رشد اقتصادی "نود و دو"؟

فرارو- یک نماینده مجلس با بررسی نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، توقف فاز دوم هدفمندی و گسترش تحریم ها در سال 91 این سال را به لحاظ اقتصادی سال خوبی ارزیابی نمی کند و در خصوص پیش بینی اقتصادی در سال 92 می گوید که نباید منتظر رشد اقتصادی بالایی در سال 92 بود.

دکتر علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «سال 91 متاسفانه به لحاظ اقتصادی سال خوبی نبود. نرخ رشد اقتصادی که بر اساس برنامه پنج ساله می بایست در حدود هشت درصد باشد بر اساس برخی آمار منفی بود که البته می بایست در این زمینه منتظر آمار بانک مرکزی باشیم.»

احمدی افزود: «از نظر نرخ تورم هم ما با شدیدیترین نرخ تورم مواجه بودیم که شاید بتوان این رشد نرخ تورم را تنها با سال 74 یعنی زمان تصدی گری آقای هاشمی رفسنجانی مقایسه کرد و این در حالی است که در آن زمان رشد نرخ تورم به دلیل سیاست تعدیل اقتصادی صورت گرفت و طرح حذف یارانه ها مطرح بود اما هم اکنون متاسفانه رشد نرخ تورم به دلیل نوع دیگری از سیاست تعدیل اقتصادی و طرح هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بحث ارز در سال 91 ادامه داد: «در ابن میان گروهی اعتقاد دارند که دولت به دلیل جبران کسری بودجه جاری خود اقدام به افزایش قیمت ارز کرده است اما در مقابل اعتقاد برخی دیگر این است که افزایش قیمت ارز به دلیل بحث تحریم و کمبود ارز و کاهش عرضه آن از سوی بانک مرکزی به بازار صورت گرفته است.»

وی با شاره به توقف فاز دوم قانون هدفمندی گفت: «توقف فاز دوم قانون هدفمندی یکی دیگر از اتفاقات مهم سال 91 بود که در صورت ادامه این روند به روال سابق حتما با افزایش بار تورمی و گسترش حجم نقدینگی مواجه می شدیم.»

احمدی با اشاره به بحث تحریم ها گفت: « فشار تحریم ها در سال 91 در اوج خود بود و پیش بینی می شود که حداقل 3 تا 6 ماهه اول سال 92 این تحریم ها کاهش نیابد. چرا که در کوتاه مدت امکان رسیدن به یک جمع بندی در صورتی که مذاکرات با روند خوبی به پیش نرود، دور از انتظار است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پیش بینی رشد نرخ اقتصادی در سال 92 گفت: «انتظار نمی رود که در سال 92 ما رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم به این دلیل که در سال هایی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود در 6 ماهه اول هم بحث انتخابات را داریم  و هم بحث انتقال دولت. بر این اساس به دلیل عدم ثبات سیاست های اقتصادی که بر فضای کسب و کار تاثیر زیادی دارد و به دلیل آنکه معمولا دولت ها در سال انتقال برنامه های جدی ای در رابطه با توسعه و عمران ندارند رشد اقتصادی بالایی در سال 92 قابل تصور نیست.»

وی با اشاره به رشد حجم نقدینکی در سال 91 و تاثیر آن بر اقتصاد سال 92 گفت: «نقدینگی ای که به اقتصاد ما تزریق شده است به سادگی زمینه رشد برای اقتصاد ما در سال 92 را فراهم نمی کند.»

این نماینده مجلس در خصوص بحث ارز در سال 92 گفت: «در سال 92 مطمئنا ارز مرجع وجود نخواهد داشت و مبنای نرخ ارز برای دولت ارز اتاق مبادله خواهد بود و نرخ ارز در بازار هم به وضعیت مذاکرات بستگی دارد. از طرفی به دلیل آنکه پیک تقاضای ارز در 6 ماهه دوم سال است و در 6 ماهه اول به لحاظ عرضه و تقاضا با یک تعدیل روبرو هستیم. اما امکان دارد که دولت به دلیل آثار روانی دست به عرضه ارز از طریق بانک مرکزی در بازار بزند.»