محمدرضا رحیمی زیر ذره بین مجلس

کمیسیون اصل 90 مجلس عملکرد محمدرضا رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی می‌کند.

«چند سال قبل از این، بنده درباره‌ فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر می‌کند.» با گذشت 11 سال از اردیبهشت ماه سال 80 و صدور فرمان 8 ماده ای رهبر انقلاب مبنی  بر ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی، مقام معظم رهبری انتقادات خود از نحوه عملکرد قوای سه گانه در این حوزه را با بیان این سخنان صریح در 28 بهمن ماه سال جاری بیان کردند. بدون شک بخشی از این انتقادات صریح را باید در ضعف عملکردی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جستجو کرد.

داستان برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خردادماه سال 1380 و یک ماه پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، خطاب به سران سه قوه بازمی‎گردد، ستادی که در ابتدا قرار بود با حضور سران قوا و هر دو هفته یکبار برگزار شود اما در ادامه نه تنها به سطح نمایندگان قوا تنزل یافت، که فواصل برگزاری جلسات بیشتر و گاها با تاخیرهای زیاد انجام شد.

اشکال در برگزاری جلسات این ستاد که در دولت اصلاحات نیز مشهود بود، در دولت محمود احمدی نژاد به آنجا رسید که نمایندگان ناظر مجلس در این ستاد در نامه‌ای به علی لاریجانی از وی خواستند که فکری به حال شرکت نکردن برخی نمایندگان سایر قوا که عامل اصلی لغو جلسات هستند، بکند. انتقاداتی که در مجلس هفتم نیز از سوی برخی نمایندگان ناطر مجلس در این ستاد مطرح شده بود و تا مرحله تحقیق و تفحص از عملکرد این ستاد نیز پیش رفته بود اما در نهایت با پادرمیانی حدادعادل این طرح اعلام وصول نشد.

«لغو مکرر» جلسات این ستاد در دو دولت محمود احمدی نژاد و با آغاز ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور بر این ستاد مشکل سازتر از قبل شد. رحیمی که در اولین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست این ستاد در مهرماه 88 از ضرورت برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و جدیت و عزم راسخ دولت دهم و سایر قوا در راستای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفت و تاکید داشت، مردم باید هر دو هفته یکبار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند، اما جلسه بعدی این ستاد را به دلیل عدم حضور خود لغو کرد تا روند سینوسی حضور وی در ستاد از همان ابتدا آغاز شود.

بررسی نحوه وصول مطالبات و معوقات بانکی، بازگرداندن زمین های مورد سوءاستفاده واقع شده، مقابله با پدیده زمین خواری و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداختن دیون بانکی خودداری می‌کنند، بررسی وضعیت مسئولین حامی مفسدین و.... از مهمترین سرفصل های عنوان شده از سوی رییس این ستاد بود که با گذشت چند سال نه تنها خروجی قابل مشخصی نداشت که در مرحله‌ای فسادهای مالی بزرگ در همین بخش‌ها رخ داد.

در دیگر سو اما این رییس جمهور بود که در اظهاراتی متعدد و در موقعیت‌های مختلف از عزم جدی دولتش در برخورد با فساد اقتصادی و مفسدانی سخن می‌گفت، سخنانی که همیشه با ادعاهایی پیرامون لیستی از مفسدان اقتصادی که در جیب رییس جمهور بود همراه می‌شد و نه در دولت اول و نه در این روزهای پایانی دولت دوم محمود احمدی نژاد کسی نفهمید که این اسامی چه کسانی بودند و چرا هیچگاه اسامی آنها علنی نشد.

احمدی نژاد در اولین سخنان خود در 12 مرداد 1384 از موضع رییس جمهور ایران اظهار داشت: «عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود.» مبارزه با رانت‌خواری، ارتشاء، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافیگیری، فساد مدیریتی و اداری، فساد در واردات، وعده قطع واردات خودروهای لوکس و ... از دیگر کلیدواژه‌هایی بود که رییس جمهوری در سخنرانی های بعدی خود از آنها به عنوان اولویت‌های کاری دولت خود نام می‌برد. اما علی رغم این سخنان، 29 مرداد 1390 بزنگاهی حساس برای محمود احمدی نژاد بود آنجا که بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ کشور در دولت وی افشا شد. فسادی که عنوان شد تعدادی از مدیران دولت احمدی‌نژاد، دست داشتند. این در حالی بود که رییس دولت نه تنها این موضوع را نپذیرفت که در اظهاراتی این سخنان را اظهارات مخالفان دولت برای مانع تراشی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و از کم کاری قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی سخن گفت.

وی در شهریور ماه امسال در پاسخ به سوالی پیرامون لیست مفسدانی که در جیب خود داشت اظهار کرد« من یکسری اسامی برای رسیدگی به قوه قضاییه داده‌ام.» اسامی که احمدی نژاد می گفت 60 درصد پول کشور را در دست دارند و اظهاراتی که هنوز از سوی قوه قضاییه تایید نشده است.

عملکرد دولت در مبارزه با مفساد اقتصادی هرآنچه که بود در نهایت در آخرین روزهای حضور این دولت باز هم هشدار صریح رهبری معظم را به دنبال داشت و قاطعانه خواستار برخورد جدی با مفسدان در عمل و نه در حرف شدند.

در این میان گویی مجلس نهمی‌ها با هشدارهای صریح اینبار رهبری جدی‌تر مجالس قبلی از وارد گود شده اند و بعد از تلاش در جهت تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اینبار وارد بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مفساد اتقصادی تحت نظارت معاون اول رییس جمهور شده اند تا اگر تحقیق و تفحص نمایندگان در مجلس هفتم با پادرمیانی حدادعادل به سرانجامی نرسید اینبار خود وارد بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از حیطه اختیارات کمیسیون اصل نود شوند.

نامه کمیسیون اصل 90 به رحیمی/ آغاز بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
در همین راستا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از ارسال نامه‌ای به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای دریافت گزارش عملکرد این ستاد خبر داد.

بنا به گفته محمدعلی پورمختار به دنبال نارضایتی شدید رهبر معظم انقلاب از عدم پیشرفت فعالیت‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی عملکرد این ستاد در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس قرار گرفته است.

وی که با فارس گفتگو کرده، اظهار امیدواری کرد که تا 10 اردیبهشت ماه سال 92 که سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری است، گزارش جامعی درباره عملکرد این ستاد از سوی کمیسیون تهیه کنیم.