فرارو- در جلسه علنی صبح یکشنبه، مجلس با 171 رای موافق تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به تصویب رساند. در همین حال و بعد از تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس خبر درخواست بازنشستگی بهمنی؛ رییس کل بانک مرکزی که گویا دوهفته پیش انجام شده بود، رسانه ای شد.
به گزارش فرارو؛ بهمنی که بارها مخالفت خود با طرح مجلس را اعلام کرده بود صبح امروز اما در مجلس نتوانست مجالی برای مخالفت با این طرح پیدا کند و بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان، جلسه پارلمان را ترک کرد.
مجلس صبح امروز محورهای تحقیق و تفحص را عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت شبانه از حساب بانکها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجه با بانکها معرفی کرد.
در چند ماه گذشته و پس از بروز مشکلات اقتصادی ناشی از بحران ارز در کشور فشارها بر بهمنی و بانک مرکزی افزایش یافت. در همین مدت رشد نگران کننده نقدینگی و افزایش نرخ تورم نیز بانک مرکزی و به خصوص شخص بهمنی را به محور انتقادات بدل کرد.
دولت نیز عملا با تبدیل بانک مرکزی به بازوی اجرایی خویش، برای عملی کردن طرح های اقتصادی و شاید تبلیغاتی، بهمنی را رودر روی مجلس و منتقدان قرار داد. این اقدام دولت، آغاز مخالف خوانی های بهمنی با احمدی نژاد و وزیر اقتصاد بود.
بهمنی با تورم زا خواندن فاز اول هدفمندی انتقاد خود از سیاست های اقتصادی دولت را کلید زد. بهمنی به صراحت اعلام کرد که از عمدهترین دلایل افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر اجرای هدفمندی یارانهها بوده است. این انتقاد در حالی مطرح شد که احمدی نژاد و وزرای اقتصادیاش همواره تأثیر هدفمندی یارانهها بر افزایش گرانیها و تورم را تکذیب یا حداقل آن را ناچیز خوانده اند.
از جمله دیگر موارد مخالفت علنی بهمنی با دولت وقتی روشن شد که در برابر شمسالدین حسینی که اعلام کرده بود، «میزان حباب در بازار سکه و ارز قابل توجه است.» محمود بهمنی ضمن تکذیب این گفته اعلام کرد که بازار سکه و طلا به هیچ وجه حباب نداشته و در شرایط کاملاً مناسبی است!
این استقلال رای بانک مرکزی هرچند نتوانست انتقادات از بهمنی را کم کند، اما هر چه بود انگار زیاد به مذاق دولت خوش نیامد.
شنیده ها اما گویی حاکی از موافقت دولت با درخواست بازنشستگی بهمنی است، هرچند برکناری او از سمتش، هم چندان دور از ذهن نبود. با وجود اینکه هنوز اظهار نظر رسمی دراین باره نشده است اما در صورت بازنشستگی، محمود بهمنی تنها با مجوز رسمی دولت میتواند در بانک مرکزی ادامه فعالیت داشته باشد.
باید دید بهمنی فشارهای دولت بر بانک مرکزی را تاب آورده و میماند تا با کمیته تحقیق و تفحص مجلس همکاری کند؟ یا اینکه دولت درخواست دو هفته پیش بهمنی را اجابت کرده، و رییس بازنشسته میشود و بانک مرکزی بدون بهمنی به استقبال کمیته تحقیق و تفحص میرود. تفحصی که چه با بهمنی و چه بدون او، قطعا خوشایند دولت نخواهد بود.