این روز‌ها بازار اجاره مسکن بر خلاف ماه‌های گذشته کمی آرام‌تر شده و بسیاری از مستاجران اعلام می‌کنند که با نزدیک شدن به انتهای سال و عدم پیش بینی قیمت‌ها در سال جدید، مالکان سعی دارند واحد‌های مسکونی خود را زودتر اجاره دهند.

اما متاسفانه برخی فکر می‌کنند تمام کاهش قدرت خرید مردم ناشی از تورم است که این اصلا درست نیست و تورم تنها یکی از عوامل است؛ بنابراین تا زمانی که رشد اقتصادی کشور به صورت پایدار (حداقل پنج سال) بالای ۵ یا ۶ درصد قرار نگیرد، مشکلات داخل مسکن قابل حل نخواهد بود.»

رونق بخش مسکن در شرایط تداوم رکود تورمی اقتصاد کلان و رکود بی‌سابقه بخش مسکن چگونه ممکن است؟ نااطمینانی و نبودن چشم‌انداز روشن از اقتصاد، زمستانی‌ترین فصل تاریخ مسکن در نیم‌قرن اخیر را رقم زده است. در غیاب رونق اقتصاد کلان و بی‌سامانی بازار‌های اقتصادی و نیز نرخ‌های روزافزون طلا و ارز، بازار مسکن با ریسک زمین‌گیر کردن دارایی و هزینه‌های مبادلاتی بالا برای سازندگان و سرمایه‌گذاران چه جذابیتی خواهد داشت.

درحالی‌که تورم مسکن در کل شهر تهران در ماهی که گذشت ۸/ ۶ درصد بوده است، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در پنج منطقه واقع در نیمه شمالی شهر شامل مناطق یک تا پنج در معاملات آبان امسال ۸ درصد بوده است. همچنین در مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹ تا ۲۰ میانگین قیمت در معاملات صورت‌گرفته طی آبان ماه ۵/ ۶ درصد بوده که به تغییرات میانگین شهر نزدیک‌تر است.

جهش ۳ میلیون تومانی قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی فقط در طول یک ماه نشان می‌دهد که انتظارات تورمی به بازار مسکن سرایت کرده و همزمان با التهاب بازار‌های موازی، بخش مسکن نیز از فضای تورم عمومی کشور جا نمانده است.

با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازار‌های مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.

چالش قیمت گذاری مسکن در بورس کالا، یک مسئله مهم است، اینکه به چه نحوی می‌خواهند قیمت مسکن را برای تعداد قابل توجه‌ای واحد مسکونی فرموله کنند، خود معضل مهمی است، زیرا همانطور که اشاره شد این واحد‌های در جزییات بسیار متفاوت هستند، زیرا به نوعی مسکن کالایی همگن محسوب نمی‌شود، اینکه قیمتگذاری چگونه می‌خواهد باشد، خود یک موضوع مهم قلمداد می‌شود.

دانشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره بها است که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازار‌های مختلف پیشی گرفته است، بنابراین تا زمانیکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.

یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با متوقف شدن پروژه‌های انبوه‌سازی بخش خصوصی، عملا ساخت و ساز مسکن در کشور وارد رکود سنگینی شده است، اضافه کرد: دولت نیز با توجه به این که قول داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد، عملاً تاکنون با گذشت یک سال از عمر دولت هیچگونه اقدام عملی برای ساختن این واحد‌ها انجام نداده که این موضوع بخواهد رونقی در بخش ساخت و ساز کشور ایجاد کند.

«در حال حاضر بازار مسکن با تورم بسیار افسار گسیخته‌ای روبرو بوده، که بیشتر آن ناشی از افزایش انتظارات تورمی است، با توجه به اینکه چشم انداز روشن و امیدبخشی نسبت به آینده اقتصادی کشور وجود ندارد، بازار مسکن به صورت سنتی کم ریسک‌ترین بازار برای سرمایه گذاری است و به همین خاطر، سیل سرمایه‌های سرگردان است که به این بازار سرازیر می‌شود، طبعا در این وضعیت قیمت‌ها با توجه به شرایط موجود تا پایان سال با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد.»

افقه با اشاره به اینکه بانک‌ها املاک بسیار زیادی در اختیار دارند، گفت: «به دلیل بازدهی بسیار پایین بخش تولید، بانک‌ها در کنار بنگاه داری، اقدام به خرید املاک می‌کنند که این موضوع از یک طرف باعث افزایش قیمت مسکن شده و از سوی دیگر باعث شده منابع بانک‌ها به نوعی قفل شود، بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصاد کلان کشور با تغییر مواجه نشود، بانک‌ها نیز برای کسب سود و بقای خودشان این رویه را ادامه می‌دهند.»

سرحدی گفت:در صورتیکه برجام به نتیجه برسد، می‌توان پیش بینی کرد، بازار مسکن با یک افت و ریزش قیمتی سریع مواجه شود، بر این اساس با توجه به اینکه طلا و دلار اولین بازار‌هایی هستند که از احیای برجام تاثیر می‌پذیرند، می‌توان انتظار داشت که به نسبتی که دلار با افت روبرو شود، مسکن نیز در مسیر کاهش قیمت روبرو شود، از سویی به اعتقاد بنده به صورت متوسط در صورت احیای برجام با یک کاهش ۴۰ درصدی در بازار مسکن روبرو خواهیم بود.

اولاد گفت:اصولا کار واسطه‌گری بازار مسکن در ایران نسبت به نقاط دیگر جهان متفاوت است، اگر شما برای خرید و یا فروش ملک خود تنها به یک مشاور املاک مراجعه کنید آن زمان، او مطمئن است که در نهایت کار دلالی آن مسکن را خودش انجام می‌دهد و دیگر کار دیگری قبول نمی‌کند، اما در حال حاضر با توجه به اینکه یک ملک به چندین بنگاه سپرده می‌شود، افراد زیادی در آن دخیل هستند، بنابراین ممکن است یک مشاور برای آن وقت بگذارد، اما نتیجه نگیرد، بنابراین سرشکن هزینه‌هایی که یک بنگاه با آن سروکار دارد، در یک معامله نمود پیدا می کند.

در تهران میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نسبت به ابتدای سال ۹۶ حدود ۹ برابر و میانگین اجاره بها نیز حداقل شش برابر شده است. این وضعیت سبب شده صدای زنگ هشدار پدیده «بی خانمانی» به گوش مدیران ارشد شهری برسد.

«نتیجه مهم کاهش میزان ساخت و ساز مسکن در کشور تعمیق رکود و افزایش قیمت‌ها است، زیرا که در حال حاضر علیرغم اینکه بسیاری از مردم توان خرید خانه را از دست داده اند، اما برخی افراد با توجه به رشد فزاینده تورم برای حفظ ارزش پول خود، اقدام به حضور سرمایه گذارانه در بازار مسکن می‌کنند و همین موضوع تقاضا‌های سوداگرانه را در این بازار افزایش می‌دهد که خروجی آن در شرایطی که میزان عرضه کاهش پیدا کرده، افزایش بیشتر قیمت مسکن است، بنابراین در فصل پاییز و زمستان باید منتظر افزایش بیشتر بهای مسکن باشیم.»

وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برای سروسامان دادن به بازار مسکن دولت باید سه اقدام را انجام دهد، اظهار داشت: در این رابطه در وهله اول دولت باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا آن‌ها بتوانند در پروژه‌های انبوه سازی اقدام به ساخت‌و‌ساز کنند، در وهله دوم نیز قراردادن زمین ارزان قیمت از اهمیت بسزایی برخوردار است، دست آخر نیز دولت باید سایر زیرساخت‌ها که برای پروژه‌های انبوه‌سازی نیاز است را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند در زمینه ورود کند.

عباس عبدی گفت: این که بحرانی خودساخته را بخواهیم یک باره و با یک تصمیم انقلابی به نفع مستاجران تمام کنیم نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا این وضعیت به دلیل افزایش نقدینگی و تورم ناشی از ان به وجود آمده و ربطی به مالک و مستاجر ندارد. تورم مالیات غیر مستقیمی است که دولت از جیب همه مردم اعم مالک و مستاجر برمی‌دارد، حال می‌خواهند آن سهم مالک را بیشتر کنند و از او بگیرند و سهم مستاجر را کم کنند که این موضوع عملا مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با مداخله دولت و عدم اجازه برای افزایش بیش از ۲۵ درصدی بهای اجاره، این موضوع به نوعی موجبات ایجاد بازار غیر رسمی و سیاه را فراهم خواهد آورد، به بیان دیگر در بنگاه و بر روی کاغذ مالک و مستاجر با توجه به نرخ‌نامه دولت یک عددی را توافق می‌کنند، اما در مقابل نیز مالک مبلغ بیشتری را برای اجاره طلب خواهد کرد که این موضوع زیر میزی را در جامعه رواج خواهد داد.

محمود اولاد کارشناس بازار مسکن در مورد راهکار اساسی برای کنترل بازار اجاره‌بها، عنوان کرد: از زمانیکه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها از به لحاظ معماری به اشباع رسید، این موضوع همراه با افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم شد، در سوی مقابل درآمد خانوار‌ها با کاهش شدیدی روبرو شد و همین موضوع موجبات آن را فراهم آورد که در بحث مسکن برای مردم مشکلات زیادی ایجاد شود، بنابراین تا زمانیکه دولت علت‌های اصلی این موضوع یعنی کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان را در دستور کار خود قرار ندهد، راه‌حل‌هایی که در شرایط عادی بهترین گزینه‌ها برای کنترل بازار باشند، در چنین شرایطی جواب نخواهند داد و بازار سروسامان نخواهد گرفت، بنابراین دولت برای کنترل بازار مسکن باید، وضعیت اقتصاد کلان را درست کند و تا زمانیکه این مسئله انجام نشود، راهکار‌هایی که برای مدیریت و تعادل در بازار به کار گرفته می‌شود، به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود.

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بخش مسکن در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان داشت: با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی مشکل است، استفاده از این ابزار مالیاتی تاثیر بسیار کمی دارد، در حالیکه سامانه ملی املاک و اسکان برای این کار طراحی شده، اما با توجه به کارایی این سامانه نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های خالی به طور کامل شناسایی شوند.