مسکن

شهر نیویورک، با وجود جاذبه‌های بی‌شمار، به شهری گران تبدیل شده است که هزینه‌های زندگی در آن به سرعت در حال افزایش است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که ساکنان نیویورک با آن روبه‌رو هستند، هزینه‌های هنگفت اجاره و پرداخت کمیسیون به آژانس‌‌های املاک (دلالان بازار اجاره) است که اغلب به عنوان یک بار مالی سنگین بر دوش مستاجران تحمیل می‌شود.

تورم ساختمانی به‌عنوان شاخص تغییر قیمت‌ها در بالادست معاملات مسکن، از مسیر کاهشی خارج شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط سطح قیمت مصالح‌ ساختمانی در تهران طی تابستان امسال ۲۷درصد نسبت به تابستان پارسال افزایش پیدا کرده؛ به‌طوری‌که این تورم نقطه‌ای برخلاف روند کاهشی تورم ساخت در ۵فصل قبل از آن، حرکت صعودی داشته است. یک علت اصلی این صعود، «اثر خاموشی‌های صنعت در تابستان» است. در حال حاضر تورم ساخت از تورم مسکن سبقت گرفته و این برای «ادامه ثبات قیمت آپارتمان» تهدید است. در این میان، ماراتن پروانه‌ها، فشار تورم ساختمانی را تشدید می‌کند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در نشست با کمیسیون عمران مجلس، از عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات مسکن انتقاد کرد و پرسید چرا طی سه سال گذشته با مسئولان مربوطه که در اجرای این قانون کوتاهی کرده‌اند، برخورد نشده است.

آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان می‌‌‌دهد: جای بانک‌‌‌ها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است.

اولین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، دوشنبه در تهران برگزار می‌شود. میزبانی این رویداد ملی را گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برعهده دارد و هدف اصلی از برگزاری آن، «شناسایی دقیق و درست صورت‌مساله در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور» است. بخش مسکن و ساختمان به لحاظ «توقف در شرایط رکود تورمی» رکورد زده و چالش‌هایی برای خانوارها و بخش‌های اقتصادی ایجاد شده است. فهم صحیح از ریشه‌های این رکود می‌‌تواند مقدمه «تصمیم‌گیری صحیح» باشد.

یک کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بحرانی استطاعت مسکن در برخی کلانشهرهای کشور،گفت: بافت‌ فرسوده راه‌حل موثر رفع بحران مسکن در ایران است.

پنج معاونت، شرکت و سازمان در یک وزارتخانه برای حوزه‌های به‌هم پیوسته و غیرقابل تفکیک «زمین، مسکن و شهرسازی» تصمیم‌گیری می‌کنند. برآیند این مدل سیاستگذاری جزیره‌ای طی دو دهه گذشته، «تقابل پنهان» دستگاه‌های به ظاهر «هماهنگ با هم» برای تخصیص منابع بوده که سه آسیب به بخش مسکن وارد کرده است؛ یک شرکت دولتی به دنبال «وام و زمین برای توسعه منفصل شهرها» و دیگری، در تلاش برای رفع فرسودگی درون شهرها. عزل و نصب‌ها در وزارتخانه متولی این بخش فرصتی است برای «ادغام این جزایر» به معنای «سیاستگذاری برای حل مساله مشترک».

نمی شود که در یک کوچه ۲ خانه با وضعیت نسبتا مشابه وجود داشته باشند و یکی بشود خانه لوکس و دیگری نشود. معیار سنجش را من بیشتر سلیقه‌ای میبینم تا علمی؛ بنابراین سیستم مالیاتی ما در تشخیص خانه‌های لوکس ایراد دارد. اما ایراد کجاست؟ ایراد در عدم وجود یک سیستم درست و کارامد است. نمی‌توانیم در حوزه اقتصاد هیئتی عمل کنیم، همچنین نمی‌توانیم با روش سنتی مالیات اخذ کنیم یا تشخیص سنتی بدهیم. سیستم تشخیص خانه‌های لوکس باید واضح و شفاف باشد، مالک، اصلا باید قبل از خرید خانه و بر اساس همین شفافیتی که اشاره کردم بداند که خانه اش لوکس است یا خیر؛ بنابراین باید هرچه سریعتر آیین نامه‌ای برای تشخیص خانه‌های لوکس تدوین شود.

«مالیات‏‏‌‌ستان» در نیم‌سال اول ۱۴۰۳ فقط ۰.۸ درصد از آنچه قرار بود تحت عنوان «مالیات بر خانه‏‏‌خالی» از مالکان دریافت شود را وصول کرد. بررسی‏‏‌های «دنیای‏‏‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این مردودی مقابل مالکان املاک منجمدشده در بازار مسکن، دست‏‏‌کم برای سومین سالی متوالی رخ می‌دهد. شکست برابر خانه‌های خالی ناشی از «یک قانون با ۱۰۰۱ معافیت و استثنا» و همچنین «چشم‏‏‌بستن سیاستگذار» نسبت به الگوی جهانی مالیات‏‏‌ستانی از ملک است. در کارنامه اخیر، موفقیت نسبی در اخذ مالیات از املاک لوکس می‌تواند برای اصلاح مسیر در بازار خانه‌های بلااستفاده، معنادار باشد.

متولی مسکن با وجود «صف انبوه تقاضای وام اجاره» قصد دارد «امتیاز مضاعف» به گروه اول منتفع از این تسهیلات بدهد. براساس این تصمیم، تعداد محدودی از مستاجرها می‌توانند ۲بار از وام ودیعه مسکن استفاده کنند. تاکنون از هر ۵مستاجر مشمول، یک نفر موفق به اخذ وام شده و تصمیم تازه، یعنی محروم‌تر شدن مستاجراولی‌ها از حمایت بانکی.

هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است.

شاخص قیمت جهانی مسکن در مسیر صعود قرار گرفته است؛ اما تا «میانگین ۲۰ساله رشد»، کمتر از ۲ واحد درصد فاصله دارد. ۵۶ کشور به لحاظ سطح تورم مسکن با این شاخص -نایت‌فرانک- رتبه‌بندی شده‌اند و ترکیه به‌عنوان داغ‌ترین بازار ملک در صدر فهرست قرار گرفته است. سه دلیل برای این موضوع مطرح است.

پیرو انتشار مطلبی با عنوان «باغ گیاهشناسی رهید؛ مال باختگان ارتش به سر خط برگشتند» مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، باغ گیاهشناسی پاسخی را برای فرارو ارسال نموده است که عینا انتشار می‌یابد.

عمده خریدارانی که قصد خرید داشتند و به در بسته خورده اند، به سمت اجاره خانه خواهند رفت و اتفاقا همین موضوع نیز با تبعات خطرناک ثانویه همراه می‌شود. خطر اول این که با مشکل تورم در بازار اجاره مسکن مواجه خواهیم شد و صاحبخانه‌ها نرخ را بالا می‌برند، خطر دوم، این است که در سایه همین رونق و حباب کاذب در بازار اجاره، شاهد افزایش هجوم اجاره نشین‌ها به مناطق اطراف تهران از جمله پردیس، شهریار، پرند و امثالهم خواهیم بود.

اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

در خصوص مسکن، برخی ابزار‌های مالی وجود دارند که می‌توانند به رشد بازار مسکن کمک کنند، اما مشکل این است که اصلا ابزار‌های مالی، مجال فعالیت ندارند. اقتصاد ما، بسته و انحصاری است و در نتیجه ابزار‌های مالی، در این اقتصاد، کارکرد خود را از دست می‌دهند. جالب است بدانید که عمده ابزار‌های مالی، از طریق سیستم‌های بانکی اعمال می‌شود، اما در کشور‌های دیگر جهان، ساختار اقتصادی به شیوه‌ای طراحی شده که بخش خصوصی قدرت بالایی دارد و گاهی تا ۹۰ درصد مسکن، در بخش خصوصی تامین می‌شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمان‌های ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.

بانک مرکزی شبیه اقدامی که سال گذشته از اواسط زمستان برای «قیمت مسکن» انجام داد را امسال درست در همان مقطع یعنی دی ماه تکرار کرد به این صورت که «انتشار نبض ماهانه قیمت فروش آپارتمان‌های شهر تهران» از ابتدای زمستان سال‌جاری توسط این نهاد متوقف شده است، اما در غیاب «دماسنج رسمی» بازار خرید و فروش خانه، یک «دماسنج در دسترس» و البته مورد استفاده فعالان اقتصادی و ملکی موجود است که تصویر مشخصی از اوضاع مسکن را به نمایش گذاشته است.

بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌ها درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجر‌ها به تمدید قرارداد یک‌سال گذشته» باعث «افت چشمگیر مراجعه سنتی به بازار» شده است. این بررسی با سنجش میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در مناطق تهران، فاکتور موثر بر تورم اجاره۱۴۰۳ را هم از نگاه واسطه‌ها شناسایی کرده است.

تاخت و تاز تورم دو رقمی در کشور بیش از هر قشری مستاجران پایتخت را هدف قرار داده‌است؛ مستاجرانی که برای خانه‌دار شدن باید بیش از نیم‌قرن پول ذخیره کنند.