ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور تعدادی از متهمان در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
این پرونده 78متهم دارد که 12 نفر از آنها با قرار قانونی در زندان به سر می‌برند.
پیش از این متهمان در شعبه 76 دادگاه کیفری سه جلسه محاکمه شده بودند که با توجه به نقص های موجود در پرونده قاضی مدیرخراسانی پرونده اختلاس بیمه را برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. در آنجا هم با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
صبح امروز جلسه دادگاه با حضور تعدادی از متهمان پرونده به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند و قرار است کیفرخواست متهمان توسط قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان تهران قرائت شود. همچنین قاضی مرادی، جهانی، کوهکن و ملکی چهار قاضی مستشار این دادگاه هستند.
امروز به اتهام تعدادی از متهمان که در استانداری تهران مرتکب اقدامات خلاف قانون شده بودند رسیدگی شد.
قاضی ذبیحی زاده روز چهارشنبه و در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه در تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری اظهار داشت: آقای "ی- د" 48 ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ 28 آبان سال 89 بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است.
وی ادامه داد: آقای "ی- د" متهم به اختلاس 5 میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان 59 میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان 500 میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.
نماینده دادستان به مستندات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در رابطه با مجوز احداث 152 انبار به شرکت انبارداران فجر شهرری فرمانداری شهرری 20 میلیارد ریال را طی 67 فقره چک دریافت کرده که 5 میلیارد ریال از این پول به حساب آقای "ج- الف" - آقای خاص- واریز شده است. آقای "ج- الف" در بازجویی‌ها مدعی شده این چک را از آقای "ی- د" معاون وقت استاندار دریافت کرده که به دلیل مشکل در امضا نقد نشده و در برابر آن 16 چک شخصی جایگزین شده بود. همچنین در رابطه با تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافت از اتباع افغانه متهم با همکاری آقای "الف- م" که در استانداری فعال بود این کار را انجام داده و طی سال‌های 1385 تا 1388 مبلغ 59 میلیارد ریال را دریافت کرده‌اند.
نماینده دادستان تهران سپس به وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن‌داران دریافت شده که یکی ازمتهمان پرونده در بازجویی‌ها اعتراض کرده 200 میلیون تومان را در این زمینه به آقای "ی- د" پرداخت کرده است. آقای "ی- د" نیز در بازجویی‌ها دریافت مبلغ جزئی را قبول کرده و مدعی شده بود 15 میلیون تومان را به آقای "ت" استاندار تهران داده است که آقای "ت" در بازجویی‌ها این موضوع را رد کرد. متهم همچنین بخشی از کلات را به لواسان الحاق کرده و برای زمین‌هایی که کاربری اداری داشتند کاربری مسکونی گرفته که این موضوع باعث توسعه پیدا کردن محدوده شهر لواسان شده بود.
قاضی ذبیحی زاده ادامه داد: متهم همچنین پس از آشنایی با آقای "ج- الف" به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا درآمد که این حکایت از تصدی بیش از یک شغل دولتی از سوی او دارد. همکاری وی با آقای "ج- الف" و رابطه مالی با وی، معرفی ملک به شرکت بیمه، همکاری با آقای "الف- م" برای وصول پول‌ها حکایت از فعالیت آنها به صورت شبکه دارد که با توجه به موارد اشاره شده تقاضای مجازات قانونی برای متهم را دارم.
تکذیب ادعای ارتباط معاون استاندار با آقای خاص/ واکنش آقای خاص به سخنان معاون استاندار
"ی- د" معاون سابق استاندار تهران در دفاع از اتهاماتش گفت: تمامی اتهامات را رد می‌کنم و این موارد را جرم نمی‌دانم. در زندان برای من مشکل روحی و روانی به وجود آمد و اگر بلند صحبت کردم آن را تذکر دهید. اگر نماینده دادستان برای اتهامات اسناد و مدارکی ارایه کند من همه آنها را می‌پذیرم.
گفته می‌شود که "ج- الف" با مهره چینی مرا به شرکت بیمه برده است، مگر وی چه کسی است که بخواهد این کار را انجام دهد. من معاون استاندار بودم و قدرتم از وی بیشتر بود. مگر قصد معامله جرم محسوب می‌شود که حالا به قصد جرم از سوی فرد دیگری من محاکمه می‌شوم؟ در خصوص 500 میلیون تومان دریافتی از شرکت تعاونی انبارداران باید بگویم اگر رسید و اسنادی وجود دارد آن را ارایه دهند من یک انسان عمرانی هستم و کارهای مالی انجام نمی دادم. کیفرخواست براساس گفته‌ها و شنیده‌ها است و تناقضاتی در آن وجود دارد. چک ساخت و ساز انبار چه ارتباطی با من دارد مگر من پروانه ساخت و ساز صادر می‌کردم. "ج- الف" آن را گرفته، وصول کرده و حالا معاون در جرم است و من به عنوان معاون استاندار از این ماجرا خبر نداشتم و حالا مباشر در جرم شدم.
ادعا شده من به "ج- الف" معدن دادم، معدن را اداره منابع طبیعی می‌دهد و من هیچ نقشی در آن نداشتم. در طول 5 سال مدیریت در استانداری حتی یک پروژه را هم اجرا نکردم ولی 3 هزار پروژه با 5 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌آمد که من آن را به ارگان های مربوطه می دادم و خودم تنها یک نمازخانه در اتوبان تهران- کرج ساختم چطور فرمانداری بدون هیچ مصوبه ای 500 میلیون تومان به ما داده است.
آقای "ز" ادعا می کند که چک را او برای من آورده در حالی که من وی را در جلسه بازپرسی برای نخستین بار دیدم. زمان وصول 16 فقره چک من در خارج از کشور ماموریت کاری بودم و ادعای اطلاع من از این ماجرا کذب محض است. عنصر مادی جرم اختلاس در خصوص من وجود ندارد، به خاطر افتراهایی که سه نفر به من زده‌اند آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهم.
قاضی: با آقای "ج- الف" رابطه مالی داشتید؟
متهم: نه. من هیچ رابطه‌ای با وی نداشتم.
قاضی: آقای "ج- الف" گفته است 500 میلیون تومان از شما گرفته است. این ادعا را قبول دارید؟
متهم: نه قبول ندارم. اگر چکی داده شده است باید در برابر آن رسید وجود داشته باشد. البته این مبلغ حدود 400 میلیون تومان است و به اشتباه 500 میلیون تومان اعلام می‌شود.
سپس "ج- الف"- آقای خاص- در واکنش به اظهارات متهم درباره چک 500 میلیون تومانی گفت: من یک بازاری هستم و روزانه ده‌ها چک زیر دست من می‌آمد چطور وقتی کسی را در فرمانداری شهرری یا شرکت تعاونی انبارداران نمی‌شناختم از آنان چک گرفته‌ام. حتماً این چک از آسمان آمده است. من آن را آقای "ح" دادم تا وصول کند و از تبدیل آن به 16 فقره چک شخصی خبر ندارم. من چک 500 میلیونی را از آقای "ی- د" گرفتم و حتی زمانی که او خارج از کشور بود تلفنی با وی تماس گرفتم.
قاضی: این پول را بابت چه از وی گرفتید؟
متهم: بابت طلبی که از وی داشتم.
سپس "ی- د" با رد ادعاهای آقای خاص گفت: تنها مراوده مالی من با وی یک فقره چک به مبلغ 5 میلیون تومان بود. یک روز او به دفترم آمد و 5 میلیون تومان به خاطر اجاره خانه‌اش از من قرض گرفت.
پای استاندار تهران هم به پرونده بیمه کشیده شد
"ی - د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در دفاعیات خود گفت: درباره اتهام امر به وصول وجه از معدن داران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی باید بگویم بنده در هیچ کدام از جلسات کمیسیون بهره برداری شرکت نکرده و صورتجلسه ای را نیز امضا نکردم. حال چطور نقش آمریت به من زده شده است؟ اگر دلایل نماینده دادستان قانونی است آنها را بگوید. چرا اگر کارمندی در دفتر فنی تخلف کرده من باید پاسخگوی آن باشم؟ اگر در مدت 5 سال فعالیتم در استانداری یک ریال از 200 معدندار گرفته و به حساب خزانه واریز نکرده باشم تمام اتهامات را می پذیریم.
وی افزود: در خصوص اتهام دوم خود نیز باید بگویم دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم. اگر پول را به مسئول بالاترم نمی دادم حالا باید پاسخگو می بودم. استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.
قاضی: این مبلغ چه میزان بود؟
متهم: 200 میلیون تومان
قاضی: به چه کسی دادی؟
متهم: به استاندار تحویل دادم
قاضی: استاندار وقت یا استاندار قبلی؟
متهم: همانطور که در کیفرخواست اشاره شده به استاندار وقت داده ام. این پول را از مدیر کل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم. اما متاسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.
متهم سپس درباره تصرف 30 درصد از پول عوارض مربوط به امور اتباع افاغنه نیز گفت: نماینده دادستان دستورهایی که مدعی است من در این رابطه صادر کرده ام به دادگاه ارائه دهد. شورای شهر توافق کرد که این 30 درصد به اداره امور اتباع خارجی تعلق گیرد و این پول در امور اتباع هزینه شده است. البته در این زمینه به طور کامل در لایحه 50 صفحه ای خود به آن اشاره کرده ام. من در جریان این موضوع زیاد نبودم و فقط یک نامه را در این رابطه امضا کردم.
وی افزود: موافقت تمام شوراها و شهرداری ها در رابطه با این 30 درصد بود. شهرداری بر اساس ماده 16 و 17 می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند. تمام شهرداری های استان تهران نیز در این رابطه به سازمان های دیگر کمک می کردند که من نمی خواهم در این رابطه زیاد صحبت کنم.
"ی - د" در ادامه دفاعیات خود در رابطه با اتهام اهمال و ضرر به اموال دولتی به میزان 5 هزار میلیارد ریال، اظهار داشت: در ابتدای صحبتهایم می توانم سئوالی را مطرح کنم؟
قاضی: شما از خودتان فقط دفاع کنید.
متهم: سیر مراحل طرح جامع تفصیلی را باید در ابتدا توضیح دهم، 50 نفر این طرح را تصویب کردند و حالا من باید در بین آنها محاکمه شوم؟ این طرح مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن است. این اتفاق سال 82 رخ داد و وزارت مسکن برای این کار مشاوری را انتخاب کرد تا طرح تفصیلی لواسان را تهیه کند. در حالیکه مساحت طرح هادی لواسان 3 هزار و 300 هکتار است این میزان در طرح جامع به 770 هکتار کاهش یافته است. 50 درصد از مساحت زمینها با توافق به شهرداری داده شد که در صورتی که 5 هزار میلیارد ریال من اختلاس کرده ام همین میزان نیز از سوی شهرداری گرفته شده است. در کجا به خاطر تغییر کاربری 50 درصد زمین را می گیرند که این میزان با احتساب کم کردن مساحت بابت راه و دیگر موارد به حدود 80 درصد می رسد. مالکین این زمینها آنها را از دو نهاد گرفتند که در طرح هادی در محدوده لویزان بوده و در طرح جامع از آن خارج شده است.
وی ادامه داد: 200 قطعه 2 هزار متری زمین در منطقه کلات وجود داشت که با توجه به قیمت زمین در آنجا ارزش آن 150 میلیارد ریال می شود. حال نمی دانم چرا ارزش آن به 5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همانطور که گفتم 50 نفر در این ماجرا نقش داشته اند و حالا من گیر افتاده ام. سازمان جهاد کشاورزی خودش عضو کمیسیون ماده 5 است پس چرا به این موضوع اعتراضی نکرد؟
معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: سیر کار قانونی بوده و بدون هیچ تخلفی صورت گرفته است. اگر هم تخلفی بوده حقوقی بوده است. با این توضیحات هیچ اتهامی را در این زمینه قبول نمی کنم.
با این دفاعیات بخش نخست ششمین دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه و استانداری پایان یافت و بخش دوم آن به نوبت عصر امروز موکول شد.
شخصیتمان در «آینده» چه شکلی می‌شود؟ آیا راهی برای پیشبینی هست؟ 
اگر این ۹ویژگی را دارید، صاحب قلبی از طلا هستید 
۱۰ فیلم برتر شارلیز ترون / بهترین فیلمهای شارلیز ترون که حتما باید ببنید 
طرز تهیه ترشی با انار؛ ۱۰ ترشی ترکیبی با طعمهای ترش و ملس 
بیوگرافی بازیگران جوکر ۲ فصل ۴ بانوان + عکسهای شخصی و حواشی سریال 
سفری به سرزمین باستانی الیمایی؛ حیرتانگیزین جاذبههای طبیعی و تاریخی مسجد سلیمان 
