"پشت پرده" بازی با تعرفه واردات "خودروی لوکس" چیست؟

فرارو- یک نماینده مجلس با اشاره به مصوبات متناقض دولت در ارتباط با واردات خودروهای لوکس گفت: «به نظر می رسد در ضمیر این موضوع زد و بندهای اقتصادی و ارتباطی وجود داشته که انشالله دستگاههای نظارتی در جهت کشف حقیقت اقدام می کنند.»

مصوبه ناگهانی دولت پس از واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس از گمرک در نیمه دوم سال 91 با ابهامات گسترده‌ای مواجه شده است.
 
ماجرا از این قرار است که دولت در سال گذشته مصوبه‌ای داشت که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 91، 45 درصد و هر سال 5 درصد کاهش يابد.
 
براساس همين مصوبه، تعرفه واردات خودرو به 45 درصد کاهش يافت و ساعاتي پس از این تصمیم، 1000 دستگاه خودروی لوکس با اين شرايط از گمرک ترخيص شد. خودروهایی که در گمرک مانده بودند تا با این تعرفه ترخیص شوند تا سودهای هنگفت بادآورده نصیب سوءاستفاده کنندگان از رانت اطلاعاتی کند.
 
این در حالی بود که دولت به طور ناگهانی در مصوبه جدیدی واردات خودروی لوکس را ممنوع کرد. حال این پرسش مطرح است که این 1000 دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص از گمرک ترخیص و ناگهان واردات این نوع خودروها ممنوع شد.

کار جریان انحرافی است
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این مسئله قبلا در رابطه با گوشی های تلفن همراه نیز صورت گرفته بود. این کار توسط جریان انحرافی انجام می شود و به نظر من از رانت هم بدتر است.»

وی با بیان اینکه این کار عمدا صورت می گیرد گفت: «جریان انحرافی برنامه دارد و می خواهند علیه خودروسازی کشور توطئه کنند تا کارخانجات خودروسازی و قطعه سازی تعطیل شود.»

قاضی پور در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله در کمیسیون پیگیری شده است؟، گفت: «به ما آمار خودروهای وارداتی را نمی دهند. ما سه بار به وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره نامه نوشتیم که چه کسانی خودروهای لوکس را وارد می کنند؟ آیا دولتی هستند یا شبه دولتی؟ اما نه دولت و نه گمرک هیچ اطلاعات و آماری در اختیار ما نمی گذارند.»

اقدامی برای تامین هزینه های انتخاباتی
همچنین کمال الدین پیرموذن دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این سوءمدیریت ها که متاسفانه پشت صحنه آن حتما نانی برای حمایت کنندگان از واردکنندگان خودروهای لوکس وجود دارد، مخالف دیدگاه رهبری فرزانه نظام است که سال گذشته را به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری کرده بودند.»

وی ادامه داد: «این اقدام همچنین مغایر تمام موازین قانونی است و لذا باید به جای این عنایت ویژه و دامن زدن به ویژه خواری، از اقتصاد مولد به خصوص صنعت خودروسازی کشور حمایت شود.»

این نماینده مجلس اظهار کرد: «هدف از این اقدامات کسب منافع شخصی و تامین امکانات مالی برای کاندیدای مورد نظر دولت است.»

وی ادامه داد: «متاسفانه در اواخر دولت ها همیشه اینگونه مسائل بروز می کند و لذا نمایندگان مجلس در چند ماهی که از عمر دولت باقی است باید به عنوان چشم بینای دولت ناظر عملکرد دولتی ها باشند تا خدای نکرده مشکلاتی برای نظام ایجاد نشود.»

وی در پایان تاکید کرد: «بی شک این اقدام دولت در جهت تامین هزینه های انتخاباتی برای کاندیدای مورد حمایت خود بوده است.»

زد و بندهای اقتصادی و ارتباطی
همچنین غلام محمد زارعی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده تاکنون اطلاعی از این خبر نداشتم، منتهی این بحث را فردا در جلسه کمیسیون مطرح خواهم کرد.»

وی اظهار کرد: «به نظر می رسد در ضمیر این موضوع زد و بندهای اقتصادی و ارتباطی وجود داشته که انشالله دستگاههای نظارتی در جهت کشف حقیقت اقدام می کنند.»

استفاده از رانت اطلاعاتی
اما مجید منصوری دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این مسئله خاص تاکنون در کمیسیون مطرح نشده و قطعا نیاز به بررسی دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «در کشور ما از رانت و به خصوص رانت اطلاعاتی استفاده می شود و نمی توان این مسئله را انکار کرد.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «درست است که در این مسئله دولت نقش داشته اما ممکن است هیات دولت یا رئیس دولت به صورت مستقیم نقش نداشته باشند؛ بلکه در رده های پایین عده ای که ذی نفع بوده اند نقش داشته اند.»

منصوری در پاسخ به این سوال که آیا این افراد در هیات دولت نفوذ داشته اند؟، گفت: «در هیات دولت خیر؛ اما ممکن است در جایی نفوذ داشتند که توانستند تاثیر بگذارند. یعنی ممکن است در جایی یا در یکی از اعضای هیات دولت نفوذ داشتند و توانستند نیت خود را پیش ببرند.»

وی ادامه داد: «البته بنده این مسئله را رد یا تایید نمی کنم چون هنوز اطلاعات موثقی در اختیار ندارم؛ اما شواهد نشان می دهد که در این مسئله رانتی اتفاق افتاده است. لذا این این مسئله قابل بررسی و پیگیری است.»