هشدار درباره «قربانی سازی» احمدی نژاد؛ ناکارآمدی را در یابید!

فرارو- قاسم توکلی؛ با گذشت حدود هفت ماه از حضور احمدی نژاد در مجلس برای پاسخ به سئوالات نمایندگان، بار دیگر طرح سئوال از احمدی‌نژاد در ۱۹ مهرماه به هیات رئیسه مجلس ارائه شد. هرچند در جلسه قبلی دست آخر مشخص نشد مسئول به تعطیلی کشاندن صنعت و تولید داخل، گم شدن بودجه های کلان فرهنگی، توقف توسعه خدمات حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و... کیست؟ اما گویا این بار محور اصلی سئوال از احمدی‌نژاد وضعیت نا به سامان اقتصاد کشور و تعلل دولت در تنظیم بازار ارز است.  طرح سئوال قبلی، که محصول یک سال دوندگی نمایندگان مجلس بود، عملاً نه باعث بازدارندگی و نه حتی تجدید نظر دولت در سیاستهای اقتصادی خود شد. 

نکته ای که در وضعیت اقتصادی نگران کننده فعلی نباید از نظر دور داشت این است که انداختن تمام تقصیرها به گردن دولت احمدی نژاد و چشم بستن بر شرایطی که به دولت اجازه داده که تا این مرحله پیش رود، مانع از آن خواهد شد که افکار عمومی ، علل واقعی نابسامانی اقتصادی را درک کند و بالتبع ذهن مسئولان ذی ربط نیز بیش از آنکه در پی درمان علت اصلی درد برآید مشغول معلولها خواهد شد.

علت نابسامانی فعلی در اقتصاد کشور را تماماً نمی توان در تصمیمات اقتصادی دولت جستجو کرد بلکه باید آن را به عنوان برآیند کلی وضعیت سیاسی کشور طی هفت سال اخیر ارزیابی نمود، وضعیتی که در پدید آمدن آن تنها دولت احمدی نژاد مقصر نیست بلکه طیف وسیعی از نهادها و مجموعه های انتخابی و انتصابی ایفای نقش کرده اند. از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی گرفته تا مجالس هشتم و نهم و...

اساسا سئوال از احمدی نژاد سئوال از مدیر برآمده از یک مجموعه مشخص، با برنامه، شفاف و پاسخگو نیست. بلکه سئوال از یک «فرد» است، فردی که موقعیت و جایگاه خود را نه مدیون احزاب و تشکلهای قانونی که به قول خود مدیون «باج ندادن به احزاب» است. به زبان ساده تر، عرصه سیاست ایران طی هفت سال اخیر عرصه تاخت و تاز سلیقه های فردی بوده نه عرصه تدبیر مجموعه های مشخص با سازوکار شفاف و قانونی که حال ما بخواهیم از آنها «طرح سئوال» کنیم. 

 بعلاوه، نمایندگان مجلس حتماً به تجربه باید دریافته باشند از فردی که سئوال را با سئوال جواب می دهد و سئوالهای جدی را با شوخی، نمی توان پاسخی دریافت کرد. اساساً از فردی که یک روز تحریمهای اقتصادی را کاغذ پاره می خواند، روز دیگر تحریمها را عامل نابسامانی اقتصاد کشور (کنفرانس خبری 11 مهر) و روز دیگر تحریمها را باعث تقویت اقتصاد ایران، حتی در مقایسه با اقتصادهای اروپا، می داند (بنگرید به کنفرانس خبری اخیر رئیس جمهور با رسانه های عرب زبان در کویت) چه پاسخ روشنی می توان درباره علل بحران اقتصادی فعلی دریافت کرد؟ کسی که در پدید آمدن نابسامانی های موجود اقتصادی همه عوامل، اعم از دستهای پشت پرده، عناصر نفوذی و...، را مقصر می داند الا تصمیمات دولت! چگونه می خواهد به ما درباره نصف شدن ارزش پول ملی طی چند هفته توضیح قانع کننده ای دهد؟

نگاهی به کارنامه دولتهای نهم و دهم نشان می دهد که چگونه در سکوت و انفعال ارگانهای نظارتی، تقنینی و قضایی، دولت تمام کنترلها و تعدیلهای سیاسی و اقتصادی را از میان برداشت و با سؤتدبیر در اداره امور، زمینه را برای وارد نمودن آسیب جدی به اقتصاد کشور فراهم نمود.

 

احزاب سنگ بنای سپهر سیاست در هر کشورند. این تشکلهای واسط از یک سو وظیفه تالیف، تصریح و تدوین منافع و خواسته های شهروندان را برعهده دارند و از سوی دیگر شهروندان را برای مشارکت و حمایت از نظام سیاسی آماده می سازند. احزاب سپهر سیاست را قابل پیش بینی و قابل اعتماد می سازند و مانع از تک روی و افراطی گری در این عرصه می گردند. دولتهای برآمده از حزب یا ائتلافی از احزاب مشخص، چون پایبند به مرامنامه و برنامه از پیش تعیین شده ای هستند و دائماً از سوی احزاب رقیب، از جهت پایبندی به این برنامه ها، زیر ذره بین قرار دارند پاسخگوتر، شفاف تر و به التبع، سالم ترند.

با روی کارآمدن دولت نهم شاهد بودیم که چگونه دوره فترت احزاب آغاز شد. رییس دولت تازه، ابایی از بیان علنی ضدیت خود با تحزب نداشت و احزاب سیاسی را به باج خواهی متهم می ساخت: «دولت هیچ تعهدی به احزاب ندارد و بنده یک ریال به این احزاب باج ندادم و تا آخر هم باج نخواهم داد. (سخنان محمود احمدی نژاد در همایش بزرگ مبلغین ماه رمضان در مدرسه فیضیه قم، 15 شهریور 1386)

سخنانی که حتی واکنش منفی احزاب هوادار دولت از جمله حزب موتلفه اسلامی، را نیز برانگیخت. دشمنی رئیس جمهور با احزاب تنها در حد حرف باقی نماند و با اقدامات عملی چون بستن «خانه احزاب» نیز همراه شد. وزارت کشور احمدی نژاد نیز با مداخله آشکار در امور خانه احزاب و منع سایر دستگاهها از همکاری و برقراری ارتباط مستقیم، ابتدا از دادن هرگونه امکانی به احزاب مضایقه نمود و سرانجام حکم به تعطیلی آن در شهریور ماه سال گذشته داد.

آقای حبیب الله عسگر اولادی «رييس جبهه پيروان خط امام و رهبری» هفته گذشته در ضمن سخنرانی كه در جمع طرفداران حزب موتلفه اسلامی داشت بخوبی بدان اشاره نمود: «آقای احمدی ‌نژاد از جمله كسانی است كه مجموعه‌های اصولگرا معرفی‌اش كردند اما همين كه رای آورد، گفت به حزبی بدهكار نيستم و الان كه به پايان راه نزديك شده واقعا كاسه چه ‌كنم را می‌بينيم مردم در دست گرفته‌اند چون همه كسانی كه حزبی و تشكيلاتی بودند همه آنها را كنار گذاشت و فقط تكيه به مجموعه مخفی كرد كه باهم هم‌انديشی دارند.»

 وی ضمن ستایش از «جمهوریت» به عنوان «آخرین دستاورد بشری» در عرصه حکمرانی بر اهميت كار حزبی و تشكيلاتی تاكيد كرده و گفته است: «زمانی كه ما جمهوريت را قبول كرده‌ايم بايد تحزب را هم قبول كنيم، اگر نه دچار نارسايی می‌شويم زيرا درست است كه مجموعه مردم و جمهور از فرد  و افراد كمتر اشتباه می‌كنند اما اين‌طور نيست كه اشتباه نكنند.» 

آری به زعم آقای عسگراولادی «شرايط امروز بيش از گذشته اقتضای تشكل و تحزب را دارد» اما پرسش اینجاست که چرا هواداران دولت احمدی نژاد در برابر خط مشی یک دست سازی و تسطیح سپهر سیاست کشور در دولت نهم و دهم هیچ اقدام عملی انجام ندادند؟ و حال که سهمشان از قدرت در دولت کمتر و کمتر می شود زبان به انتقاد گشوده اند؟ در مثال، زدودن عرصه سیاسی کشور از وجود تشکلهای مستقل حکم قطع درختان و نابودی پوشش گیاهی مناطق سیل خیز را دارد، که نتیجه آن وقوع سیلهای مخرب در هنگام بارندگی است. هر گاه یک نظام سیاسی از تشکلهای مستقل عاری گردد آنگاه وقوع فاجعه در هنگام بروز بحران، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاسی هر کشور، نظارت همگانی مردم بر اعمال دولت است و یکی از اصلی ترین کانالهای نظارت همگانی، رسانه های ارتباط جمعی اند که در کشور ما بخش اصلی این مهم بر دوش صدا و سیماست. به همین دلیل این رسانه برای انجام وظایف قانونی خود منطقاً و قانوناً باید فراجناحی عمل نماید. اما صدا و سیما به دلایلی کاملاً روشن از ایفای این وظیفه و رسالت خود بازمانده است:

نخست؛ رویکرد جناحی و جانبدارانه این رسانه نسبت به عملکرد دولت، طی سالهای اخیر مانع از آن شده که بازنمایی منطقی و شفافی از عملکرد دولت بویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی داشته باشد. متاسفانه مدیران این رسانه ملی در هنگامه انتخابات گذشته گاهی عملاً به ستاد تبلیغاتی جریان خاصی بدل شده و اصل بی طرفی را فراموش می نمودند.

دوم اینکه خود رسانه ملی هم از مدیریت اجرایی مبهم و قابل انتقادی برخوردار بوده که شاید بهترین بیان از این سبک مدیریتی را بتوان در لابلای سخنان تامل برانگیز علی اصغر پورمحمدی، مدیریت سابق شبکه سه، که اخیراً برکنار شده دریافت. وی در تاریخ 26 مهرماه و در مراسمی که در حقیقت حکم تودیع و تقدیر از ایشان را داشت (و البته در جایی خارج از صدا و سیما برگزار گردید) به انتقادات قابل توجهی از نحوه مدیریت آقای ضرغامی بر مجموعه صدا و سیما پرداخت که زوایای بیشتری از کم کاری و سوءکارکرد مدیریت رسانه ملی را آشکار می سازد: «از آقای ضرغامی گلایه هایی دارم... گله ای که از ایشان داشتم این بود که آقای ضرغامی شما دو سال است که تلویزیون را رها کرده اید. به شما گفته اند که شما کاری به کار تلویزیون نداشته باشید و ما خیلی خوب اداره می کنیم، اما این طور نیست... آقای ضرغامی شما نباید اجازه می دادید فردی که قبلا مثلا رئیس حراست یک فروشگاهی در شهر ری بوده است، مدیر آن فروشگاه هم نبوده، او نباید به پورمحمدی، دکتر پورحسین، دکتر کرمی، دکتر رستم وندی، دکتر طلوعی و... که همه تجربه دارند دستور بدهد. نباید جوری باشد که تلویزیون ما با یک سری مدیر با تجربه، مسلط، مسلمان و هنرمند، یک آدم بی هنر بر آنها مسلط شود.»

وی همچنین در پایان سخنان خود تلویحاً به یکی دیگر از مشکلات عرصه رسانه ای و سیاسی کشور اشاره می کند که همانا پیشینه نظامی مدیران رسانه ای و فرهنگی است که البته قابل تامل است: «برای دوست عزیز و همکار متعهدم که پیشینه خیلی خوبی دارد و قبلا هم در سپاه بوده بعد هم به خبر آمده، آقای زین العابدینی که به شبکه سه آمده آرزوی موفقیت می کنم.» اتفاقاً آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری که چندی پیش (11 مهرماه) برگزار نمود هم به انتقاد از همین مسئله، دخالت نظامیان در عرصه رسانه و سیاست اجرایی کشور، پرداخت که البته در هیاهوی رسانه ای گم شد.

قوه مقننه مهمترین ارگانی است که همزمان با وظیفه تقنینی، تعدیل، کنترل و نظارت بر قوه مجریه را نیز عهده دار است. اما نه مجلس هشتم و نه مجلس نهم هیچیک نتوانستند کنترل و نظارت قابل قبول و موثری بر روی دولت اعمال کنند. دولت هدفمندی یارانه ها را آن گونه که مایل بود اجرا کرد و برخلاف قوانین مصوب مجلس اجازه نداد هیچ درآمدی از محل آزاد سازی یارانه ها به بخش صنعت و تولید برسد و در عوض 80 درصد این درآمد به صورت پول نقد بین مردم توزیع شد که تبعات این سیاست اشتباه علاوه بر افزایش نرخ بیکاری و ورشکستگی تولید داخل، باعث رشد سرسام آور نقدینگی و افزایش تورم نیز شد.

نمایندگانی که در سال 90 و پس از یک سال دوندگی رئیس جمهور را برای پاسخ به سئوالات خود به مجلس فراخوانده بودند هیچ کاری از پیش نبردند و هیچ پاسخ قانع کننده ای دریافت نکردند. شاید به همین دلیل  آقای حداد عادل در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی (24 مهرماه) اعلام نمود که «فراکسیون اصولگرایان مجلس»، متشکل از حدود 130 نماینده اصولگرای مجلس به ریاست ایشان، امضاهای خود برای سئوال از رئیس جمهور را پس می گیرند!

جدای از نظارت ناموفق بر دولت برای اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها و طرح سئوال بی نتیجه از دولت برای علت یابی نابسامانی شدید اقتصادی در سال گذشته، نه مجلس و نه قوه قضائیه هیچیک نتوانستند در قضیه انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی در سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کاری از پیش ببرند. در این ماجرا نه تنها دیوان عدالت اداری در برابر دولت کوتاه آمد که جمعی از نمایندگان نیز با امضاء نامه ای از خدمات مرتضوی تقدیر کردند! چیزی که برخی رسانه ها «خنجر 164 نماینده بر پیکر عدالت و تدبیر مجلس نهم» نامیدند. در ادامه انفعال و سکوت مجلس نهم، آقای حداد عادل در همان گفتگوی هفته گذشته خود آب پاکی را روی دست خبرنگاران ریخت وقتی که در پایان اظهاراتش درباره اعتراض مجلسی ها به انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از طرف احمدی نژاد و احتمال استیضاح وزیر کار در همین ارتباط گفت: «اصلا چرا دنبال این هستید که مساله را باز کنید و دوباره سر و صدا به پا کنید. من از اول دنبال استیضاح وزیر کار نبوده‌ام و نمی‌دانم شما دنبال چه چیزی هستید. شما به عنوان خبرنگار و رسانه چرا زخم‌های کهنه را باز می‌کنید.»

سخن پایانی

دولت نباید به تنهایی مقصر دانسته شود، «قربانی سازی» احمدی نژاد هیچ کمکی به کشور برای خروج از  مشکلات فراوان و جدی اقتصادی نمی کند. با قربانی شدن دولت، علت اصلی نابه سامانی ها،که همانا ناکارآمدی سایر نهادهای نظارتی، قضایی، تقنینی و رسانه جمعی  نیز است همچنان پنهان، نادیده و لاجرم دست ناخورده برجای می ماند.