جدال شورای رقابت و بورس بر سر عرضه خودرو

شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه خودروها در بورس کالا شد. این شورا کلیه محصولات دو خودروساز را انحصاری خوانده و برخروج آنها از بورس تاکید کرده است. هرچند این نامه با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد، با این حال به نظر می‌رسد تقابل و رویارویی شورای رقابت و بورس بر سر نحوه عرضه خودرو آغاز شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا شد تا ورود این شورا به عرصه «خودرو» پس از یک سال و اندی و برای سومین‌بار در یک دهه گذشته رسما کلید بخورد.

در نامه سید‌محمدرضا سیدنورانی، رئیس شورای رقابت، به مجید عشقی آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا، به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو [توسط ستاد تنظیم بازار] یک سال بوده است. بدیهی است با انقضای این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به‌خودی‌خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است. بر این اساس و مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸، بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه محصولات سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به‌‌جز هایما و تارا است، [بنابراین] عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه شود، بنابراین عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست».

رئیس شورای رقابت همچنین در انتهای نامه خود عنوان کرده که «با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو، موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو در دستور کار قرار گرفته و در صورت تصویب مصوبه جدید در این مورد، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد». طبق آنچه از نامه شورای رقابت به سازمان بورس بر‌می‌آید، این شورا با استناد به پایان دوره تعلیق خود از حضور در عرصه خودرو و همچنین جایگاه قانونی‌اش، علاوه بر اینکه مدعی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است، عرضه در بورس کالا را نیز مجاز نمی‌داند. در واکنش به این نامه رئیس شورای رقابت، وزیر اقتصاد و همچنین فعالان و مسوولان بازار سرمایه موضع گرفته و اعلام کرده‌اند این شورا از حیث قانونی نمی‌تواند مانع عرضه خودرو در بورس کالا شود. در این مورد، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، عنوان کرده «مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای‌ عالی بورس داده شده و در این مورد (ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا) نیز همین شورا تصمیم خواهد گرفت. وی این را هم گفته که نامه شورای رقابت در شورای ‌عالی بورس مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد، هرچند با [مسوولان] این شورا صحبت‌هایی نیز شده تا تعارض تصمیمات ایجاد نشود.»

از سوی دیگر مدیر نظارت بر بورس‌ها نیز در واکنش به نامه شورای رقابت گفت: شورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کالا را ندارد. امیرمهدی صبایی با بیان اینکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاست‌های کلان بازار سرمایه را به عهده دارد، افزود: یکی از وظایف این شورا تعیین خط‌ مشی و تدوین قانون و مقررات مربوطه بوده و کلیه مصوبات شورای عالی بورس برای بورس‌ها لازم‌الاجراست. به گفته وی، عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه رفتار کند. لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است. صبایی با تاکید بر ادامه رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران و تبعیت از قوانین و مصوبات شورای عالی بورس، افزود: هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا در شورای عالی بورس قابل‌بررسی است.

با توجه به اظهارات نفر اول وزارت اقتصاد (خاندوزی) به عنوان نهاد بالادستی سازمان بورس و همچنین موضع مدیر نظارت بر بورس‌ها، مشخص است بورسی‌ها تمایلی به از دست دادن خودرو ندارند و نظر آنها ادامه عرضه آن در بورس کالاست. بنابراین اگر واقعا جلسه شورای عالی بورس در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا تعیین‌کننده و به‌اصطلاح فصل‌الخطاب باشد، به احتمال فراوان عملیات «خودروی بورسی» ادامه خواهد یافت.

از اواسط تابستان امسال بود که عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا روندی نسبتا منظم به خود گرفت و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد تا انتهای امسال همه خودروهای تولید داخل در این بستر عرضه خواهند شد. این راهکار هرچند در دنیا مرسوم نبوده و شیوه‌ای استاندارد برای فروش خودرو محسوب نمی‌شود، با‌این‌حال سیاستگذار تصمیم گرفت آن را به عنوان مدلی بین قرعه‌کشی و آزادسازی قیمت، به طور موقت لحاظ کند. تا پیش از آن و از بهار ۹۹ که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، مقرر شد همه خودروهای سواری تولید داخل تحت سیستم قرعه‌کشی عرضه شوند. کار تا جایی پیش رفت که وزارت صمت حتی خودروسازان خصوصی را نیز ملزم به عرضه محصولاتشان تحت سیستم قرعه‌کشی کرد.

در پاییز سال گذشته و درحالی‌که سیستم قرعه‌کشی همچنان ادامه داشت، ناگهان تصمیم گرفته شد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود. درنهایت نیز با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت به مدت یک سال از قیمت‌گذاری خودرو تعلیق شد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جای آن را گرفتند. ۲۵ مهر امسال تعلیق یک‌ساله شورای رقابت پایان یافت، با‌این‌حال این شورا برای بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو اعلام آمادگی نکرد. این گذشت تا اینکه دو هفته پیش، سازمان بازرسی کل کشور مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و نماینده شورای رقابت را فراخواند و با انتقاد از اوضاع بازار خودرو و عدم‌تنظیم آن پس از حذف شورای رقابت، خواستار بازگشت این شورا به عرصه خودرو شد. به تبع همین جلسه بود که مخالفت‌هایی با عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفت و علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، تعداد البته اندکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توقف عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت را خواستار شدند.

این خواسته با واکنش‌های منفی مختلفی، به‌خصوص از سوی فعالان بازار سرمایه، مواجه شد. برخی از آنها حتی با ارسال نامه‌ای به سران قوا، عرضه خودرو در بورس کالا را بهترین راهکار ممکن فعلی برای فروش و کشف قیمت خودروهای داخلی عنوان و تاکید کردند به‌کارگیری این شیوه سبب حذف رانتی هنگفت برای دلالان و واسطه‌گران و انتقال آن به خزانه تولیدکننده شده است. این وسط هرچند وزارت اقتصاد در مقام دفاع از «خودروی بورسی» برآمد، با‌این‌حال وزارت صنعت، معدن و تجارت موضعی نسبتا منفعل را به خود گرفت و سعی کرد تا حد امکان وارد دعوای موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا نشود. این وزارتخانه حتی بابت همکاری با شورای رقابت نیز اعلام آمادگی کرد. البته وزارت صمت طبق آنچه دیروز سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده، حالا موافق و مدافع تداوم عرضه خودرو در بورس کالاست.

آن‌طور که امید قالیباف عنوان کرده، در‌حال‌حاضر عرضه خودرو کمتر از تقاضاست و اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است، بنابراین عرضه در بورس کالا از نظر وزارت صمت روشی قابل‌دفاع و موردحمایت است. هرچه هست، بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو، بر‌خلاف پیش‌بینی‌های اولیه که کمتر کسی آن را مورد تایید قرار می‌داد، جدی شده است. به نظر می‌رسید بازگشت شورای رقابت تنها حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در بر بگیرد، اما در ادامه زمزمه‌هایی مبنی بر توقف عرضه برخی خودروها در بورس کالا نیز به گوش رسید. حالا با توجه به نامه شورای رقابت به سازمان بورس، این شورا بورسی شدن برخی خودروها که آنها را انحصاری می‌داند، غیر‌مجاز اعلام کرده است.

ملاک انحصار خودرو

اعلام موضع اخیر شورای رقابت این پرسش را ایجاد کرده که اگر قرار بر اجرای احکام این شورا باشد، از این پس چه خودروهایی مجوز عرضه در بورس را خواهند داشت و کدام خودروها باید در بستر مدنظر این نهاد عرضه شوند؟

با توجه به آنچه در نامه شورای رقابت به سازمان بورس آمده، این شورا ملاک عرضه خودرو در بورس کالا را انحصاری نبودن آن در نظر گرفته است. بنابراین، با فرض اینکه قانون دست شورای رقابت را برای تغییر روند موجود باز بگذارد، از این پس تنها خودروهایی می‌توانند در بستر بورس کالا عرضه شوند که از نظر این شورا انحصاری نباشند. البته مشخص نیست شورای رقابت ملاک جدیدی را برای عرضه انحصاری بودن خودروها لحاظ کرده یا همان معیارهای قبلی را در نظر دارد. در گذشته، شورای رقابت انحصاری بودن خودروها را بر اساس تیراژ، قیمت و زمان ساخت آنها تعیین می‌کرد. به عنوان مثال، این شورا معمولا خودروهای جدید را مشمول انحصار و به تبع آن قیمت‌گذاری نمی‌دانست. حالا اما مشخص نیست آیا شورای رقابت قصد دارد متر و معیار انحصاری بودن خودروها را تغییر دهد یا همچنان ملاک‌های قبلی را لحاظ کند.

توقف عرضه خودروی بورسی؟

مساله مهم دیگر در مورد موضع شورای رقابت مبنی بر مجاز نبودن عرضه برخی خودروها در بورس کالا، امکان قانونی این ماجراست. در واقع این پرسش وجود دارد که آیا شورای رقابت می‌تواند مانع عرضه خودرو در بورس کالا شود؟ طبق آنچه از فحوای اظهارات وزیر اقتصاد، فعالان بازار سرمایه و همچنین وزیر صمت برمی‌آید، به نظر می‌رسد شورای رقابت قانونا نمی‌تواند جلوی «بورسی‌شدن خودرو» را بگیرد یا حداقل اینکه کار بسیار سختی در این عرصه خواهد داشت. در این مورد، یک مقام مسوول در خودروسازی کشور که نخواست نامی از وی برده شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: با فرض اینکه کالایی مشمول قیمت‌گذاری بشود، وقتی بورس آن را پذیرش می‌کند، از سایر قوانین موجود منفک خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، پذیرش هر کالایی در بورس به معنای جاری بودن قوانین بورسی بر آن و منفک شدن از دیگر مقررات قبلی در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری است. این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه به دلیل عدم تدوین و ابلاغ برنامه هفتم توسعه، برنامه ششم توسعه در قالب بودجه ۱۴۰۱ تمدید شده، تاکید کرد: طبق یکی از بندهای قانونی برنامه ششم توسعه، کالایی که به بورس می‌آید از کلیه قوانین موجود قبلی حتی انحصاری بودن، معاف است؛ بنابراین وقتی خودرویی در بورس کالا پذیرش می‌شود، شورای رقابت چه آن را انحصاری بداند یا نداند، نمی‌تواند جلوی عرضه‌اش در این بستر را بگیرد؛ با این حساب حداقل تا پایان امسال که قانون بودجه ۱۴۰۱ برقرار است، شورای رقابت امکان متوقف کردن عرضه خودرو در بورس کالا را نخواهد داشت.

وی همچنین تاکید می‌کند بورس کالا خود یکی از نهادهای تشخیص انحصار کالاهای مختلف است، بنابراین می‌تواند در مورد خودرو که پذیرش شده نیز بابت انحصاری بودن و نبودن آن نظر بدهد. به گفته این مقام مسوول، حتی اگر تشخیص داده شود فلان خودرو انحصاری است، قانونی وجود ندارد که عرضه کالای انحصاری در بورس کالا را منع کند.