درحالحاضر آمارها حاکی از آن است که این متغیر به طور میانگین به بالای ۳۰درصد رسیده است. درباره نرخ ارز نیز میتوان گفت این نرخ تا پیش از سال ۱۳۹۷ وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه میکرد، اما بعد از آن جهشهای ناگهانی آغاز شده و درنتیجه شاهد آن بودیم که کشور چند بحران ارزی متوالی را پشت سر گذاشت. مجموعه این شرایط مساله بیثباتی اقتصادی را برای کشور به همراه آورد و در نتیجه مساله اقتصاد برای بخشهای بزرگی از جامعه به اولویت تبدیل شد.
یکی از مهمترین موضوعاتی که برای سیاستگذاران، مردم و فعالان بهعنوان سه ضلع مهم اقتصاد کشور اهمیت دارد، عبور از بنبست اقتصادی و رسیدن به رونق پایدار است. کارشناسان معتقدند که حال خوش اقتصاد در وضعیت کنونی ایران، بستگی به تصمیمهای مهم در عرصه سیاست دارد. در شرایط کنونی نمیتوان انتظار داشت که تنها با تاکتیکهای اقتصادی، مشکلات حوزه اقتصاد را از میان برداشت. رویدادی که در روزهای اخیر در عمل قابل مشاهده است؛ بهطوریکه میتوان اثر توافقهای سیاسی بر شاخصهای بازاری را احساس کرد. موضوعی که تایید میکند زمانی که سیاست به معنای امری سیاسی در خدمت اقتصاد باشد و بار سنگین سیاست از روی دوش اقتصاد برداشته شود، سیاستگذار نیز میتواند چشمانداز روزهای خوب را برای مردم و فعالان اقتصادی ترسیم کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از مردم، سال ۱۴۰۱ را با امید گشایش سیاسی و به دنبال آن گشایش اقتصادی آغاز کردند. با این حال شرایط اقتصادی سخت همچنان ادامه دارد. تحریمها به قوت خود باقی مانده، نقدینگی با سرعت افزایش یافته و مطابق آمار برخی از نهادهای اقتصادی، رکورد تورم ۵۰ساله کشور شکسته شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند درحالحاضر در بزنگاه تاریخی قرار داریم؛ میتوان به اشتباهات گذشته ادامه داد و با عواقب آن مواجه شد یا میتوان از آنها درس گرفت.
با این وجود پیشبینی در مورد سال آینده، تنها از دریچه مسائل اقتصادی میسر نیست. در شرایط کنونی ایران، تحولات سیاسی وزن بیشتری نسبت به سیاستگذاریهای اقتصادی دارند. به همین دلیل میتوان گفت تحولاتی که در حال حاضر در عرصه سیاست خارجی ایران در حال وقوع است، تاثیرات قابلتوجهی بر مسیر آینده اقتصاد ایران خواهد گذاشت. موضوعی که حتی میتوان با اثرگذاری دو توافق صورتگرفته ایران و آژانس و ایران و عربستان بر متغیرهای اقتصادی مشاهده کرد. اما چرا حل مسائل سیاسی، برای اقتصاد اهمیت دارد؟ پاسخ این پرسش کلیدی، در یک مجموعه ارزشمند تشریح شده است.
طی یک دهه گذشته اقتصاد ایران رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده است. نرخ تورم نیز در سالهای پیش از ۹۷ به طور متوسط ۲۵درصد بود، اما از سال ۱۳۹۷ که کشور وارد مرحله جدیدی از تحریمها شد، تورم تغییر وضعیت داد و مقدار میانگین آن افزایش پیدا کرد. درحالحاضر آمارها حاکی از آن است که این متغیر به طور میانگین به بالای ۳۰درصد رسیده است. درباره نرخ ارز نیز میتوان گفت این نرخ تا پیش از سال ۱۳۹۷ وضعیت نسبتا باثباتی را تجربه میکرد، اما بعد از آن جهشهای ناگهانی آغاز شده و درنتیجه شاهد آن بودیم که کشور چند بحران ارزی متوالی را پشت سر گذاشت. مجموعه این شرایط مساله بیثباتی اقتصادی را برای کشور به همراه آورد و در نتیجه مساله اقتصاد برای بخشهای بزرگی از جامعه به اولویت تبدیل شد. بسیاری از مردم سال ۱۴۰۱ را با امید گشایش سیاسی و به دنبال آن گشایش اقتصادی آغاز کردند. با این حال شرایط اقتصادی سخت همچنان ادامه دارد. تحریمها به قوت خود باقی ماند، نقدینگی با سرعت افزایش یافت و مطابق آمار برخی از نهادهای اقتصادی، رکورد تورم ۵۰ساله کشور شکسته شد. این عوامل دست به دست هم دادند و امید ابتدای سال را به ناامیدی در میان سال تبدیل کردند.
در میانه سال جاری امید به بهبود شرایط اقتصادی در سراشیبی سقوط قرارگرفت و در نهایت در نیمه سال رو به خاموشی رفت. طبعا شرایط کنونی اقتصاد ایران، بهخصوص مساله تورم برای مردم و همچنین سیاستگذاران مطلوب نیست. بااینحال برخی از سیاستگذاریهای اقتصادی موجب عمیقتر شدن بحرانها شده است؛ بنابراین پرسشی که وجود دارد این است که چرا به این نقطه رسیدیم؟ در ویژهنامه پایان سال «دنیای اقتصاد» مسعود نیلی و محمد فاضلی در میزگرد «سایه سنگین سیاست» با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران به این پرسش پاسخ دادهاند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این زمینه معتقد است: «این سوال که چرا امروز به اینجا رسیدیم مهمترین سوالی است که باید به آن بپردازیم. چون در فضای عمومی کشور، از طرف همه صاحبنظران و نخبگان و عموم مردم اظهار میشود که شرایط بسیار بد و بحرانی است. اما در زمان علتیابی و ریشهیابی اغلب بهجای اینکه بگویند چه چیزی باعث شده این اتفاق بیفتد، میگویند چه کسی باعث شده این اتفاق بیفتد.
در نتیجه سریع از این مرحله به مرحله بعد جهش میکنند که حالا چه کس دیگری بیاید تا مشکل را حل کند. یعنی همه دنبال قهرمان میگردند تا سیاست و اقتصاد را از وضع بد فعلی نجات داده و به وضع خوب ببرد. همچنین گروههایی هم که کار را در دست میگیرند سطح تحلیلشان در همین حد است که وضع بد است و ما باید بیاییم تا وضع خوب شود. اما هیچ تحلیلی در این باب ارائه نمیشود که اساسا قرار نبوده وضع اینگونه شود و ابتدا باید بدانیم چه چیزی باعث بروز این شرایط شده و برای برونرفت از آن چه بایدها و نبایدهایی وجود دارد. یعنی تمام تمرکز معطوف به افراد است و همین موجب میشود معمولا مشکلات بازتولید شود و هزینه سنگینی برای مردم و جامعه به بار بیاورد.»
با توجه به این تصویر، پرسش بعدی آن است که سیاستهایی که ما را به اینجا رسانده چه بوده است؟ نیلی معتقد است دو راهبرد خودکفایی و تامین معیشت از جمله موارد مهم در این زمینه است. او در این زمینه گفت: «راهبرد اول خودکفایی است که یک خطمشی ثابت در نظام سیاستگذاری ما بوده. این راهبرد برآمده از هیچ بررسی کارشناسی اقتصادی نیست و یک ورودی از عرصه سیاست به اقتصاد بوده است. یعنی سیاستگذاران عرصه سیاست گفتهاند که باید حتما خودکفا شویم، یعنی بتوانیم هر کالایی را که وارد میکنیم، خودمان تولید کنیم.»
او در توضیح نتایج این سیاست گفت: «این راهبرد در صنعت خودرو هم به کار گرفته میشود که نتیجهاش ایجاد یک صنعت حمایتی غیررقابتی در کشور است؛ بعد به صنعت لوازم خانگی تسری داده میشود که نتیجه آن هم تولید کالا با هزینه زیاد است که کیفیت و کارکرد کالاهای مشابه خارجی را ندارد و سیاستگذار از مصرفکننده میخواهد صرفا با عِرق ایرانی بودن این کالا را انتخاب کند.
نتیجه محتوم این وضعیت گسترش قاچاق است که به یک نظام ارزی غیررسمی منجر میشود؛ یا اینکه یک بخش اشتغال غیررسمی ایجاد میشود.» این اقتصاددان درباره راهبرد دوم سیاستگذاران نیز گفت: «راهبرد دوم این بوده است که یک رفاه معیشتی یارانهای برای مردم با محوریت دولت فراهم شود؛ یعنی مردم بدانند رفاهشان را از دولت دارند و مال خودشان نیست. این رفاه را دولت از طریق نفت فراهم میکند؛ یعنی هم انرژی ارزان را داخل توزیع میکند تا رفاه ایجاد کند و هم اینکه نفت صادر میکند و ارز حاصل از آن را با قیمت پایینتری به بانک مرکزی میفروشد تا کالای ارزانقیمت به کشور وارد شود. یعنی دولت شرایطی ایجاد میکند که هزینههایش را افزایش میدهد، اما درآمدهایش را پایین نگه میدارد، پس ناگریز درگیر کسری بودجه میشود، اما نگرانی ندارد و کسری بودجه را از بانک مرکزی تامین میکند. نتیجه این کار هم تورم اجتنابناپذیر است. با ایجاد و افزایش تورم، همان مردمی که دولت متعهد شده رفاه معیشتی آنها را فراهم کند زیر فشار قرار میگیرند.»
محمد فاضلی، جامعهشناس نیز صاحب نظر دیگر این میزگرد بود. فاضلی کاهش اعتماد مردم به دولت را یکی از چالشهای مهم در زمینه توسعه کشور میداند. او در زمینه مسیر توسعه در ایران گفت: «در فرایند نزول دو دسته توافقهای درونی و بیرونی عنصر اعتماد و سرمایه اجتماعی هم به کلی از دست میرود؛ یعنی دیگر نه به کنشهای سیاستمدار درون کشور اعتمادی وجود دارد و نه کنشهایش در جهان. به همین دلیل وقتی سیاستمدار در ایران میگوید من افق روشنی میبینم، مردم میپرسند کجا را میبینی؟ شاید رو به گذشته ایستادهای. بعد از فروپاشی این نردبان و میلهها، سیاستمدار به ۳ صورت میتواند حرکت کند. روش اول ایجاد اعتماد و مهار متقابل است. در این رویکرد خشونت آشکاری وجود ندارد.
روش دوم استفاده از پول و روش سوم استفاده از زور است. در اصل یک مثلث وجود دارد که از اعتماد شروع میشود، به پول ادامه پیدا میکند و به زور ختم میشود. اما وقتی ضلع اعتماد میشکند، آن دو ضلع دیگر معمولا روی هم میافتند و بینشان زاویه و فاصلهای نیست.» نیلی در این زمینه معتقد است: «تحولات اجتماعی و سیاسی چند ماه گذشته در کشور نشاندهنده این است که حداقل بخش موثری از جامعه نسبت به تصمیمگیریها موضع منفی و قهرآلود دارد؛ یعنی اعلام میکند تصمیمهای تصمیمگیرنده برایش معتبر نیست. وقتی اعتبار سیاستگذار در جامعه دچار خدشه میشود، آنوقت دیگر هر وعدهای را باید نقدی با جامعه حساب کند و نمیتواند آن را به فردا موکول کند، چون مردم نمیپذیرند.»
بررسی تحولات اقتصادی ایران در سالهای گذشته بیانگر آن است که این تحولات همگام با تحولات سیاسی بودهاند. برای مثال گشایشهای سیاسی و افزایش روابط ایران با کشورهای دیگر بر اقتصاد تاثیر زیادی داشته است. مسعود نیلی نیز معتقد است در حال حاضر سیاست خارجی کشور نسبت به سیاستگذاری اقتصادی، تاثیر بیشتری در حل بحران کنونی دارد.
او در این باره گفت: «اقتصاد اکنون خود را به صورت یک سندروم نشان میدهد که ریشههای مختلفی در ایجادش نقش داشته و اکنون خیلی سخت است که یک موضوع را فقط از کادر اقتصاد ببینیم و بخواهیم تصمیمگیرنده به سراغش برود و آن را حل کند. به عنوان مثال؛ فکر نمیکنم هر تلاش درست و بجایی هم در بانک مرکزی راجعبه بازار ارز انجام شود، اثر آن قابلمقایسه با یک قدم وزارت امور خارجه باشد. در واقع امروز سنگینی مسائل غیراقتصادی روی مسائل اقتصادی بسیار زیاد است. رئیس کل بانک مرکزی (هرکسی که باشد) اگر قرار باشد با همین محدودیتهایی که وجود دارد و برداشت و ذهنیت مردم در مورد روابط خارجی، بازار ارز را کنترل کند دامنه اثرگذاری بسیار محدودی خواهد داشت. ما در دورهای قرار داریم که سیاست به معنای امر سیاسی بر همه عرصهها سایه سنگینی انداخته است. اکنون واقعا لازم است که تصمیمگیرنده بتواند تجدیدنظرهایی داشته باشد تا اتفاق مثبتی بیفتد و به سمت حل مساله برویم. اما مهم این است که تصمیمگیرنده برای این تجدید نظر بازه نسبتا کوتاهی زمان دارد.»
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به وضوح بحرانهای موجود، بهخصوص بحرانهای اقتصادی، سیاستگذاران همچنان به ریشه مسائل توجهی ندارند و این مساله به عمیقتر شدن بحران میانجامد؛ بنابراین این پرسش به وجود میآید که آیا باید منتظر رفتار جدیدی در جامعه بود؟
فاضلی معتقد است جامعه ایران روی گسل قرار دارد. او در توضیح این مساله گفت: «من نمیتوانم بگویم که سال ۱۴۰۲ آیا اعتراض اجتماعی رخ میدهد یا خیر؛ اما میدانم که ما روی گسل قرار داریم. افراد وقتی نمیتوانند از نظر اقتصادی خودشان را تامین کنند، دچار افت منزلت میشوند. آدمها پول را برای حفظ منزلت میخواهند، میخواهند محترم باشند. وضعیت اقتصادی امروز آدمها را هتک حرمت کرده است؛ یعنی این احترام آنها را از بین برده است.» نیلی نیز در این زمینه گفت: «بروز یکسری نارساییهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کنار عدم تعادلهای اقتصادی بلندمدت، به طور مداوم هزینه اصلاح را هم سنگینتر و تغییر را سختتر میکند. گسست گفتمانی که بین بخش تصمیمگیری و بخش کارشناسی به وجود آمده بدترین گسستی است که با آن مواجه هستیم؛ چون اساسا دیگر فهم مشترکی وجود ندارد.».