به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، اکثریت رأی‌دهندگان در همه‌پرسی اخیر این کشور از پیش‌نویس قانون اساسی جدید اعلام حمایت کرده‌اند.
نتایج اولیه همه‌پرسی نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد رأی‌دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر رأی مثبت داده‌اند.
محمد مرسی، رئیس‌جمهور و حامیان اسلامگرای او، از پیش‌نویسی که به همه‌پرسی گذاشته شده بود، حمایت می‌کنند.
اما مخالفان گفته‌اند که این پیش‌نویس به شدت اسلامگراست و حقوق اقلیت‌ها را به طور لازم و کامل تامین نمی‌کند.
گزارش شده است که تنها ۳۰ درصد واجدان شرایط در رأی‌گیری مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر شرکت کرده‌اند.
انتظار می‌رود که نتیجه رسمی همه‌پرسی فردا (دوشنبه، ۲۳ دسامبر) اعلام شود.
در صورت تایید رسمی، قانون اساسی جدید مصر از این هفته موثر و اجرایی می‌شود و انتخابات پارلمانی مصر در کمتر از سه ماه آینده برگزار خواهد شد.
استعفامخالفان پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر، از نقض مقررات رأی‌گیری شکایت کرده‌اند.
منتقدان می‌گویند که پیش‌نویس قانون اساسی به نفع اسلامگرایان است و به انقلابی که حسنی مبارک را از قدرت ساقط کرد، خیانت می‌کند.
روز شنبه در حالی که رأی‌گیری مربوط به همه‌پرسی در حال برگزاری بود، معاون رییس‌جمهوری مصر از سمت خود کلیک استعفا داد.
در ماه گذشته هفت نفر از ۱۷ مشاور ارشد محمد مرسی استعفا داده‌اند.
مکی که قبلا قاضی بود، در ماه اوت به معاونت محمد مرسی منصوب شد.
او دلیل استعفای خود را همخوانی نداشتن "ذات سیاست" با سابقه حرفه‌ایش خوانده است.
اواخر روز شنبه تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد رییس بانک مرکزی مصر نیز استعفا داده است، اما کمی بعد یکی از اعضای کابینه خبر را تکذیب کرد.
حامیان محمد مرسی می‌گویند که پیش‌نویس قانون اساسی دموکراسی را تضمین می‌کند و برای اقتصاد ضعیف کشور ثبات به همراه خواهد داشت.
اما منتقدان رییس‌حمهوری را به تصویب پیش‌نویسی متهم می‌کنند که به نفع اسلامگرایان است و حقوق مسیحیان و زنان را نادیده می‌گیرد.
روز شنبه رأی‌گیری در ۱۷ استانی برگزار شد که در دور اول همه‌پرسی شرکت نکرده بودند.
حزب اسلامگرای اخوان‌المسلمین اوایل روز یکشنبه اعلام کرد که بعد از شمارش اکثریت آراء ۷۱ درصد در موافق قانون اساسی بوده‌اند.
حزب جبهه رهایی ملی نیز گفته که به نظر می‌رسد رأی "آری" در همه‌پرسی برتری دارد.
یکی از مقامات این حزب به خبرگزاری رویترز گفت: "در حالی که اسلامگرایان بر کشور حکومت می‌کنند، رأی‌گیری برگزار می‌کنند و بر مردم اعمال نفوذ می‌کنند، نمی‌توان انتظار نتیجه دیگری داشت."
احمد محمد، دانشجوی ۱۹ ساله حقوق، می‌گوید در همه‌پرسی رأی مثبت داده چون "مصر برای ثبات به قانون اساسی نیاز دارد."
در همان حوزه رأی‌گیری ظریفه عبدالعزیز، زن خانه‌دار ۵۰ ساله، گفت که هزار بار دیگر هم همه‌پرسی برگزار شود، جوابش منفی خواهد بود چون با اخوان‌المسلمین و آنچه انجام می‌دهد "میانه‌ای ندارد."
در اولین دور همه‌پرسی که یک هفته پیش برگزار شد، نرخ مشارکت کمی بیشتر از ۳۰ درصد بود و آمار غیررسمی حاکی از موافقت ۵۶ درصد از رأی‌دهندگان در آن دور با پیش‌نویس قانون اساسی بود.
