گرایش60درصدی مدیران به مشاغل ممنوعه

هم اکنون 60 درصد مدیران دولتی دارای مشاغل دوم و بیشتر بوده و حداقل 35درصد مشولان قانون کار نیز به دلایل مشکلات معیشتی دارای بیش از یک شغل هستند.

يکی از مهم ترین موضوعاتی که در حال حاضر می تواند مورد توجه برنامه ریزان و سیاست‌گذاران اشتغال کشور قرار گیرد، مسئله افراد دوشغله و یا چندشغله است که انجام هرگونه ساماندهی در این بخش می تواند به معنای بازشدن فضاهای جدید اشتغال برای کارجویان بی شمار کشور باشد.

در یکی دو دهه اخیر به دلیل افزایش هزینه های زندگی و بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها از میزان درآمد ماهیانه و ایجاد مخارج جدیدی در زندگی ها باعث بروز پدیده چندشغلی در کشور شده است که البته همه دلایل گرایش افراد به مشاغل گوناگون را نمی توان به بالا رفتن سطح توقعات ربط داد بلکه در موارد بسیاری نیز افراد برای تامین هزینه های اساسی زندگی و پایین بودن سطح دستمزدها ناچار به انجام مشاغل جانبی در کنار کار اصلی خود می شوند.

دلایل چندشغله شدن
طی سالهای گذشته برخی مسائل و تلاش ا در زمینه واگذار کردن مشاغل جانبی افراد مطرح شده است که البته بیشتر در سطح مشاغل مدیریتی و دولتی در کشور مطرح بوده که متاسفانه خیلی زود نیز به دست فراموشی سپرده شد.

امروز بازار کار کشور با دو نوع از افراد دو شغله و یا چند شغله مواجه است، به نحوی که گروهی مدیران شاغل در دستگاه ها و بخشهای مختلف دولتی را تشکیل می دهند که با وجود داشتن مشاغل پر مسئولیت با عناوینی مانند مشاور، عضو هیئت مدیره و سرپرست در مشاغل دیگر مدیریتی کشور نیز حضور می یابند و از این طریق امکان بروز استعدادهای مدیریتی جوانان باانگیزه و جویای نام را نیز از بین می برند.

متاسفانه با وجود موانع قانونی و تلاش های صورت گرفته توسط قانونگذاران، این پدیده هم اکنون بخشی از فرصت های شغلی کشور را تحت الشعاع قرار داده است و امکان ورود گروه های جدید به مشاغل مدیریتی عملا از بین رفته است.

به صورت کلی طی یکی دو دهه اخیر فعالان در مشاغل مدیریتی و پست های قابل توجه کشور هیچگاه به صورت قطعی حضور در مشاغل دوم و چندم را رد نکرده اند و اغلب پیشنهادات در این حوزه ها با پذیرش و نظر مثبت افراد همراه بوده است در صورتی که چندان در این بخش تصور مسائل معیشتی و درآمدی برای مدیران و دغدغه هایی از این دست مطرح نیست.

چراغ سبز مدیران به مشاغل مختلف
با این حال دسته دیگری نیز امروز در بازار کار کشور به سمت انجام مشاغل دوم و چندم روآورده اند که در سطوح پایین تر شغلی کشور و در رده های میانی قرار می گیرند که مشمولان قانون کار و شاغلان در بخش های دولتی و خصوصی محسوب می شوند.

برای این دسته از افراد می توان مهم ترین دلیل و انگیزه گرایش به مشاغل دیگر را مسائل درآمدی و معیشتی عنوان کرد چرا که در غیر اینصورت افراد حاضر به انجام کار با ساعات طولانی در شبانه روز و محروم شدن از انواع فرصت های دیگر زندگی خود نمی شوند.

از دست دادن زمان های استراحت، با خانواده ماندن، دیدار دوستان و اقوام، سفر و به صورت کلی 24 ساعته در خدمت کار بودن؛ دستاورد نامناسب و آفتی است که امروز در کشور دوشغله ها و چندشغله ها با آن مواجه هستند و با وجود اینکه توانسته اند در وضعیت معیشتی خود بهبودی حاصل کنند اما فرصت های بیشمار دیگری از زندگی خود را نیز از دست داده اند.

در سال 73 قانونی در مجلس به تصویب رسید که در قالب آن تصدی بیش از یک شغل در بخش دولتی ممنوع اعلام شده بود و تاکید شده بود که طبق اصل 141 قانون اساسی هر شخص می ‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود که البته در مواردی نیز برخی مشاغل مانند سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیاتی را مستثنی کرده بود.

قانون مجلس
با اینکه عضویت در برخی دیگر از بخشها نیز می تواند به منزله کسب درآمد برای افراد چند شغله باشد اما در این قانون، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیئت‌های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد را شغل دیگر محسوب نکرده که البته شرط آن عدم دریافت حقوق است!

محکومیت متخلفان به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا 1 سال و بازپس گیری کل مبالغ دریافتی در زمان تصدی مشاغل ممنوعه و همچنین انفصال دائم از مشاغل نیز برای متخلفان درنظر گرفته شده است.

با این حال، برخی از بنگاه های فعال در بخشهای خصوصی و دولتی مانند بانکها طی سالهای گذشته به جذب مدیران بازنشسته نیز روی آورده اند و با امتناع از جذب جوانان برای تصدی مشاغل مدیریتی، عملا به پایین بودن سطح فرصت های شغلی در کشور دامن می زنند.

متاسفانه رواج این نگرش در بانکهای خصوصی طی سال های گذشته باعث اشغال بسیاری از پستهای مدیریتی شعب بانک ها توسط مدیران بازنشسته سیستم بانکی دولتی شده است. هرچند در این مورد با پدیده چندشغله بودن افراد مواجه نیستیم ولی بی توجهی سیاست گذاران بانک های خصوصی در جذب مدیران، باعث دست نیافتنی شدن مشاغل مدیریتی بانکها توسط جوانان می شود.

دولت پا پیش بگذارد
حمید حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه قوانین در زمینه نحوه تصدی مشاغل توسط افراد روشن و شفاف است، گفت: با این حال هنوز بخشهایی هستند که سلیقه خود را بر اجرای قانون ترجیح می دهند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: با اینکه بارها از سوی دولت و مجلس بر جلوگیری از چندشغله بودن افراد تاکید شده است اما به نظر می رسد دولت باید این کار را از زیرمجموعه های خود آغاز کند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: با اینکه نمی توان گفت از طریق ساماندهی فعالیت چندشغله ها مسئله بیکاری در کشور حل می شود اما می تواد به میزان قابل توجهی فرصت شغلی مناسب در اختیار کارجویان قرار دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: دستیابی به بهترین شرایط بیکاری در کشور نرخ های 2.5 تا 4 درصد است چرا که در این حالت عرضه و تقاضای بازار کار کنترل می شود و می توان از طریق جابجایی افراد و ورود و خروج به بازار کار؛ برنامه های مناسبی را ارائه کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر افراد مشمول قانون کار که به انجام مشاغل دوم و چندم رو می آورند دارای مسائل معیشتی هستند و در برخی موارد مجموع دریافتی چندشغله ها از یک شغل رسمی و مناسب پایین تر است.

اشتغال چندم از روی مصلحت یا معیشت
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: در حال حاضر برخی از مدیران شاغل در بخش دولتی به دلایل مصلحتی وارد شغل چندم می شوند و در بخش غیردولتی نیز مسائل معیشتی مطرح است.

حاج اسماعیلی عنوان کرد: با اینکه آمارهای رسمی از میزان دوشغله ها و یا چندشغله ها وجود ندارد ولی می توان برآورد کرد حداقل بین 25 تا 35 درصد از کل مشمولان قانون کار به انجام مشاغل دوم و بیشتر گرایش دارند و به عبارتی، می توان این میزان از کل افراد مشمول قانون کار حدود 35 درصد را دوشغله دانست.

وی خاطر نشان کرد: این پدیده در بخش دولتی که عمدتا به دلیل مسائل معیشتی نیست بیشتر است به نحوی که می توان گف بیش از 60 درصد مدیران شاغل در بخش دولتی دارای مشاغل دوم و بیشتر هستند و با حداقل انگیزه ورود به پست های دیگری را نیز دارند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه کشور نیازمند ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از مجموعه افراد فعال در بازار کار دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: از این طریق علاوه بر فراهم شدن امکان کنترل میزان ورود و خروج افراد، می توان آمارهای دقیق و مناسبی را نیز برای تصمیم گیران تولید و ارائه کرد.