی مردم آمریکا و دنیا مشاهده میشود.
بار دیگر، روشن فکران از کوچکترین اخبار بد استفاده میکنند تا مرگ سرمایهداری را جشن بگیرند؛ در حالی که دخالتهای گسترده دولت در بازارها را که باعث به وجود آمدن مشکلات عدیدهای برای مردم میشود نادیده گرفته و این مشکلات را بر گردن بازار آزاد میاندازند.
این تحلیل کاملا نادرست آنها تنها با این فرض نادرست ایشان سازگار است که سطح زندگی مردم آمریکا در حال بدتر شدن است. حتی با وجود تمام این دخالتها، بازار به بالا بردن سطح زندگی افراد ادامه میدهد، مخصوصا افراد فقیر. حال تصور کنید که اگر تمام سیاستمدارن و روشنفکران دست از دخالتهای خود بردارند، چه خواهد شد.
این مقاله در بحبوحه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نوشته شده است.