مشكلات مالي فدراسيون كشتي ايران كه در ماههاي اخير نقل محافل ورزشي بوده در نهايت با اظهارنظر وزير ورزش و جوانان وارد فاز تازهاي شد. اظهارنظري كه نه تنها گرهاي از اين مشكلات باز نكرد بلكه بر جنجال و ابهامات حاكم بر فضاي كشتي كشور هم افزود.
به گزارش تهران امروز، خبر استعفای محمد بنا از مدیریت تیمهای ملی كشتيفرنگی به خاطر کمبود امکانات و محقق نشدن خواستههایش از سوی فدراسیون کشتی، كبريت شعله وري بود كه بر انبار باروت مشكلات مالي فدراسيون انداخته شد. بنا بارها از کمبود امکانات و رسیدگی نشدن به مشکلات فرنگی کاران اظهار نارضایتی کرده بود و حتی بعد از المپیک لندن قصد داشت کنارهگیری کند اما با اصرار مسئولان فدراسیون به صورت مشروط ماندگار شد.
شرط او همان فراهم کردن امکانات و بودجه لازم برای انجام فعالیتهای كشتيفرنگی بود. بنا پس از قبول مدیریت برای دیدار با خانوادهاش به اسپانیا رفت اما اخبار جالبي از ایران به او نمیرسید و حتي گفته ميشد فدراسيون براي تهيه يك وعده غذاي مقوي در روز براي كشتيگيران مليپوش هم با اما و اگرهايي روبهروست و كشتيگيران بايد با عدس پلو و خورشت بادمجان بسازند.
از همان زمان زمزمههایی درباره کنارهگیری مجدد بنا به دليل كمبود امكانات شنیده میشد. از ادبيات مسئولان فدراسيون كشتي اينطور برمي آمد كه آنها پولي براي توجه بيشتر به كشتيفرنگي در اختيار ندارند و در اين فضا طبيعي بود كه بیشتر کارشناسان، وزارت ورزش را به خاطر عدم حمایت از فدراسیون کشتی مقصر قلمداد كنند. اين در حالياست كه اخيرا وزير ورزش اعلام كرد در دوران او هشت ميليارد تومان بودجه به فدراسيون كشتي اختصاص پيدا كرده كه در تاريخ ورزش ايران بيسابقه بوده است! محمد عباسي موفقيتهاي كشتي ايران در المپيك را هم نتيجه همين گشادهدستي وزارت ورزش دانست و به اين ترتيب رسما عليه مديراني كه در فدراسيون از كمبود بودجه گلايه ميكنند اعلان جنگ كرد. حساب و كتابهاي فدراسيون كشتي و وزارت ورزش با هم جور درنمي آيد و به نظر ميرسد آنها براي برداشتن تقصير كنارهگيري محمد بنا از گردن خود، توپ را به زمين يكديگر پرتاب ميكنند.
حجتالله خطیب 30 آبان 90 سرپرست فدراسیون کشتی شد و تکیه بر جای «محمدرضا یزدانیخرم» زد. بودجهای که در سال 90 در اختیار فدراسیون کشتی قرار گرفت حدود 4 میلیارد و 200 میلیون تومان بود که چون این سال به عنوان سال المپیک به حساب میآمد، تقریبا دو برابر سالهای قبل در نظر گرفته شد. از ابتدای سال 91 تا به حال هم وزارت ورزش مبلغی حدود یک میلیارد و 900 میلیون تومان در اختیار فدراسیون قرار داده که این البته جدا از یک میلیارد و 800 میلیون تومان پاداشی است که وزارت ورزش بعد از المپیک لندن به المپیکیهای کشتی داد. پیش از سفر به المپیک هم وزارت ورزش به کادر فنی و کشتیگیران المپیکی نفری 10 میلیون تومان پرداخت کرد که این پول هم رقمی بالغ بر 280 میلیون تومان بود.
با یک حساب سرانگشتی ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بر اساس اسناد موجود وزارت ورزش از سال 90 تاکنون مبلغی نزديك به 9 میلیارد تومان به فدراسیون و کشتیگیران پرداخت کرده است که این مبلغ هم جدا از پولی است که کمیته ملی المپیک در اختیار فدراسیون کشتی برای آماده سازی تيمهاي المپیکي قرار داده است. با مرور اطلاعات مالي فدراسيون اين سوال مطرح ميشود كه چرا با وجود پرداخت چنین بودجه قابل توجهي باز هم مربیان و کشتیگیران فریاد بیپولی سر میدهند و حتي سوداي مهاجرت به ساير كشورها را در سر ميپرورانند؟ آيا فدراسیون کشتی توانسته حامیان مالی مناسبی برای هزینههایش پیدا کند يا اينكه تنها به بودجه وزارت ورزش و کمیته المپیک تکیه كرده است؟ آیا مسئولان اين فدراسیون نمیتوانستند با مدیریت صحيح بودجه دريافتي خود از بروز مشکلات جلوگیری کنند تا در این روزها خبر بدهي 4 تا 6 ميلياردي فدراسیون کشتی رسانهاي نشود؟
با یک حساب سرانگشتی و جمع مبلغ مربوط به بدهيها با بودجهاي كه وزارت ورزش در اختيار فدراسيون كشتي قرار داده اين نتيجه حاصل ميشود كه هزينههای اين فدراسیون سر به فلک كشيده و حتي ركورد هزينههاي فدراسيون فوتبال را هم شكسته است! بعد از واکنش رسانهها به حرف های وزیر و سوال از مسئولان فدراسیون کشتی که این همه پول در چه راهی و کجا صرف شده است؛ حجتالله خطیب با انتشار جوابیه ای عنوان کرد که از اول فروردین ماه سال 91 تا 30 آذرماه همين سال کل دریافتیهای فدراسیون کشتی از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک مبلغ 43 میلیارد و 907 میلیون و 400 هزار ریال بوده است.
خطیب همچنین با كنايه به وزارت ورزش برقراری تناسب بین پول دریافتی و کارهای انجام شده را چيزي در حد خلق يك معجزه دانست! آمار مالی ارائه شده توسط سرپرست فدراسیون کشتی نه تنها گرهای از مشکلات باز نکرد بلکه باعث پیچیده شدن معادلات و طرح اين سوال شد که در نهایت چه کسی حقیقت را ميگوید و مبلغ واقعی هزینه شده در کشتی چقدر است؟ اگر از مبلغ پرداختی به فدراسیون کشتی نیمی را مربوط به کمیته ملی المپیک بدانیم، سهم وزارت ورزش و جوانان چیزی در حدود 2 میلیارد تومان ميشود که با مبلغ 8 میلیاردی مطرح شده توسط وزیر، حتی اگر از بدهيهای چند میلیاردی فدراسیون هم بگذریم، اختلاف بسیار زیادی وجود دارد. آنچه به نوعی بیانگر اختلاف خطیب با وزیر در زمینه مسائل مالی است. اين ابهامات مالي در شرايطي مطرح ميشوند كه همواره از سوي مسئولان گفته شده مراودات مالي فدراسيونها به شدت كنترل ميشود و هيچكس نميتواند اسناد معتبر مالي را حتي يك ريال بالا و پايين كند.
شاید بهتر باشد مسئولان فدراسیون کشتی به جای تعریف و تمجید از عملکرد خودشان و مدال هایی که کشتی با تلاشهاي افراد ديگري در المپیک کسب کرده، کمی از مدیریت هزینه دور ميشدند و گامی هرچند کوچک در جذب و استفاده از حامیان مالی بر ميداشتند تا حالا هر روز پاسخگوی طلبکاران صف کشیده پشت درهای فدراسیون نباشند! انتقادها از فدراسيون كشتي در صورتي منصفانه است که مبلغ عنوان شده توسط وزیر ورزش و جوانان درست باشد که اگر اینطور نباشد ظلمی بزرگ در حق کشتی شده است.
آنچه مسلم است اينكه حقوق مربیان و کشتی گیران از چند ماه تا بیش از یک سال پرداخت نشده است. اينكه چرا فدراسیون کشتی با این همه پول باز هم موفق به حفظ سرمايههایی چون «بنا» نميشود سوالی است که بسیاری از مردم و اهالی کشتی خواستار پاسخگویی و شفاف سازی خطیب در رابطه با آن هستند.
تجربه نشان ميدهد معمولا روسا و سرپرستان فدراسيونها پس از آنكه با وزارت ورزش وارد دعوا ميشوند روزهاي زيادي پشت ميز خود دوام نميآورند. در روزهايي كه همه منتظرند تا زمان مجمع انتخاباتي رئيس جديد فدراسيون كشتي اعلام شود، بروز اختلاف نظر مالي بين سرپرست فدراسيون و وزير ورزش شانس خطيب را براي به چنگ آوردن رياست فدراسيون به شدت كاهش خواهد داد. پيش از اين گفته ميشد خطيب گزينه اصلي وزارت ورزش در اين انتخابات خواهد بود اما در شرايط فعلي بايد منتظر اعلام نام گزينه جديد وزارت ورزش براي اداره فدراسيون كشتي ماند. گزينهاي كه گفته ميشود با ورود او مشكلات مالي به پايان خواهد رسيد و وزارت ورزش با تزريق بودجه جديد به فدراسيون زمينه بازگشت محمد بنا را هم فراهم خواهد كرد.