سناريوی دولت براي دلار، يارانه‌نقدي و سوخت

دولت اين روزها در تلاش است تا با رايزني با نمايندگان مجلس، مقدمات اجرايي كردن مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را هموار كند و در همين راستا، خبرهايي كه به گوش مي‌رسد، حاكي از پيشنهادات دولت براي سه برابر شدن قيمت بنزين، گازوييل و نيز يارانه‌هاي نقدي در بودجه 92 است. سايت جهان‌نيوز، وابسته به عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي مجلس به تازگي از آخرين تصميمات دولت درباره نرخ دلار، يارانه نقدي و قيمت سوخت خبر داده است و اينكه دولت مصمم است تا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را در چند ماهه باقي‌مانده عمر خود اجرايي كند.

در همين رابطه، دولت تصميم دارد تا نرخ دلار در بودجه سال آينده را 2500 تومان قرار دهد و قيمت تمام شده بنزين معادل 90 درصد قيمت فوب خليج‌فارس 2500 تومان در نظر گرفته شده است. همچنين بر طبق اين تصميم قرار است پرداخت نقدي يارانه‌ها به ازاي هر نفر در ماه به 120 هزار تومان افزايش يابد. در همين راستا، «اعتماد» به گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس پرداخت.

در حال حاضر خبري منتشر شده مبني بر اينكه دولت تصميم دارد در بودجه 92، بنزين 2500 توماني، گازوييل 800 توماني و نرخ ارز 2500 توماني را پيشنهاد دهد و نيز يارانه‌هاي نقدي را تا 120 هزار تومان افزايش دهد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
در چند ماه اخير و در جلساتي كه با دولت داشتيم، جمع‌بندي‌هاي ما در اين جهت بود كه اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده منتفي شود. دليل مجلس هم اين بود كه به واسطه كاهش ارزش پول ملي در پي نوسانات نرخ ارز، شاهد تورم بالايي بوديم. همچنين افزايش نرخ ارز به‌شدت قيمت‌ها را بالا برده و مي‌برد و امكان اينكه فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنيم، وجود ندارد. بنابراين ما بايد شرايط را براي اجراي قوانين ارزيابي كنيم. تقريبا جمع‌بندي چند ماه گذشته همين بوده است و حتي در مهرماه و آبان‌ماه امسال كه درباره فاز دوم قانون صحبت مي‌شد، در يكي، دو مورد شاهد بوديم كه وزير اقتصاد و سخنگوي طرح تحول اقتصادي اعلام كردند كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در شرايط كنوني منتفي است.

با اين حال، به تازگي رييس‌جمهور پيشنهادي را مطرح كردند مبني بر اينكه نظر دولت اين است كه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 92 اجرايي شود. اما در مقابل، مجلس معتقد است كه فضا براي اجراي مرحله بعدي قانون مساعد نيست. البته ما با اصل هدفمندي يارانه‌ها مخالف نيستيم، اما بايد ببينيم كه عملكرد مرحله اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها چه بوده است و بايد ارزيابي‌هاي لازم در اين خصوص صورت گيرد و سپس به فكر عملياتي كردن مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بيفتيم.

همانطور كه مي‌دانيد، اگر كاهش ارزش پول ملي اتفاق نمي‌افتاد، هم‌اكنون موقعيت مناسبي بود كه فاز دوم قانون را با توافق با دولت عملياتي كنيم، اما در حال حاضر تورم خاصي در كشور اتفاق افتاده است و باعث شده كه قدرت خريد جامعه كاهش يابد. دولت اخيرا در صحبت‌هاي خود عنوان كرده كه حاضر هستيم سناريوهاي مختلفي را ارائه كنيم و با مجلس به توافق برسيم. جلساتي هم در يك ماه گذشته تشكيل شده و اين جلسات استمرار داشته است. الان ما در حال صحبت و رايزني و مذاكره درباره حالت‌هاي مختلف نرخ‌ها در بودجه هستيم و اگر با دولت به توافق برسيم، فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي خواهد شد. جمع‌بندي‌ها را ان‌شاءالله ظرف روزهاي آينده اعلام خواهيم كرد.

سناريوهايي كه مطرح شده، در چه زمينه‌هايي بوده است؟
كلياتي از تغيير نرخ ارز و تغيير ميزان فروش و درآمدهاي نفتي مطرح شده است. اينها مدلي بوده كه در چارچوب بحث‌ها آمده است. در رابطه با حالت‌هاي مختلف پرداخت يارانه‌ها به صورت نقدي يا غيرنقدي نيز در جلسات مشترك بحث مي‌شود و اگر توافقي صورت گيرد، قطعا اجرايي خواهد شد.

در اين جلسات درباره دلار 2500 تومان صحبتي شده است؟
هر فرضيه‌يي كه درباره مسائل مختلف مي‌تواند وجود داشته باشد، مطرح مي‌شود.

مي‌خواهم بدانم آيا تاكنون دولت پيشنهادي درباره دلار 2500 تومان در بودجه 92 ارائه كرده است؟ چراكه پيش از اين نيز صحبت‌ها از نرخ دلار در همان حدود 2000 تومان مي‌چرخيد.
دولت مي‌تواند درباره دلار 2500 تومان صحبت كند، ولي مبناي ما اعداد منطقي و كارشناسي است. روي سناريوهاي مختلف مي‌توان بحث كرد، اعداد و ارقام مي‌تواند 2000 تومان يا 3000 تومان باشد. واقعيت اين است كه بايد ببينيم اعداد و ارقام پيشنهادي تا چه اندازه زمينه براي اجرا دارد و به عبارتي، نقطه بهينه و مطلوب مردم باشد. در حال حاضر سناريوهاي مختلفي درباره فروش نفت، قيمت ارز و نرخ نفت مطرح مي‌شود.

تاكنون در رابطه با ميزان فروش نفت، چه پيشنهاداتي ارائه شده است؟
فروش نفت كه همان 5/2 ميليون بشكه در روز است. ما اگر بخواهيم بحث جدا شدن از بودجه نفتي را مبنا قرار دهيم، قاعدتا بايد ميزان كاهش درآمدهاي نفتي را در نظر بگيريم؛ هم به واسطه بحث تحريم‌ها و هم به واسطه اينكه اولويت‌هاي ما، جدا شدن از بودجه نفتي است. در حالت بدبينانه يك ميليون بشكه نفت و در حالت خوشبينانه، سه ميليون بشكه نفت را مي‌توان در نظر گرفت و اين حالت‌هاي مختلفي است كه مي‌تواند مبنا قرار گيرد.

مجلس چه نگاهي درباره نرخ ارز در بودجه دارد؟
نظر من به شخصه اين است كه با توجه به اينكه نرخ نهايي بسياري از كالاها و خدمات براساس نرخ ارز بازار آزاد است، عملا هزينه پرداخت ارز آزاد را مي‌پردازيم. ما نرخ ارز را منطقي و واقعي در بودجه ببينيم. دليلش هم اين است كه از رانت در اقتصاد كشور جلوگيري مي‌كنيم كه رانت‌ها به هيچ‌وجه به نفع مردم نيست.

شما از نرخ منطقي ارز صحبت مي‌كنيد. در شرايط كنوني چه نرخي را معقول و منطقي مي‌دانيد؟
مبناي ما دو بخش بايد باشد: يكي ميزان منابع و مصارف ارزي و ديگري، ميزان تقاضاي سفته‌بازي و تقاضاي كاذبي است كه در بازار ارز وجود دارد. اگر مبناي ما، منابع و مصارف ارزي باشد، مصارف ارزي را با عددهاي خيلي كمتر از اينكه در بازار هست، مي‌توانيم متعادل كنيم؛ چراكه به دليل كاهش ارزش پول ملي، از يك طرف شاهد كاهش حجم واردات به كشور هستيم و از طرف ديگر، حجم صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كرده است. منابع و مصارف ارزي در نيمه دوم امسال نسبت به سال گذشته وضعيت مطلوب‌تري داشته است، بنابراين اگر از ناحيه منابع و مصارف ارزي نگاه كنيم كه قيمت ارز چه عددي باشد، بهتر است، ما خيلي كمتر از عددي كه در بازار است را مي‌توانيم مبنا قرار دهيم. در غير اين صورت، اگر تقاضاهاي سفته‌بازي و فضاي رواني بازار را در نظر بگيريم، تقاضاي كاذبي به بازار تزريق مي‌شود كه مي‌تواند نرخ ارز را بالاتر از اين اعداد و ارقام در بازار ببرد.

پس با اين حساب، همان نرخ 2500 تومان براي ارز در بودجه تقريبا قطع به يقين است؟
ما تركيب عدد نداريم. من معتقدم اراده بانك مركزي بايد اين باشد كه با چه عددي، حكم قانون برنامه پنجم توسعه كه نرخ ارز بايد شناور مديريت شده باشد، اجرا مي‌شود. واقعيت‌هاي اقتصاد ما، نرخ ارز فعلي نيست، بنابراين بايد ببينيم جمع‌بندي ما با دولت چه مي‌شود و در آينده نزديك اعلام خواهيم كرد.

يارانه نقدي 120 هزار توماني در بودجه 92 تا چه اندازه قابليت اجرايي دارد؟
دولت همچنان روي افزايش يارانه‌هاي نقدي پافشاري مي‌كند. ما هم براساس قانون برنامه درباره هدفمند كردن يارانه‌ها معتقديم كه به‌جاي پرداخت يارانه‌هاي نقدي، بايد حمايت‌هاي غيرنقدي از مردم داشته باشيم. بيمه‌هاي اجتماعي، ظرفيت‌هاي خوبي هستند كه مي‌توان به مردم ارائه كرد. با اين اقدام، تقريبا توده‌ها و اقشار بيشتري از مردم از حوزه خدمات اجتماعي استفاده مي‌كنند و راضي‌تر هستند. از سوي ديگر، بايد از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري كنيم كه باعث ايجاد تورم در اقتصاد كشور مي‌شود. نظر مجلس اين است كه اگر مي‌خواهند عددي را به عنوان يارانه در سبد خانوار لحاظ كنند، اين يارانه به صورت نقدي و غيرنقدي باشد كه بتواند هم كمك غيرمستقيم به خانوار باشد و هم اينكه مشكل افزايش نقدينگي را حل كند و هم نياز مالي مردم برطرف شود. البته نگاه دولت اين است كه پرداخت يارانه‌ها به صورت نقدي باشد؛ چراكه اعتقاد دارد با پرداخت يارانه‌هاي نقدي، خانوار بهتر مي‌توانند هزينه‌هاي مالي خود را مديريت كنند.

به نظر شما، در حال حاضر اين ظرفيت در اقتصاد كشور وجود دارد كه يارانه‌هاي نقدي سه برابر شود؟
به ‌هر حال بايد ببينيم دولت مي‌خواهد منابع را از كجا تامين كند. اگر تغييرات قيمت حامل‌هاي انرژي مبنا قرار نگيرد، بايد به اين موضوع توجه كنيم كه دولت در حال حاضر هم اضافه بردرآمد، يارانه‌هاي نقدي را پرداخت مي‌كند. دولت بايد پاسخگوي پرداخت‌هاي فعلي خود هم باشد.

دولت با چه منطقي مي‌خواهد يارانه را سه برابر كند؟ حتي اگر حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، دولت در تامين يارانه‌هاي نقدي با كسري روبه‌رو مي‌شود.
درست است، اما پيشنهاد دولت افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است. با اين حال، اگر فقط بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح باشد، فضاي جامعه آمادگي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ندارد. دولت بايد در نظر گيرد كه در چه شرايطي امكان تحقق افزايش نرخ‌ها وجود دارد، بنابراين ما در حال حاضر نظر كارشناسي دولت را مي‌شنويم و نظر كارشناسي مجلس را ارائه مي‌كنيم. دولت مي‌خواهد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه‌هاي نقدي را افزايش دهد، بنابراين هر چه قيمت حامل‌هاي انرژي را بالاتر ببرد و به قيمت‌هاي منطقه نزديك‌تر كند، عملا از اين طرف امكان پرداخت بيشتري براي يارانه‌هاي نقدي فراهم مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه تحليل‌ها پيرامون اين وضعيت در چند روز آينده مشخص خواهد شد.

اگر دلار 2500 تومان، بنزين 2500 تومان، گازوييل 800 تومان و يارانه نقدي 120 هزار توماني شود، فكر مي‌كنيد چه اتفاقي در اقتصاد كشور مي‌افتد؟
من تصور مي‌كنم كه شرايط تورمي در كشور و انتظارات تورمي به‌گونه‌يي است كه هيچ‌يك از اين اعداد و ارقام انتفاع مردم را در پي ندارد. گرچه جهت هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه ما بتوانيم از اتلاف انرژي در كشور جلوگيري كنيم و به سمت اقتصادي برويم كه سرانه مصرف آن همچون كشورهاي توسعه‌يافته شود، اما شرايطي كه به لحاظ تورمي در كشور وجود دارد، ايجاب نمي‌كند كه نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهيم و نيز فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود.

از سوي ديگر، دولت ماه‌هاي پاياني عمر خود را سپري مي‌كند، بنابراين اينكه دولت‌هاي بعدي تا چه اندازه علاقه‌مند باشند كه اين فضا را ادامه دهند، به نوعي شرط ادامه كار است. پس به نوعي شكنندگي اين كار برمي‌گردد به اينكه دولت بعدي با چه رويكرد و برنامه‌هاي اقتصادي مي‌خواهد وارد عمل شود و آيا ميزان تعهداتي كه تعريف مي‌شود، قابليت اجرايي دارد يا خير. از اين جهت يك مقدار بايد با احتياط عمل كرد؛ البته كليات بحث مورد قبول است. اما مجلس بنا به دلايل مختلف، نگاه دولت را در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها ندارد و به همين دليل، مخالف اجراي آن در سال 92 است، اما با اين حال كارهاي كارشناسي صورت مي‌گيرد و جمع‌بندي نهايي اعلام مي‌شود.

يعني به نظر شما مجلس اين نرخ‌ها را مي‌پذيرد؟
نگاه مجلس، منتفي كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 92 است و بايد ارزش پول ملي و نرخ ارز را مديريت كنيم. ما مي‌خواهيم كه با افزايش نرخ بنزين و گازوييل و رساندن آن به قيمت‌هاي منطقه‌يي، دوباره با كاهش ارزش پول ملي تمام زحمات به هدر نرود.

در حال حاضر از كاهش 100 درصدي ارزش پول ملي صحبت مي‌شود. فكر مي‌كنيد اگر نرخ بنزين، گازوييل و در مقابل، يارانه‌هاي نقدي افزايش يابد، چند درصد ديگر از ارزش پول ملي كشور كاهش پيدا مي‌كند؟ آيا اين اتفاق مي‌افتد؟
من فكر مي‌كنم ارزش پول ملي يك مقدار تحت تاثير شرايط تحريم و بخشي هم به دليل بي‌تدبيري‌هاي بانك مركزي كاهش پيدا كرد. اين عوامل باعث شد كه ارزش پول ملي به يك‌سوم كاهش يافت. اما اگر بخواهيم تحليل كنيم كه در آينده چه اتفاقي مي‌افتد، بستگي به متغيرهاي اقتصادي دارد. اگر بانك مركزي مديريت مناسبي در بازار داشته باشد، بهتر از وضعيت موجود مي‌تواند ارز را در اقتصاد كشور مديريت كند. بانك مركزي در چند ماه اخير اصلا بر بانك‌ها نظارت نداشت و زماني كه مردم مي‌رفتند سپرده‌هاي ارزي خود را تحويل بگيرند، مي‌گفتند با نرخ ارز مرجع، ريال تحويل مي‌دهيم. كجاي دنيا اين كار را انجام مي‌دهند؟! اين موضوع به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند.

بعد از چند ماه پيگيري مجلس، متوجه مي‌شويم كه بانك مركزي به بانك‌ها نامه مي‌زند كه موظف هستيد سپرده‌هاي ارزي مردم را به ارز بدهيد. وقتي نگراني براي مردم درباره سپرده‌هاي ارزي ايجاد مي‌شود، بخش عظيمي از ارز كشور از شبكه بانكي خارج مي‌شود كه حدود 18 ميليارد دلار خارج از شبكه بانكي بود. اين موضوع، منابع و مصارف ارزي را كاهش مي‌دهد. من معتقدم اگر جلوي اين بي‌تدبيري‌هايي كه ما خودمان به دست خودمان ايجاد مي‌كنيم، گرفته شود، قطعا وضعيتي كه در چند ماه اخير شاهد بوديم، در آينده اتفاق نمي‌افتد. از سوي ديگر، بحث تقاضاي سفته‌بازي است. اگر بازارهاي سودآور و فعال در بخش‌هاي مختلف همچون بازار سرمايه، بخش توليد و ساخت‌وساز را فعال كنيم و زمينه اتفاقات بزرگ براي اقتصاد كشور فراهم شود، كسي به سمت بازار دلالي در ارز نمي‌رود.

گاهي اوقات در كشور عده‌يي به اشتباه تصور مي‌كنند كه ارز وسيله سرمايه‌گذاري است، در صورتي كه ارز ابزار مبادله است. زماني كه اين اتفاق در اقتصاد كشور مي‌افتد و از ارز به عنوان ابزار سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنند، شرايط نامطلوبي براي اقتصاد كشور هم از نگاه كساني كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند و هم متوليان اقتصادي ايجاد مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به تحريم‌ها بايد بتوانيم فروش نفت و درآمدهاي نفتي را مديريت كنيم و حضور بخش خصوصي و مشاركت شركت‌هاي نفتي در بحث فروش نفت‌خام افزايش يابد، مي‌توانيم از مشكلات رهايي يابيم.

بنزين آزاد در حال حاضر 700 تومان است. اگر بنزين سه برابر شود، مي‌تواند تورم را هم سه برابر افزايش دهد؟
خير، اين رابطه وجود ندارد. ما بايد به مدل محاسباتي نرخ تورم در فاز اول هدفمند كردن يارانه‌ها توجه كنيم. ميانگين عملكردهاي تورم‌هاي سالانه و تورم نقطه به نقطه حاكي از آن است كه تورم و قيمت بنزين چنين رابطه‌يي با هم ندارند. ما قبلا بنزين 100 توماني را 400 تومان كرديم، اما تورم 4 برابر نشد. يعني من مي‌خواهم بگويم اگر بنزين 400 تومان، 800 تومان شود، تورم هم دو برابر نمي‌شود. مدل محاسباتي تورم كاملا تعريف شده و قابل مطالعه است.

تاثير افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي‌بر تورم را نمي‌توان انكار كرد. حالا اگر بنزين 2500 تومان شود، چقدر روي تورم اثر مي‌گذارد؟
اين موضوع را بايد محاسبه كنيم، اما قطعا افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي روي تورم اثر دارد و نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كند.