خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره، مهم ترین نکات پیش نویس قانون اساسی مصر را که جمعه به تصویب رسید و قرار است برای تایید به همه پرسی گذاشته شود به شرح عنوان کرد:
- رئیس جمهوری برای دوره ای چهارساله قابل تمدید برای یک بار ( ماده 133) انتخاب می شود. مسئولیت معاون رئیس جمهوری حذف می شود. در صورت معذوریت موقت رئیس جمهوری، نخست وزیر کفالت او را برعهده می گیرد. در صورت خلا ریاست جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان کفالت را برعهده می گیرد. حسنی مبارک به نوبه خود به مدت سه دهه بر این کشور حکومت کرده بود.
- رهبران سابق حزب دموکراتیک ملی که از بیست وپنج ژانویه دوهزار ویازده (آغاز قیام علیه رژیم) نمی توانند خود را در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شهرداری ها به مدت ده سال نامزد کنند( ماده دویست و سی و دو). این تدبیر در پاسخ به درخواست جنبش های برآمده از قیام سال گذشته اتخاذ شده است.
- وزیر دفاع از درون ارتش انتخاب می شود( ماده 195). شورایی به ریاست فرمانده ارتش که در آن نظامیان از اکثریت برخودارند درباره بودجه ارتش و قوانین مربوط به نظامیان گفتگو می کنند. به گفته منتقدان این ماده به ارتش امکان خواهد داد از امتیازاتی که این نهاد در زمان مبارک از آن برخودار بود، همچنان برخوردار باشد.
-پیش نویس قانون اساسی ( ماده دو) عبارت بندی متن قبلی قانون اساسی را که در مصر به صورت اجماع در آمده است تکرار می کند. این ماده پیش بینی می کند اصول شریعت منبع اصلی قانون گذاری هستند ( به طور تلویحی قوانین اسلامی تنها منبع قانونگذاری نیست). اسلام دین رسمی باقی می ماند.
- ماده (229 ) در عین حال پیش بینی می کند اصول شریعت همه منابع تفسیری نظریه های سنی را شامل می شود. این ماده بسیار مورد انتقاد کلیساهای سنی قرار دارد که آن را نوعی به رسمیت شناختن دیدگاه های سختگیرانه از اسلام می دانند.
- آزادی اعتقادی تضمین می شود( ماده 43) اما این پیش نویس فقط از اسلام، مسیحیت و یهودیت به صراحت نام می برد.
-غیر نظامیان را نمی توان در دادگاه های نظامی محاکمه کرد مگر اینکه جرایمی با ماهیت ضربه زدن به نیروهای مسلح صورت گرفته باشد( ماده 198). مخالفان و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار ممنوعیت این نوع محاکمه ها بودند.
- متن( ماده 33) برابری شهروندان را در برابر قوانین بدون تبعیض اعلام می کند اما هیچ ذکر صریحی به برابری بین دو جنس اشاره نمی کند. ماده ای که در آن پیش بینی می شد برابری زن و مرد باید با اصول شریعت منطبق باشد رد شد.
- آزادی بیان مورد محافظت قرار می گیرد اما توهین به انسان ها ممنوع است (ماده 31) و همچنین توهین به پیامبران ( ماده 44). برخی از آن بیم دارند که این ماده توجیهی برای سانسور باشد.
- حکومت و جامعه از اخلاقیات و نظم عمومی و همچنین رجوع به ارزش های مذهبی و آموزشی محافظت می کند( ماده 11 ).
- تصویب کنوانسیون های بین المللی مغایر با قانون اساسی ممنوع است( ماده 145). پیش نویس قانون اساسی اعلام می کند مصر به تعهدات بین المللی خود احترام می گذارد اما سازمان های مدافع حقوق بشر از فقدان ارجاع صریح به کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر ابراز تاسف می کنند.
