فرارو- سیمون جانسون از موسسه پیترسون اقتصاد بین الملل در واشنگتن طی مقاله ای برای هافینتون پست نوشت: در هر بحران اقتصادی بالاخره زمان شفاف سازی می رسد. در اروپا نیز به زودی میلیون ها نفر از خواب بیدار می شوند و درمی یابند که یورو بر باد رفته است و آشفتگی اقتصادی در انتظار آنها است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از هافینگتون پست، برای درک درست شرایط، نخست باید تمام توهمات خود را کنار بگذارید. بحران اروپا تا به امروز ظاهراً مجموعه ای از نقاط عطف «قاطعانه» بوده که هر یک تبدیل به گامی دیگر در سراشیبی سقوط شده اند. انتخابات آتی یونان در 17 ژوئن یکی دیگر از این نقاط عطف است. در شرایطی که طرفداران بسته کمکی ممکن است کرسی های پارلمانی را از آن خود کنند، شکلی از یک ارز جدید به زودی خیابان های آتن را غرق خواهد کرد. در حال حاضر حفظ عضویت یونان در منطقه یورو غیرممکن است: سپرده گذاران از بانک ها فرار می کنند، مالیات پردازان پرداخت مالیات را به تاخیر می اندازند، و شرکت ها پرداخت به تولیدکنندگان را به تعویق خواهند انداخت- یا توانایی پرداخت ندارند یا گمان می کنند که به زودی می توانند با واحد ارزان تر دراخما، پول ها را پرداخت کنند.
گروه سه عضوی کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول اثبات کرده اند که قادر به بازگرداندن دورنمای بهبودی شرایط در یونان نیستند و هرگونه برنامه جدید برای اعطای وام مشکلات مشابهی را به دنبال خواهد داشت. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول هفته گذشته طی اظهاراتی کاملاً ناامیدکننده گفت: «تازمانیکه آتن مرکز نگرانی ها است، من به مردمی می اندیشم که همواره در تلاش برای فرار از پرداخت مالیات هستند.»
یکدلی و دلسوزی لاگارد در شرایط فعلی چندان کارساز نیست- به خصوص حال که شکست یونان آشکارا نشان می دهد که راه اندازی یک ارز مشترک تا چه اندازه اشتباه بوده است.
با توجه به اینکه یونان با پنج سال رکود اقتصادی، بیش از 20 درصد نرخ بیکاری، کاهش بیشتر بودجه در آینده و جریانی از وعده های عمل نشده از سوی سیاست گذاران داخلی و خارجی کشور روبرو است، پس زده شدن سیاسی را چندان تعجب آور نمی داند. در شرایطی که رهبران صندوق بین المللی پول، مقامات کمیسیون اروپایی و خبرنگاران اقتصادی هر روز به ایده «خروج یونان» از یورو دامن می زنند، چه کسی در یونان سرمایه گذاری می کند یا با آتن قراردادهای دراز مدت می بندد؟ اقتصاد یونان در مسیر بدتر شدن قرار گرفته است.
برخی مقامات سیاسی اروپا می گویند خروج منظم و از روی برنامه یونان در شرایط فعلی عملی است و یونان تنها کشوری خواهد بود که منطقه یورو را ترک می کند. آنها اما اشتباه می کنند. خروج یونان گام بعدی در زنجیره اتفاقاتی است که منجر به انحلال پرهرج و مرج منطقه یورو می شوند.
در مرحله بعدی بحران، رای دهندگان اروپایی ناگهان از خواب بیدار می شود و با خطرات مالی روبرو می شوند که ناشی از تلاش های بی نتیجه برای حفظ ارز مشترک است. زمانیکه یونان یورو را ترک کند، دولت این کشور با بدهی 121 میلیارد یورویی به طلبکاران رسمی و نزدیک به 27 میلیارد یورو بدهی به صندوق بین المللی پول روبرو است.
نکته مهم دیگری که مالیات پردازان آلمانی چندان از آن آگاهی ندارند، بدهی 155 میلیارد یورویی است که یونان مستقیماً به سیستم یورو (متشکل از بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی 17 کشور عضو منطقه یورو) بدهکار است. در شرایطی که سپرده گذاران و سرمایه گذاران بانک های یونان را ترک می کنند، کسی باید پیدا شود که خروج چنین سرمایه هنگفتی را از مدیریت کند، در غیراین صورت بانک های یونان ورشکست می شوند. این نقش بر عهده دیگر بانک های مرکزی منطقه یورو است که بدون سر و صدا بودجه هنگفتی را قرض داده اند. بخش عمده این اعطای وام در عمل از سوی بوندس بانک آلمان صورت گرفته است، با این حال در صورت قصور یونان از بازپرداخت بدهی ها، تمام کشورهای عضو سیستم یورو سهمی از ناکامی را خواهند داشت.
محتمل ترین سناریو این است که بانک مرکزی اروپا با بی میلی و به صورت مقطعی بودجه ای را برای دیگر کشورها در نظر بگیرد – یک الگوی حمایتی نه چندان مداوم- و مسلماً این صندوق نمی تواند برای تثبیت شرایط کافی باشد. سرمایه گذاران و سپرده گذارانی که شاهد خروج یونان بوده اند و می دانند بانک مرکزی اروپا و مالیات پردازان آلمانی تحمل شکست های بیشتر را نخواهد داشت، با ترک کردن بانک های این کشور به کشورهای حاشیه اروپا روی می آورند.
فرار سرمایه تا چند ماه ادامه خواهد داشت. حتی در شرایطی که بانک مرکزی اروپا از تامین حجم بالایی از بودجه امتناع می کند، عملکرد ماشین های خودکار سیستم پرداختی اروپا به معنای فرار سرمایه از اسپانیا و ایتالیا به سوی بانک های آلمان است. همین امر می تواند مالیات پردازان آلمانی را از ضررهای آتی به وحشت اندازد.
پایان سیستم یورو اینطور خواهد بود. اقتصادهای حاشیه اروپا از رکود عمیق تری لطمه خواهند دید و بار بدهی دولتی شان بیش از پیش غیرقابل پرداخت خواهد بود. ارزش یورو به شکل چشمگیری در برابر دیگر ارزها سقوط خواهد کرد اما نه به صورتی که اروپا را تبدیل به محل مناسبی برای سرمایه گذاری کند.
مقامات در می یابند که بانک مرکزی اروپا کنترل سیاست پولی خود را از دست داده است. طی سه سال گذشته سیاست مداران اروپایی وعده داده اند که تمام تلاش خود را برای حفظ یورو می کنند. حال مشخص است که این وعده ها ورای توانایی آنها است، چرا که عمل به این وعده ها نیازمند برداشتن گام هایی است که از سوی رای دهندگان اروپایی غیرقابل پذیرش است. هیچ کس نمی داند که آنها تا چه زمان می توانند سقوط کامل یورو را به تعویق بیاندازند، شاید چند ماه یا حتی چند سال بیشتر اما ما پیش به سوی یک پایان زشت می رویم.
