حكومت قانون اساسي‌ترين خواست مشروطيت

 
ايران جامعه‌يي فئودالي نبود و نظام استبدادي اجازه انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري روي ابزارهاي گرانقيمت و پرشمار توليد صنعتي را كه به سرعت قابل تبديل به پول نبودند نمي‌داد. گذشته از اين نكات كلي، مطالعه دقيق آماري و تاريخي ايران در قرن نوزدهم نشان داده كه روند توسعه‌يي مطابق الگوي اروپا نداشته است.

 البته اين درست است كه بر اثر رشد صنعت و امپراتوري در اروپا، اقتصاد ايران تعادل سنتي خود را از دست داد و بيش از پيش آغوشش را به روي تجارت جهاني باز كرد.
 
در نتيجه، توليد و صدور محصولات سنتي كشور كاهش يافت و توليد و صدور محصولات كشاورزي خاص فروش (مانند پنبه و ترياك) رو به افزايش نهاد، ضمن اينكه واردات كالاهاي كارخانه‌يي جديد بيشتر شد. سواي آن، از دست دادن بخش‌هايي از كشور نقشه آن را تغيير داد و در مواردي آن را از برخي از بهترين منابع طبيعي و انساني‌اش محروم كرد و در عين حال هم ظرفيت توليد و هم بازار داخلي‌اش را كاهش داد و از قدرت نظامي و سياسي آن نيز كاست.
 
از جمله علل ديگر روند تضعيف سياسي- اقتصادي به كاهش تعرفه‌هاي گمركي منجر شد كه صنعت از نظر اقتصادي بي‌بنيه و از لحاظ فناوري توسعه‌نيافته كشور را در برابر واردات كالاهاي ماشيني شيك و ارزان بي‌دفاع گذاشت، و نتيجه‌اش توقف صدور توليدات داخلي، غلبه توليد محصولات كشاورزي از نوع پنبه و ترياك، كاهش احتمالي توليد مواد غذايي مردم عادي و افزايش عمومي واردات بود.
 
در اين ميان، گويي بر اثر غضب الهي، كسري موازنه پرداخت‌ها و عواقب تورمي آن در پي كاهش شديد بهاي جهاني نقره-كه پشتوانه عمده پول ايران بود- در سه دهه آخر قرن نوزدهم افزايش يافت. در اين ميان رشد آهسته ولي دائم جمعيت نيز سطح زندگي مردم را پايين‌تر آورد.
 
گذشته از اينها، پيشرفت فني مهمي با تبعات اقتصادي در صنعت يا كشاورزي به دست نيامد. حتي پسرفت اقتصادي رخ داد، زيرا دانش فني سنتي كه در طول قرن‌ها شكل گرفته بود از دست رفت بدون اينكه جانشين مناسبي پيدا كند كه دست‌كم به اندازه فنون پيشين سود اقتصادي داشته باشد. آن «پيشرفت فني» كه تقريبا همه مورخان سياسي بدون استثنا از آن سخن مي‌گويند (اگر ورود تلگراف را كنار بگذاريم) در مصرف يك اقليت كوچك از فرآورده‌هاي فناوري جديد اروپا خلاصه مي‌شود.

به همين ترتيب، هيچ افزايش چشمگيري در ميزان انباشت سرمايه مالي و موجودي سرمايه فيزيكي نمي‌توانست رخ بدهد. آمار و ارقامي درباره اين مقولات اقتصادي وجود ندارد، اما شواهد غيرمستقيم نشان مي‌دهد كه احتمال افزايش چشمگير آنها بسيار كم است.
 
فناوري توليد هيچ پيشرفتي نكرد؛ بازارهاي داخلي و خارجي اجناس توليدي ايران كاهش يافت؛ ماليات‌ها و باج‌ها ظالمانه‌تر شد؛ بي‌ارزش شدن پول ملي، همراه سقوط شديد بهاي جهاني نقره، باعث افزايش شديد تورم شد و مجموعه اين عوامل و عوامل نوميدكننده ديگر به احساس ناامني و بلاتكليفي اجتماعي و اقتصادي، كه بيش و كم هميشه در ايران وجود داشت، دامن زد.

 همه مي‌دانند سرمايه‌گذاري بلندمدت به پيشرفت فني و توسعه بازار، و مهم‌تر از همه، امنيت نيازمند است. تجارت خارجي رشد كرد و سبب اصلي گرايش سرمايه مالي به تراكم و تمركز شد اما اين از مقوله رشد و انباشت سرمايه ملي نبود، بلكه صرفا جابه‌جايي‌اي در بخش‌هاي تجاري مختلف و در دست تجار گوناگون بود.

تجارت با اروپا به سود تجار بزرگ بود و با افزودن بر ثروت بالفعل آنها قدرت سياسي بالقوه آنان را به زيان دولت افزايش داد. تجارت با اروپا به طرق غيرمستقيم ديگري هم نقش مهمي در تضعيف نظام استبدادي بازي كرد:

 1- افزايش نقش و نفوذ قدرت‌هاي امپرياليستي از ناتواني دولت ايران پرده برداشت و اعتقاد ديرينه مردم را به قدرت مطلق آن از بين برد؛

2- پيشكش‌هاي آنان به شاه و مقامات كشور در تضعيف بناي حكومت استبدادي از درون كمك كرد؛

 3- تخصصي شدن بيش از پيش توليد و صدور مواد خام، كاهش نسبي توليد سنتي، به‌كارگيري وسايل ارتباطي جديدي مثل تلگراف، افزايش مدام گرايش‌هاي تورمي، كسري فلج‌كننده پرداخت‌هاي خارجي- و در نتيجه انباشت بدهي‌هاي خارجي- و عوامل ديگري از اين دست منجر به از دست رفتن تعادل در ساختار اقتصادي كشور شد طوري كه دستگاه دولتي سنتي حتي از درك آن عاجز بود، چه رسد به اينكه علاجش كند.

 اروپا به ويژه از دريچه روسيه و انگلستان و فرانسه در برابر چشم و گوش ايرانيان قرار گرفت و به صورت الگوي سحرآميز قدرت و رفاه و ترقي تجلي كرد.
 
قشر روشنفكر كه بسياري از اشراف قاجار و مقامات دولتي را نيز دربرمي‌گرفت، قانون را كليد اين رمز بزرگ شگفت‌انگيز يافت. قانون براي آنها ابتدا با حكومت پاسخگو و خصوصا منضبط مترادف شد و بعدها با آزادي. استقرار قانون به مالكيت خصوصي امنيت و قدرت مي‌بخشيد، مشاغل دولتي را با مسووليت و امنيت بيشتري همراه مي‌ساخت، و جان و مال مردم را از آسيب تصميم‌هاي خودكامانه در امان نگه مي‌داشت و آنها كمابيش بر اين باور بودند كه براي تبديل شدن ايران به كشوري آباد و مقتدر همين كافي است.
 
هنگامي كه سيدجمال الدين اصفهاني، واعظ انقلابي سرشناس و از متفكران نهضت، در منبري از حاضران پرسيد به نظر آنها كشور به چه نياز دارد، هر كسي چيزي گفت: اتحاد، وطن‌پرستي و غيره. سيد پذيرفت كه همه اينها لازم است، ولي افزود كه پيش و بيش از هر چيز به «قانون» نياز است. آنگاه به شيوه‌يي كه ملاها در مكتبخانه‌ها الفبا را به كودكان مي‌آموختند، شروع كرد به هجي كردن حروف آن؛ اول يكي يكي، بعد دوتادوتا و از حاضران خواست كه با او تكرار كنند.

 ماهيت هر انقلابي را با بررسي اهداف آن، طرفداران آن، مخالفان آن و نتايج آن مي‌توان دريافت. در انقلاب مشروطه، هدف اصلي- و در واقع، همه خواسته و شعار محوري انقلاب- عبارت بود از مشروطه، به معني حكومت مشروط به قانون. (پيش از وضع اين لغت، واژه فارسي شده قنسطيطوسيون به كار مي‌رفت. ) تقريبا همه تجار و كسبه و پيشه‌وران، اكثر علما و روحانيان، بسياري از –اگر نه غالب- ملاك‌ها و سران ايلات، اغلب اهالي شهرها، و تمام روشنفكران تجددخواه به طور فعال يا غيرفعال از آن حمايت مي‌كردند.
 
به ويژه اينكه بدون پشتيباني كامل رهبران مذهبي بزرگي مانند حاج‌ميرزاحسين تهراني، آخوند ملاكاظم خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و ملاكان و خان‌هاي قدرتمندي مثل سپهدار (بعدها سپهسالار) تنكابني، فتح‌الله‌خان اكبر (بعدها سپهدار رشتي)، عليقلي‌خان سردار اسعد و نجفقلي خان صمصام‌السلطنه كه دو نفر اخير از روساي ايل بختياري بودند پيروزي 1909/1288 به دست نمي‌آمد.

 نكته شايد مهم‌تر اينكه، برخلاف همه انقلاب‌هاي كوچك و بزرگي كه از قرن هفدهم به بعد در اروپا روي دادند، حتي يك طبقه اجتماعي به صورت طبقه در برابر انقلاب مشروطه ايستادگي نكرد و سرانجام-در ارتباط با اهداف و خواست‌ها- بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب مشروطه خود مشروطه بود: حكومت بر پايه قانون اساسي با دركي كه مبارزان و حاميان انقلاب از آن داشتند.
 
منبع:‌ روزنامه اعتماد