تراژدی وام‌های کلان؛ «اقتصاد غارتگری»!

فرارو- یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «امروز نقش بانک ها از تجهیز منابع کشور برای توسعه اقتصادی تبدیل به تجهیز منابع برای فعالیت های سفته بازی و ناسالم در اقتصاد کشور شده است که این مسئله می تواند به فساد دامن زده و فساد را نهادینه کند؛ به نحوی که رسما در روزنامه های کشور می نویسند می توانند هر مبلغی که بخواهید برایتان وام بگیرند.»

بانک مرکزی بالاخره گزارشی از وضعیت پولی و اعتباری بانکهای کشور در سال 91 منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد سیستم بانکی هیچ موفقیتی در کاهش میزان بدهی های معوق خود نداشته و سرعت رشد این معوقات در حال افزایش است.

طبق این گزارش در پایان خردادماه سال جاری میزان بدهی های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل 61 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است؛ در حالی که این رقم در خرداد سال 90 معادل 47 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 13.5 هزار میلیارد تومانی معوقات دارد.

طبق این گزارش بانکهای غیر دولتی در مقایسه با بانکهای تجاری دولتی وضعیت بهتری در بازپس گیری مطالبات خود دارند. نسبت بدهی معوق به تسهیلات ارایه شده توسط بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری معادل 19 درصد است؛ در حالی که این نسبت برای بانکهای تجاری دولتی معادل 27 درصد بوده است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش به حجم نقدینگی در کشور اشاره شده که بر اساس آن حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به 376 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با خرداد سال 90 معادل 74 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی را نشان می دهد .براساس این آمار سرعت رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به سال 90 معادل 24.5 درصد بوده است.

افزایش بدهی های معوق بانکی نشان دهنده چیست و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور در بر دارد؟

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «رشد بدهی های معوق سیستم بانکی نشانه رشد و گسترش فساد موجود در اقتصاد کشور است و همچنین این مسئله نشان دهنده اعمال نفوذ جریانات قدرت در سیستم بانکی است.»

وی خاطرنشان کرد: «البته این موضوع به این معنا نیست که سیستم بانکی ما بی در و پیکر است و ضابطه ندارد؛ بلکه به این معناست که این ضوابط را دور زدند و وام هایی پرداخت شده که هیچ گونه پشتوانه لازم که معمولا بانک ها از متقاضیان وام ها طلب می کنند را نداشتند و ندارند.»

وی اظهار کرد: «اکنون شما در بسیاری از نشریات جاری کشور می توانید تبلیغاتی ببینید که نوشته می توانند برای شما وام های از 10 میلیارد تومان به بالا را ظرف یک هفته بگیرند. وقتی با اینها تماس بگیرید می گویند شما کافی است یک وثیقه معتبر مانند مسکن داشته باشید و 16 درصد از مبلغ وام را نیز به آن فرد بدهید. اما وقتی قرار است این وام را از سیستم بانکی برای شما بگیرند، پس آن 16 درصد اضافه برای چیست؟»

وی ادامه داد: «این موضوع نشان دهنده یک واسطه گری فاسد است که هزینه دسترسی به اعتبارات بانکی را به شدت افزایش می دهد و این کار خارج از جریان هنجارها و نرم های متعارف بانکی و اجتماعی صورت می گیرد. لذا اینجا این سوال مطرح می شود که این مبالغ بزرگ چگونه از بانک ها خارج می شود؟»

وی افزود: «به نظر من این مسئله خیلی مشکوک است و عملی بودن آن حکایت از این دارد که یک جریان قدرتمند از بیرون در سیستم بانکی نفوذ دارد و می تواند این منابع را تجهیز کند و منابع خیلی بزرگی برای خود بسازد.»

وی تصریح کرد: «تجهیز این منابع خیلی بزرگ برای گروهی خاص به این معنا است که ما اکنون با اقتصادی روبرو هستیم که می توانیم نام آن را اقتصاد غارتگری بگذاریم.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در این شرایط فریاد خود بانک مرکزی بلند است؛ اما کسی توجهی نمی کند و چند بار رئیس بانک مرکزی از این خطری که متوجه بانک ها است گله کرده، اما به نظر می رسد که توانایی کنترل ندارد.»

راغفر درباره تفاوت عملکرد بانک های خصوصی و دولتی درباره باز پس گیری مطالبات خود گفت: «البته ما در کشورمان بانک خصوصی نداریم و بخشی از اعتبارات این بانک ها هم که خصوصی نامیده می شوند متعلق به نهادهای غیردولتی است.»

راغفر با بیان اینکه بدهی های معوق بانکی مربوط به وام های خُرد و ریزی که مردم دریافت می کنند نیست، گفت: «این بدهی ها به دلیل عدم بازپرداخت وام های کلان، ایجاد شده است. مثلا فردی 400 میلیارد تومان از بانکی دریافت و با آن خودروی بنز وارد کرده و آن وقت نه اصل پول و نه بهره آن را پرداخت نکرده است.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از دلایل رکود اقتصادی و فروپاشی تولید در کشور همین مسئله است، گفت: «رشد دلالی و واسطه گری و تغییر الگوهای مصرف روی بخش تقاضا فشار ایجاد کرده است. یعنی این پولهای داده شده اغلب وارد چرخه های دلالی شده و یا از کشور خارج شده و یا حداکثر به واردات کالاهای لوکس و مصرفی منتهی شده است و یا اینکه وارد چرخه ساخت و سازهای لوکس شده است.»

وی ادامه داد: «یعنی وام های داده شده با تقاضاهای عموم مردم هیچ کاری نداشته و وارد چرخه تولید هم نشده است. لذا این امر یک فرایند به شدت ضد تولیدی است. یعنی کسی که تولیدکننده است به شدت مغبون خواهد شد؛ زیرا با وارداتی که با این پول ها انجام می شود تولید در داخل صدمه می خورد.»

وی خاطرنشان کرد: «این جریانات عمدتا می توانند بسیاری از مسیرهای قانونی مانند گمرک را هم دور بزنند. معنای دیگر این مسئله این است که امکان رقابت با کالاهای وارداتی برای تولیدکننده داخلی از بین می رود و دوم اینکه منابعی که باید در اختیار تولیدکننده قرار می گرفته از چرخه تولید خارج شده و در اختیار یک جریان فاسد قرار می گیرد.»

وی تصریح کرد: «این بدان معناست که نقش بانک ها از تجهیز منابع کشور برای توسعه اقتصادی تبدیل به تجهیز منابع برای فعالیت های سفته بازی و ناسالم در اقتصاد کشور شده است که این مسئله می تواند به فساد دامن زده و فساد را نهادینه کند؛ به نحوی که رسما در روزنامه های کشور می نویسند می توانند هر مبلغی که بخواهید برایتان وام بگیرند.»

وی ادامه داد: «این در حالی است که اکنون اصلی ترین مشکل تولیدکننده ها دسترسی به اعتبارات بانکی است. یعنی با توجه به افزایش هزینه های تولید، نیاز آنها به نقدینگی نسبت به گذشته چندین برابر شده است. اما نظام بانکی به جای آنکه اعتبارات را به اینها بدهد، در دست این چرخه های فاسد می اندازد که امرزوه شاهد آن هستیم.»

وی افزود: «ممکن است اعتبارات بانک ها به بنگاههای دولتی داده شده و چون اکنون وضعیت اقتصادی وضعیت نابسامانی بوده و مسئله همه نقدینگی است، طبیعتا نمی توانند بازپرداخت کنند.»

وی ادامه داد: «یعنی اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی حتی توان پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند و در بسیاری از موارد دستمزد آنها ماهها است که به تعویق افتاده است. لذا اگر نقدینگی داشته باشند ترجیح و اولویت آنها این است که تولید خود را ادامه دهند، نه اینکه دین خود را به بانک بپردازند و در کارخانه را ببندند.»

این استاد دانشگاه گفت: «رقم 61 هزار میلیارد تومان در مقایسه با 4 هزار میلیارد تومان که کل بدهی معوق بانک های کشور در سال 84 بود رقم بسیار بالایی است.»

وی با بیان اینکه اکنون نرخ رشد اقتصادی بر خلاف نرخ رشد نقدینگی در حال کاهش است گفت: «این مسئله نشان می دهد بسیاری از مردم و کسانی که فعال اقتصادی بودند و کارخانه را تعطیل کردند، سرمایه خود را دوباره وارد یک جریان اقتصادی تولیدی نکردند؛ بلکه وارد دلالی کرده و به خرید و فروش می پردازند؛ زیرا هم بسیار پر سُود است و هم مالیات نمی پردازند. در حالی که این کار هیچ تاثیری در نرخ رشد اقتصادی ندارد و موجب افزایش شدید تورم هم می شود.»

راغفر درباره مسئله افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: «امروز نقدینگی از مسیر خود خارج شده است. یعنی از یکسو و در مقیاس خُرد، بنگاهها با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند و از سوی دیگر در سطح کلان با افزایش شدید نقدینگی مواجه هستیم.»

وی ادامه داد: «یعنی آن بخش از نقدینگی که در سفته بازی فعال است افزایش پیدا کرده و آن بخش از نقدینگی که باید در فرایند تولید قرار بگیرد هر روز و هر روز محدودتر شده است که این مسئله کارکرد فاسد نظام بانکی ما را نشان می دهد که تحت تاثیر فشارهای سیاسی، منابع آن به جای آنکه در خدمت تولید قرار بگیرد وارد فرایندهای سفته بازی شده است.»