مرحله اول همه‌پرسی قانون‌ اساسی در مصر آغاز شد

فرارو- با وجود درگیری‌ها میان مخالفان و موافقان رئیس جمهوری مصر، دور اول همه پرسی قانون اساسی این کشور در 10 استان مصر آغاز شد و نزدیک به 250 هزار نیروی نظامی مسئولیت تامین امنیت این همه پرسی را به عهده گرفته‌اند.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، دور اول همه‌پرسی قانون اساسی مصر که با مخالفت گسترده احزاب لیبرال و چپ مصری مواجه است، در استان‌های قاهره، اسکندریه، الشرقیه، الغربیه، الدقهلیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، سینای شمالی و سینای جنوبی آغاز شد و نزدیک به 26 میلیون مصری که برای شرکت در این همه پرسی ثبت نام کرده‌اند در این استان‌ها به پای صندوق‌های رای می‌روند.

دور دوم انتخابات قرار است بیست و دوم دسامبر (شنبه آتی) در دیگر استان‌های مصر که به 18 استان می‌رسد برگزار شود.

کمیته عالی انتخابات مصر کار نظارت بر این همه‌پرسی را برعهده دارد و رئیس دادگاه تجدیدنظر قاهره به همراه سه تن از قضات برجسته این کشور مسئولیت‌های اساسی درخصوص مسائل حقوقی و رسیدگی به شکایت‌های این همه پرسی را برعهده دارند.

وزارت کشور مصر نیز اعلام کرد که نزدیک به 130 هزار افسر و 120 سرباز ارتش مصر مسئولیت تامین امنیت همه پرسی را برعهده خواهند داشت و حوزه‌های رای گیری در ساعت 19 به وقت محلی کار اخذ رای از رای دهندگان را پایان خواهند داد.

این در حالی است که رای گیری در خارج از مصر برای سومین روز متوالی ادامه دارد و بنا بر اعلام کمیته عالی انتخابات مصر همه پرسی در خارج از مصر تا روز دوشنبه ادامه می‌یابد و 586 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در خارج از مصر هستند.

شایان ذکر است در درگیری‌هایی که میان موافقان و مخالفان در شهر اسکندریه روی داد دست کم 14 تن از طرفین زخمی شدند. گروه آوریل و دیگر گروه‌های ملی گرای مصر همچنان در میدان التحریر قاهره پایتخت تحصن کردند و اعلام کردند که پیش‌نویس قانون اساسی تنها منافع یک گروه را در نظر دارد و باعث تک روی در مصر خواهد شد.


عمرو موسی: مرسی باید تا پایان دوره خود در مقام ریاست جمهوری مصر باقی بماند
به دنبال اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری مصر مبنی بر تصمیم مخالفان بر سرنگونی رئیس جمهوری مصر عمرو موسی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور و دبیرکل سابق اتحادیه عرب تاکید کرد که قصد مخالفان تنها پیشبرد روند دموکراسی در کشور است و رئیس جمهوری مصر که منتخب مردم است باید تا پایان دوره خود در مقام ریاست جمهوری مصر باقی بماند.

مجمع موسسان قانون اساسی مصر نیز که از سوی مخالفان یک نهاد بی‌کفایت و وابسته به اخوان‌المسلمین خوانده می‌شود با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی انتقادهای شدیدی را علیه رهبران مخالفان روانه کرد.

احزاب و گروه‌های مخالف دولت که بیشتر آنها احزاب لیبرال و ملی‌گرا هستند پیش نویس قانون اساسی را قبول ندارند و اعلام کردند که این پیش نویس توسط اسلام‌گراها تدوین شده و قصد دارد قوانین اسلامی را به طور کامل در مصر اجرا کند بدون اینکه آزادی‌های مشروع را برای دیگر گروه‌های مصری در نظر گرفته باشد.