«در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت پوشاک هستیم»

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه بازار ۸۵ میلیونی کشور دو دستی تقدیم ترکیه، چین و بنگلادش شده، گفت که در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت پوشاک هستیم؛ به طوری که شبکه‌های گسترده فروش آنلاین پوشاک ترکیه ظرف سه روز پوشاک ترک را در منزل تحویل می‌دهند.

به گزارش ایسنا، مجید افتخاری، با بیان اینکه در شرایط فعلی اراده‌ای برای مقابله با قاچاق پوشاک در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: قاچاق پوشاک در کشور به شرایط قبل از سال ١٣٩٧ که به طور لجام گسیخته‌ای کالای قاچاق عرضه می‌شد برگشته است.

وی با بیان اینکه از نیمه سال ۱۳۹۸ برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه متوقف شد، گفت: در این مدت برخورد با کالای قاچاق ناچیز بوده است. برای مثال در شرایطی که از یک فروشگاه آنلاین معروف پوشاک قاچاق ضبط شد، حتی برای یک ساعت سایت این فروشگاه بسته نشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است رویکرد ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده و به جای پیگیری‌های سال ۱۳۹۷ بیشتر به سمت انفعال رفته است. حتی اخیرا اعلام کرده وظیفه برخورد با قاچاق را ندارد، بلکه فقط هماهنگ کننده است و باید دستگاه‌های مرتبط کنار هم قرار گیرند. این در حالی است که هماهنگ کردن این تعداد دستگاه با یکدیگر کار زمان بر و پیچیده‌ای است.

قاچاقچیان ماه‌های زیادی از سال حاشیه امن دارند!

افتخاری با بیان اینکه در ماه‌های اخیر در هر مقطعی یک دستگاه با برخورد با قاچاق در سطح عرضه مخالفت کرده، گفت: از طرف دیگر با توجه به مناسبت‌ها و تعطیلی‌ها در کشور، قاچاقچیان زمان زیادی از سال در حاشیه امن هستند؛ برای مثال در ماه محرم، شب عید نوروز و اعیاد دیگر با آن‌ها برخورد نمی‌شود.

در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت پوشاک هستیم

وی با بیان اینکه با افزایش دستمزد، حامل‌های انرژی و در مقابل ثبات نسبی نرخ ارز، قاچاق سودآور شده، تصریح کرد: در سال گذشته شاهد هجمه قاچاق پوشاک از بنگلادش و چین بودیم و حالا هم در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه در صنعت پوشاک هستیم. روزانه چند ده تن قاچاق پوشاک از طریق رویه مسافری به کشور وارد می‌شود.

تحویل سه روزه پوشاک ترک، در منزل!

همچنین به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، شبکه‌های گسترده فروش آنلاین پوشاک ترکیه هم در کشور فعالیت می‌کنند؛ به طوری که ظرف سه روز پوشاک ترک در منزل تحویل داده می‌شود و تمام فعالیت بانکی هم از سیستم مجاز داخل کشور استفاده می‌شود. علاوه بر این‌ها، سهمیه مناطق آزاد و ته لنجی نیز وجود دارد.

بازار ۸۵ میلیونی کشور، دو دستی تقدیم ترکیه، چین و بنگلادش شد

افتخاری با بیان اینکه بازار ۸۵ میلیونی کشور دو دستی تقدیم ترکیه، چین و بنگلادش شده، تصریح کرد: قاچاق پوشاک از ترکیه به طور سرسام آوری در حال افزایش است. این در حالی است که هیچ برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان در داخل وجود ندارد. حتی وزارت صمت پوشاک را از اولویت اول در بحث مقابله با قاچاق خارج و به اولویت پنجم منتقل کرده است.

وی با بیان اینکه کشور هر روز با شیوه‌های نوین قاچاق مواجه است، گفت: سال گذشته با افزایش قاچاق پوشاک از بنگلادش و توسعه فروش آنلاین پوشاک مواجه بودیم و امسال هم قاچاق از ترکیه به روش‌های گوناگون افزایش یافته است.

مجوز فعالیت برند‌های خارجی سال ۹۹ تمام شد

در این میان به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران قرار بوده از ابتدای تیرماه با برند‌های مخرز پوشاک قاچاق برخورد شود، اما عملاً هیچ اتفاقی نیفتاده است. این در حالی است که کلیه برند‌های خارجی در کشور غیرقانونی هستند. برند‌هایی که اعلام می‌کنند در کشور در حال تولید هستند هم غیر قانونی محسوب می‌شوند و طبق استعلامی که از کشور‌های مبدا گرفته شده، آن‌ها هیچ نمایندگی در ایران ندارند.

وی افزود: در اصل از سال ۱۳۹۹ مجوز فعالیت برند‌های خارجی که در ایران تولید می‌کردند، تمام شده و فعالیت آن‌ها در حال حاضر غیرقانونی است. اما این برند‌ها همچنان در حال فعالیت هستند و هیچ برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

بلاتکلیفی در مقابله با قاچاق پوشاک

همچنین به گفته وی سال گذشته ستاد مقابله با قاچاق مقرر کرده بود، مال‌ها و مراکز تجاری، تابلو‌های برند‌های محرز قاچاق را جمع‌آوری کنند که این امر محقق نشده و تاکنون هم برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته است. با وجود اینکه ستاد نامه کتبی در این رابطه داشته، امروز می‌گوید مسئول جمع‌اوری تابلو‌های شهرداری است و برخورد با پدیده قاچاق عملا به بخش‌های مختلف پاسکاری می‌شود؛ بنابراین در این شرایط که با برند‌های محرز قاچاق برخورد نمی‌شود و صندوق‌های مکانیزه هم هنوز نصب نشده، طرح شناسه کالا به تنهایی تاثیری بر کاهش قاچاق نخواهد داشت. همچنین تبصره چهار ماده ۱۸ که بر اساس آن هر کالای فاقد شناسه، قاچاق محسوب می‌شود و باید ضبط شود، در حال پاسکاری بین دستگاه‌های مختلف است و تا این لحظه ابلاغ نشده است.